منشور حقوق پرستاران؛ مکمل و پیش‌نیاز حقوق بیمار | ایران مدلبز

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: پیام اصلی منشور حقوق پرستاران و هدف از تدوین و تصویب آن بسیار روشن است؛ قابل رویت سازی حقوق پرستار به‌عنوان مکمل و حتی پیش نیاز حقوق بیمار.

مژگان خادمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و پژوهشگر در گفت‌وگو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری درباره منشور حقوق پرستاران، با اشاره به انجام مطالعات پژوهشی در راستای تدوین این منشور بیان کرد: این منشور قسمتی از رساله دکترا بوده که با راهنمایی استاد ارجمند، پروفسور عیسی محمدی و مشاوره پروفسور زهره ونکی و دکتر سوزان کلیمن از دانشگاه سیتی یونیورسیتی نیویورک انجام و در سال ۱۳۹۲در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: با توجه به اهمیت حقوق بیمار و کیفیت مراقبت، علاقمند بودم که موضوع رساله‌ام، «پرستاری انسانی» باشد. در نگاه اول به نظر می‌رسید تاکید چنین پژوهشی باید حقوق بیمار باشد؛ ولی مصاحبه با  بیماران، خانواده‌ها و پرستاران نشان داد که یک دغدغه بسیار مهم آن‌ها حقوق پرستار است.

تاکید بیماران در کنار دفاع از حقوق خود بر ضرورت رعایت حقوق پرستاران

خادمی ادامه داد: همچنین داده‌ها نقش مهم رعایت حقوق پرستار در فراهم سازی امکان ارتقای مراقبت انسانی را منعکس می‌کرد. نکته‌ای که بسیار تأمل‌برانگیز بود، این بود که بسیاری از بیماران، در کنار دفاع از حقوق خود، بر ضرورت رعایت حقوق پرستاران هم تأکید داشتند.

وی اضافه کرد: این موضوع دور از انتظار بود؛ ولی به‌دلیل اهمیت تعهد به یافته‌ها و با توجه به انعطاف‌پذیری تحقیقات کیفی تصمیم بر این شد که ادامه رساله متمرکز بر حقوق پرستار باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: با توجه به گسست جدی بدنه دانش درباره این مفهوم و همچنین فقدان منشور حقوقی برای پرستاران در ایران و همینطور اهمیتی که یک منشور می‌تواند در حوزه‌های مختلف سیاست گذاری، مدیریت بالینی و آموزش داشته باشد تدوین «منشور حقوق پرستار» به عنوان ادامه رساله در دستور کار قرار گرفت.

خادمی افزود: نتیجه این کار یک منشور با ۱۷ ماده اصلی در سه بعد کلی بود. این ابعاد شامل «محوریت مراقبت در سازمان»، «تناسب و تعادل صلاحیت،ها، وظایف، امکانات» و « شان، منزلت» بود.

وی ادامه داد: با گذشت بیش از یک دهه و تجربه رخدادهای مهمی مانند همه‌گیری کرونا، این پرسش مطرح شد که آیا حقوق و نیازهای پرستاران تغییر کرده است یا خیر. در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و در قالب یک فرصت مطالعاتی در دانشگاه تربیت مدرس، پژوهش تازه‌ای با راهنمایی مجدد استاد دکتر محمدی شروع شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اضافه کرد: هدف اصلی پژوهش توسعه مفهوم حقوق پرستار و طراحی یک پرسشنامه بود. با این حال ما یک هدف دیگر هم دنبال می‌کردیم که به‌روز کردن منشوری بود که سال‌ها قبل تدوین شده بود.

خادمی گفت: نتایج این پژوهش جدید نشان داد که با وجود همه تحولات اجتماعی و حرفه‌ای، اصول و محورهای اساسی منشور اولیه همچنان از اعتبار علمی و کاربردی برخوردار است. بر همین اساس، سند نهایی برای بررسی به سازمان نظام پرستاری ارائه شد و خوشبختانه پس از سیزده سال، با لطف خداوند متعال و همت مسئولان سازمان نظام پرستاری در خردادماه سال جاری به تصویب رسید.

قابل رویت سازی حقوق پرستار به‌عنوان مکمل و حتی پیش نیاز حقوق بیمار

وی افزود: پیام اصلی این منشور و هدف از تدوین و تصویب آن بسیار روشن است؛ قابل رویت سازی حقوق پرستار به‌عنوان مکمل و حتی پیش نیاز حقوق بیمار.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دامه داد: سال‌ها به وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های حرفه‌ای پرستاران تاکید و توجه شده؛ اما به حقوق آنان کمتر توجه شده است، شاید به این دلیل که پرستاران به‌عنوان «فرشته» تلقی شده‌اند.

خادمی اضافه کرد: واقعیت این است که ما پیش از هر چیز انسان هستیم؛ انسان‌هایی با مسئولیت و تعهد که در عین حال باید به کرامت و عزت ما توجه شود. پذیرش و حمایت از این حقوق، مطالبه‌ای صرفا صنفی یا امتیازی ویژه نیست، بلکه یکی از پیش‌نیازهای تحقق پرستاری انسانی و در نهایت تضمین‌کننده حقوق بیماران است.

شناخت و رعایت حقوق پرستاران نقش مهمی در پایداری نظام سلامت خواهد داشت

وی گفت: در موقعیت فعلی که نظام‌های سلامت از یک طرف با بحران‌هایی مثل بیماری و جنگ مواجه هستند و از طرف دیگر با کمبود جهانی پرستاران و دشواری جذب و نگهداشت نیروی انسانی مواجه هستند، شناخت و رعایت حقوق پرستاران نقش مهمی در پایداری نظام سلامت خواهد داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: این منشور صرفاً فهرستی از حقوق نیست، امید ما این است که با تصویب و ابلاغ آن به‌عنوان مبنای تنظیم اهداف و سیاست‌‌ها به‌کار گرفته شود و به این ترتیب منجر به تقویت عدالت سازمانی، افزایش رضایت شغلی، حفظ نیروهای متخصص و در نهایت ارتقای کیفیت مراقبت انسانی از بیماران شود.