رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی پزشک خانواده شورای‌عالی نظام پزشکی مطرح کرد:

اجرای سراسری پزشک خانواده بدون رفع نواقص گذشته، با نگرانی جدی فعالان صنفی روبه‌رو است

دکتر علی سالاریان، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی پزشک خانواده شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی، در گفت‌وگویی با روابط عمومي سازمان نظام پزشکی، با اشاره به تصمیم دولت و وزارت بهداشت برای اجرای سراسری طرح پزشک خانواده با عنوان «نسخه ۰۳ پزشک خانواده»، مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعالان صنفی و جامعه پزشکی را تشریح کرد.

وی با تأکید بر اینکه اصل پزشک خانواده، در صورت اجرای صحیح، یکی از برنامه‌های مترقی نظام سلامت محسوب می‌شود، تصریح کرد اجرای شتاب‌زده و بدون فراهم شدن الزامات اساسی، می‌تواند پیامدهای جدی برای نظام سلامت، جامعه پزشکی و مردم به همراه داشته باشد.

دکتر سالاریان در این گفت‌وگو اظهار داشت:

«در ایام اخیر شاهد این بوده‌ایم که دولت و وزارت بهداشت قصد اجرای طرح پزشک خانواده را در کشور و شهرهای مختلف، تحت عنوان “نسخه ۰۳ پزشک خانواده” دارند. این موضوع با اعتراض بسیاری از همکاران پزشک مواجه شده و به نظر می‌رسد از سوی فعالان صنفی نیز استقبال مناسبی از آن صورت نگرفته است.

عدم استقبال و خوش‌بینی فعالان صنفی از این پدیده علل متعددی دارد که به تجارب تلخ اجرای شتاب‌زده نسخه‌های قدیمی‌تر پزشک خانواده در استان‌های پایلوت، یعنی مازندران و فارس، بازمی‌گردد.

برای مثال، علی‌رغم ادعاهایی مبنی بر اینکه اجرای پزشک خانواده با پرداخت‌های منظم همراه خواهد بود، در عمل شاهد بوده‌ایم که این پرداخت‌ها هیچ‌گاه به‌صورت منظم انجام نشد، منابع مالی پایداری برای آن پیش‌بینی نشد و افزایش سرانه پزشک خانواده نیز هیچ‌گاه متناسب با نرخ تورم نبود.

به همین دلیل، بسیاری از همکارانی که وارد این طرح شدند، با وجود آنکه تجربه و توانایی آنان می‌توانست سرمایه ارزشمندی برای نظام سلامت و مردم باشد، به علت پرداخت‌های نامنظم امکان ادامه همکاری را پیدا نکردند و از این طرح خارج شدند. در واقع، این سرمایه‌های انسانی که تجارب آنان طی سالیان متمادی به دست آمده بود، از نظام سلامت و مردم گرفته شد.

حال، با وجود آنکه اجرای پایلوت در استان‌های مازندران و فارس تجربه موفقی نبوده و نسخه قبلی ۰۲ نیز به‌درستی اجرا نشد، انتظار می‌رفت ابتدا این نواقص برطرف شود تا سایر استان‌ها نیز با اطمینان بیشتری به اجرای طرح بپیوندند. اما متأسفانه می‌بینیم که بی‌توجه به این مشکلات، پزشک خانواده در سراسر کشور کلید می‌خورد و همکاران در سایر استان‌ها نگاه مثبتی به توسعه آن ندارند.

باید پرسید وقتی اجرای یک طرح در مقیاس محدود و محلی با موفقیت همراه نبوده، چگونه می‌توان انتظار داشت این طرح، در شرایط دشوار فعلی کشور و با وجود مشکلات اقتصادی و شرایط خاص، در سطحی گسترده‌تر و در سراسر کشور با موفقیت اجرا شود؟

از الزامات اساسی اجرای پزشک خانواده، استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع است. در واقع، نظام ارجاع به‌طور جدایی‌ناپذیری با پزشک خانواده گره خورده است.

سؤال اینجاست که آیا زیرساخت لازم فراهم شده تا پزشکان عمومی بتوانند بیماران را مطابق نظام ارجاع به سطوح تخصصی ارجاع دهند؟ آیا با منابع مالی موجود، امکان انعقاد قرارداد با همه پزشکان متخصص وجود دارد؟ پاسخ قطعاً منفی است.

همین امروز نیز سازمان‌های بیمه‌گر، از جمله بیمه سلامت و تأمین اجتماعی، چندین ماه است مطالبات همکاران را پرداخت نکرده‌اند. در شرایطی که با تورم روزافزون کشور حتی خریدهای معمول نیز با چک‌های یک‌ماهه انجام نمی‌شود، این بیمه‌ها پنج، شش و حتی هشت ماه در پرداخت مطالبات پزشکان تأخیر دارند.

وقتی بیمه‌ها همین تعهدات فعلی خود را نتوانسته‌اند انجام دهند، چگونه خواهند توانست طرح پزشک خانواده را در سطح گسترده کشور با موفقیت اجرا کنند؟

پزشکان متخصص سرمایه‌های استراتژیک علمی کشور هستند و کرامت و امنیت حرفه‌ای ایشان باید دغدغه مسئولان باشد. آیا طرح پزشک خانواده می‌تواند با همه متخصصان قرارداد منعقد کند؟ قطعاً خیر. در این صورت، پزشکانی که امکان عقد قرارداد پیدا نمی‌کنند، چه تقصیری دارند؟ چرا باید متحمل خسارت شوند و تعداد بیماران آنان کاهش پیدا کند؟

از سوی دیگر، وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های علوم پزشکی را افزایش داده است. در حالی که هر پزشک خانواده حداکثر می‌تواند حدود سه هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد، تعداد پزشکان عمومی با ظرفیت مورد نیاز طرح در هر شهر تناسب ندارد و بدیهی است که بخشی از همکاران پزشک عمومی اساساً امکان انعقاد قرارداد با طرح پزشک خانواده را نخواهند داشت و امنیت شغلی آنان به خطر می‌افتد.

برای این موضوع چه تدبیری اندیشیده شده است؟ وقتی در سال‌های گذشته تعداد دانشجویان پزشکی را به آن شکل افزایش دادیم، آیا برای آینده شغلی این افراد نیز برنامه‌ریزی کردیم؟ آیا درباره امنیت شغلی آنان اندیشه‌ای شده است؟

در مورد پرونده الکترونیک سلامت، با توجه به اینکه از الزامات اصلی اجرای پزشک خانواده است، چرا هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است؟ چرا دولت در مورد الزامات و تعهدات مربوط به خود تا این حد گشاده‌دست و مهربان برخورد می‌کند؟ به نظر می‌رسد قرار است شیپور از سر گشاد آن نواخته شود و دوباره یک تجربه شکست‌خورده به‌صورت آمرانه و اجباری تحمیل و تکرار شود.

به همین جهت و به دلیل فقدان دلایل منطقی است که وزارت بهداشت برای شروع سراسری این طرح هیچ‌گونه مشورتی با فعالان صنفی، به‌ویژه سازمان نظام پزشکی، انجام نداده است و بار دیگر شاهد آن هستیم که اجرای پزشک خانواده به شکلی کاملاً یک‌جانبه و بدون اخذ نظر از ذی‌نفعان پیش می‌رود؛ در حالی که این تجربه، پیش‌تر نیز با شکست مواجه شده است.

متأسفانه نخستین قدم و الزام، یعنی تأمین منابع مالی پایدار، در این طرح مبهم و غیرشفاف است. کشور به‌تازگی جنگی بزرگ را پشت سر گذاشته و با مشکلات مالی فراوان روبه‌رو است. اعتماد همکاران پزشک نیز به این طرح جلب نشده است. نظام ارجاع که یکی از ارکان اصلی پزشک خانواده محسوب می‌شود، به‌طور کامل پیش‌بینی و اجرا نشده و همکاران متخصص و فوق‌تخصص در این طرح دچار بلاتکلیفی هستند.

همکاران ماما که پیش‌تر به عنوان مراقب سلامت در این طرح حضور داشتند، از جایگاه خود در این طرح ناراضی هستند و معترضند که کرامت و شأن حرفه‌ای آنان در این طرح حفظ نشده است.

اکثر پزشکان عمومی نیز به دلیل تجربه‌های ناموفق گذشته، برای ورود به این طرح دچار شک، تردید و استیصال هستند. سرانه‌ای که برای هر فرد پیش‌بینی شده، حدود ۱۰۰ هزار تومان است و با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی مطب همخوانی ندارد. حضور دو مراقب سلامت در نسخه جدید، منشی و سایر هزینه‌های جاری، بار مالی قابل توجهی را به مطب تحمیل می‌کنند و به نظر می‌رسد این منابع برای اداره یک واحد پزشک خانواده کافی نباشد.

وقتی همه این موارد را کنار هم قرار می‌دهیم، این سؤال مطرح می‌شود که چه اصراری بر آغاز این طرح وجود دارد؟

این طرح یادآور حکایت معروف مولاناست؛ “شیر بی‌یال و دم و اشکم”. وقتی قرار است طرحی اجرا شود، باید همه اجزای آن از پیش آماده باشد. اگر بخواهید ماشینی را به حرکت درآورید، حتی اگر تنها یکی از چرخ‌های آن پنچر باشد، حرکت نخواهد کرد؛ حتی اگر ۹۹ درصد سایر اجزای آن کاملاً آماده باشند.

امروز نیز با چنین وضعیتی مواجه هستیم. منابع مالی طرح مبهم است، نظام ارجاع کامل نیست و پرونده الکترونیک سلامت نیز به‌درستی اجرا نشده است. بنابراین کاملاً قابل پیش‌بینی است که اجرای پزشک خانواده در این شرایط با شکست مواجه شود و به فهرست طرح‌های ناتمامی بپیوندد که پیش از این نیز درباره آن‌ها هشدار داده شد، اما جدی گرفته نشد و در نهایت به نتیجه مطلوب نرسیدند.

نظام سلامت هم‌اکنون با چالش‌های فراوانی روبه‌روست و همکاران ما نیز مشکلات متعددی را تحمل می‌کنند.

خواهش من این است که طرح پزشک خانواده زمانی اجرا شود که همه ابعاد آن به‌طور کامل پیش‌بینی، آماده‌سازی و هماهنگ شده باشد. اگر امروز اصرار کنیم که این طرح را با مشکلات مالی موجود، بدعهدی بیمه‌ها، عدم اجرای کامل پرونده الکترونیک و ناقص بودن نظام ارجاع، در سراسر کشور اجرا کنیم، بدون تردید این طرح با شکست مواجه خواهد شد.

این هشداری است که تقریباً همه فعالان صنفی مطرح کرده‌اند. با وجود اینکه ما اصل طرح پزشک خانواده را، در صورت اجرای صحیح، طرحی مترقی و مؤثر برای ارتقای سلامت مردم می‌دانیم، اما اجرای شتاب‌زده و ناقص آن می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به شأن و امنیت شغلی جامعه پزشکی وارد کند، سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهد و موجب افزایش سردرگمی و نارضایتی مردم از نظام سلامت شود.»

در پایان، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی پزشک خانواده شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی تأکید کرد که تحقق اهداف پزشک خانواده، مستلزم تأمین منابع مالی پایدار، اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت، استقرار نظام ارجاع، جلب اعتماد جامعه پزشکی و مشارکت دادن همه ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری است و بدون فراهم شدن این پیش‌نیازها، اجرای سراسری این طرح با مخاطرات جدی مواجه خواهد بود.