به گزارش خبرنگار مهر، نقی زاده موسوی شامگاه یکشنبه در نخستین نشست مشترک پیشگیری از وقوع جرم شهرستان رامسر با محوریت جرائم خشن با اشاره به سند تحول قضائی، پیشگیری از جرم را وظیفهای همگانی و فرابخشی خواند و گفت: نادیدهگرفتن مسئولیتها از سوی برخی مدیران و ترکفعلهای اداری، نقش مستقیمی در شکلگیری بخشی از پروندههای قضائی دارد. نظارت مستمر و مؤثر میتواند آمار آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد و در صورت وقوع جرم، دستگاه قضا با قاطعیت قانونی برخورد خواهد کرد.
وی، جرائم خشن را صرفاً یک مسئله کیفری ندانست و آن را تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی توصیف کرد. وی عوامل روانی همچون ناتوانی در کنترل خشم، اختلالات شخصیتی، فقر، ضعف در مهارتهای زندگی و اعتیاد به مواد مخدر و الکل را از مهمترین ریشههای بروز خشونت برشمرد.
وی با تأکید بر نقش سه ضلع خانواده، مدرسه و رسانه، خاطرنشان کرد: آموزش مهارتهای کنترل خشم، تقویت ارزشهای اجتماعی و افزایش نظارت عمومی از طریق رسانهها و حضور پررنگ پلیس در نقاط جرمخیز، اثر بازدارندگی بالایی دارد. همچنین دوران کودکی و نوجوانی بهترین فرصت برای تربیت نسلی قانونمدار و مسئولیتپذیر است.
تغییر رویکرد قوه قضاییه
در ادامه، دادستان رامسر با اشاره به تغییر رویکرد قوه قضائیه از برخورد محض به سمت پیشگیری اجتماعی، اظهار کرد: بسیاری از پروندههای مرتبط با توهین، نزاع و ضربوجرح ناشی از ناتوانی در مدیریت هیجانات است و آمار زندانیان شهرستان این موضوع را تأیید میکند. بنابراین آموزش کنترل خشم در خانواده، مدارس و دانشگاهها یک ضرورت انکارناپذیر است.
بهمن سامخانیان با ابراز نگرانی از آمار خودکشی در رامسر، این پدیده را «زنگ خطری جدی» خواند و خواستار اجرای سند ملی پیشگیری از خودکشی شد. وی بر ارتقای سواد سلامت روان، کاهش انگ اجتماعی، شناسایی افراد در معرض خطر و توسعه خدمات حمایتی تأکید کرد و از رسانهها خواست در انعکاس اخبار مرتبط با خودکشی، اصول حرفهای و مسئولانه را رعایت کنند.
دادستان رامسر در بخش دیگری از سخنان خود به صیانت از اراضی ملی و سواحل اشاره کرد و گفت: واگذاری شمارشگر برق باید کاملاً منطبق با ضوابط قانونی از جمله ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی باشد. هرگونه اقدام خارج از چارچوب یا ترک وظیفه توسط دهیاریها، شوراها و دستگاههای اجرایی، تضییع حقوق بیتالمال را در پی دارد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی همکاری و هماهنگی بین دستگاههایی نظیر آموزش و پرورش، دانشگاهها، شبکه بهداشت، ارشاد و نیروی انتظامی را برای کاهش آسیبهای اجتماعی، حفظ منابع طبیعی و ارتقای امنیت عمومی ضروری دانست.