خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ مشارکت زنان در بازار کار ایران همواره یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور بوده است. با وجود اینکه زنان نیمی از جمعیت در سن کار کشور را تشکیل می‌دهند، نرخ مشارکت آن‌ها تنها حدود یک‌پنجم نرخ مشارکت مردان است. این فاصله چشمگیر در حالی است که زنان به‌عنوان نیروی بالقوه تولیدی می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار ایفا کنند.
با توجه به اهمیت استفاده از ظرفیت زنان در اقتصاد و لزوم اصلاح سیاست‌ها و قوانین حمایتی، بررسی علل پایین بودن مشارکت زنان و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش حضور آنان در بازار کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی و پایدار، از اولویت‌های اساسی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است.
فاطمه عزیزخانی، مدرس و مدیرگروه بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس، در حاشیه رویداد یاقوت که به همت مرکز راهبری و هم‌آهنگی بانوان سازمان تبلیغات برگزاری شده و به مسائل حوزه زنان می‌پردازد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل‌های اقتصادی موجود، اعلام کرد: نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران به‌طور قابل توجهی پایین است و حدود یک‌پنجم نرخ مشارکت مردان را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که زنان نیمی از جمعیت در سن کار کشور را تشکیل می‌دهند و یک نیروی بالقوه تولیدی به شمار می‌روند. بنابراین، چرایی پایین‌بودن تمایل زنان به حضور در بازار کار باید به‌عنوان یک مسئله جدی مورد بررسی قرار گیرد.
مشارکت اقتصادی زنان در ایران بیشتر ناشی از نیاز معیشتی است
عزیزخانی با مرور روند تاریخی حضور زنان در بازار کار جهان توضیح داد: تا پیش از جنگ جهانی اول، زنان حضور پررنگی در بازار کار نداشتند و عمدتاً در کنار خانواده فعالیت می‌کردند. با آغاز جنگ و خروج مردان از بازار کار، حضور زنان افزایش یافت اما پس از پایان جنگ و بازگشت مردان، این حضور دوباره کاهش پیدا کرد. از اوایل قرن بیستم و هم‌زمان با گسترش آموزش و مهارت‌آموزی زنان، مشارکت آنان در بازار کار بار دیگر افزایش یافت.
وی در ادامه افزود: منحنی مشارکت زنان در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، یک منحنی U شکل را نشان می‌دهد؛ یعنی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین، زنان به دلیل الزامات معیشتی حضور بالایی در بازار کار دارند، اما با افزایش درآمد سرانه، این مشارکت کاهش می‌یابد و سپس با افزایش تحصیلات و ورود زنان به مشاغل یقه‌سفید مجدداً رشد می‌کند.
به گفته عزیزخانی، بررسی مشابهی در اقتصاد ایران انجام شده و نتایج متفاوتی به دست آمده است: در ایران این رابطه به‌صورت U معکوس است؛ به این معنا که با افزایش درآمد سرانه، مشارکت زنان در ابتدا افزایش می‌یابد اما از یک سطح مشخص درآمد به بعد، زنان احساس بی‌نیازی از اشتغال می‌کنند و از بازار کار خارج می‌شوند. در نتیجه، مشارکت اقتصادی زنان در ایران بیشتر ناشی از نیازهای معیشتی است.
تجربه زیسته و الگوی مادران شاغل؛ عامل اثرگذار بر اشتغال نسل جدید زنان
وی افزود: بر اساس این تحلیل‌ها، یکی از عوامل اصلی خروج زنان از بازار کار، ازدواج و فرزندآوری است. داده‌های ما نشان می‌دهد نرخ مشارکت زنان مجرد تقریباً مشابه مردان مجرد است؛ اما به‌محض ازدواج، مشارکت زنان به‌شدت کاهش یافته و به حدود یک‌پنجم نرخ مشارکت مردان می‌رسد. همچنین نرخ بیکاری زنان تقریباً دو برابر مردان است و در گروه‌های سنی جوان، این شکاف شدیدتر می‌شود.
عزیزخانی در ادامه گفت: بخش عمده‌ای از زنان در گروه جمعیت غیر فعال قرار می‌گیرند و مهم‌ترین دلیلی که برای عدم ورود به بازار کار عنوان می‌کنند، مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی است. این مسئله نشان‌دهنده نقش اثرگذار ساختار خانواده در تصمیم زنان برای اشتغال است.
وی در تشریح عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در سال‌های اخیر بیان کرد: افزایش سطح تحصیلات، مهارت‌آموزی و شکل‌گیری انتظارات جدید نسبت به آینده از عوامل مهمی هستند که می‌توانند به افزایش مشارکت زنان کمک کنند. علاوه بر این، تجربه زیسته زنان در خانواده نیز نقش مهمی دارد؛ دخترانی که مادران شاغل داشته‌اند، تمایل بیشتری برای حضور در بازار کار و کسب موقعیت شغلی دارند.
وی در ادامه تحلیل‌های خود درباره عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار ایران اظهار کرد: در سال‌های اخیر مشاهده شده است که تمایل زنان به حضور در بازار کار رو به افزایش بوده است، اما موضوع زایمان و مدت مرخصی پس از آن همچنان یک عامل اصطکاکی مهم محسوب می‌شود. فرزندآوری و تربیت فرزند بی‌تأثیر بر تصمیم زنان برای اشتغال نیست.
وی افزود: پیشرفت‌های تکنولوژیک، حضور وسایل خانگی مانند ماشین لباسشویی، مایکروفر و ظرفشویی و همچنین گسترش فناوری اطلاعات، به کاهش زمان صرف‌شده برای مسئولیت‌های خانه کمک کرده و فرصت بیشتری برای اشتغال زنان فراهم آورده است.
مهدکودک ارزان و سیاست حمایتی؛ پیش‌شرط‌های ورود زنان به مشاغل پایدار
عزیزخانی با اشاره به تفاوت‌های جنسیتی در فرصت‌های شغلی گفت: این شکاف تنها مختص ایران نیست و در سطح جهانی نیز مشاهده می‌شود. تفاوت درآمدی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که زن و مرد از نظر سطح تحصیلات و موقعیت شغلی برابر باشند. در برخی مشاغل که نیازمند حضور مداوم هستند، کارفرمایان ترجیح می‌دهند مردان را استخدام کنند، اما در مشاغلی مانند معلمی، داروسازی و پرستاری، حضور زنان بیشتر است، زیرا امکان انجام پاره‌وقت فعالیت‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: در ایران، با وجود اینکه ۴۵ درصد زنان متخصص هستند، سهم زنان در رده‌های مدیریتی تنها ۴ درصد است و ۱۶ درصد مدیران کشور را زنان تشکیل می‌دهند. این مسئله عمدتاً به دلیل بار تربیت فرزند و مسئولیت‌های خانوادگی و همچنین ترجیحات کارفرمایان بخش خصوصی رخ می‌دهد. در شرایط مساوی، کارفرمایان اغلب مردان را در اولویت قرار می‌دهند.
عزیزخانی درباره راهکارهای سیاستی بیان کرد: برخی کشورها مانند دانمارک، سوئد و سوئیس قوانین کار را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که مرخصی تربیت فرزند به‌صورت مشترک برای زن و مرد اعمال می‌شود. این امر باعث می‌شود کارفرما نتواند بر اساس جنسیت تصمیم‌گیری کند و فرصت‌های برابر برای اشتغال زنان ایجاد شود.
وی افزود: تغییرات ژئوپلیتیکی، رکود اقتصادی و شوک‌های جهانی مانند کرونا بر بازار کار اثرگذار بوده و به‌ویژه زنان را تحت تأثیر قرار داده است. در بسیاری از مواقع، زنان مجبور به اشتغال در مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت می‌شوند. به‌طور مثال، ۸۳ درصد از بنگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر در ایران، نیروی کار زن دارند و غالباً این اشتغال‌ها غیررسمی است.
عزیزخانی با تأکید بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های نهادی و حمایت‌های قانونی بیان کرد: تأمین مهدکودک‌های ارزان و نزدیک محل کار، افزایش فرصت‌های شغلی رسمی و تقویت سیاست‌های حمایتی می‌تواند زنان را از مشاغل کم‌کیفیت و غیررسمی به بازار کار رسمی و پایدار هدایت کند. در غیر این صورت، فشار معیشتی زنان را مجبور به پذیرش مشاغل با کیفیت پایین می‌کند و شکاف‌های جنسیتی همچنان تداوم خواهد داشت.
فاطمه عزیزخانی، درباره شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با وضعیت زنان اظهار داشت: شاخص‌هایی مانند WBL نیازمند بازنگری هستند، زیرا برخی مؤلفه‌های آن با فرهنگ و فقه اسلامی ایران همخوانی ندارد. برخی پرسش‌ها، مانند نیاز به اجازه همسر برای سفر یا حق انتخاب محل سکونت، با اصول اسلامی و چارچوب زندگی خانوادگی تطابق ندارد و در نتیجه رتبه ایران در این شاخص‌ها پایین نشان داده می‌شود. پیشنهاد دادم که نهادهای مرتبط، از جمله معاونت زنان، این شاخص‌ها را تعدیل کنند تا تصویر واقعی‌تری از وضعیت زنان در کشور ارائه شود.
۷۵ درصد اشتغال زنان در بخش خصوصی؛ تنها ۲۷ درصد دارای بیمه رسمی
وی افزود: وقتی وضعیت اشتغال زنان در ایران رصد می‌شود، مشاهده می‌کنیم که ۷۵ درصد زنان در بخش خصوصی شاغل هستند، اما تنها ۲۷ درصد از آنان تحت پوشش بیمه رسمی قرار دارند. این وضعیت باعث آسیب‌پذیری زنان، کاهش درآمد و از دست رفتن شغل می‌شود. نمونه اخیر، ریزش اشتغال زنان در تابستان ۱۴۴ به‌دلیل بحران انرژی و جنگ ۱۲ روزه بود که نشان‌دهنده شکنندگی مشاغل زنان است.
عزیزخانی درباره ماهیت شغلی زنان بیان کرد: زنان در کسب‌وکارهای زیر ۱۰ نفر غالباً فاقد بیمه و قرارداد رسمی هستند و بسیاری از آنان در مشاغل غیررسمی مشغول به کارند. این مسئله نیازمند دقت نظر در سیاست‌گذاری‌ها است، زیرا آسیب‌پذیری زنان را افزایش می‌دهد.
وی انتقاد کرد که سیاست‌های فعلی اغلب متمرکز بر زنان سرپرست خانوار هستند و افزود: رویکرد توسعه‌ای که زنان را به‌عنوان نیروی کار و جمعیت در سن اشتغال ببیند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. باید قوانین و زیرساخت‌هایی مانند مهدکودک‌های ارزان و نزدیک محیط کار، مهارت‌آموزی و تسهیلات حمایتی ایجاد شود تا حضور زنان در بازار کار افزایش یابد.
عزیزخانی در زمینه اصلاح سیاست‌ها و قوانین گفت: اشتراک‌گذاری مراقبت‌های بدون دستمزد و کار خانگی بین زنان و مردان، ثبات شغلی زنان به‌ویژه مادران، و فراهم کردن زیرساخت‌هایی مانند مهدکودک می‌تواند سهم زنان در اقتصاد را افزایش دهد. هزینه بالای مهدکودک باعث می‌شود بسیاری از زنان ترجیح دهند در خانه بمانند، بنابراین حمایت نهادی و قانونی ضروری است.
وی در ادامه درباره فرصت‌های پژوهشی اظهار داشت: تحقیق درباره رابطه رشد اقتصادی و مشارکت زنان، اثر تحصیلات، ازدواج، فرزندآوری، نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی، دسترسی به تسهیلات بانکی و کارآفرینی زنان می‌تواند موضوعات پژوهشی مهمی باشد. همچنین بررسی اثربخشی نهادهای عمومی و غیردولتی مانند بنیاد برکت و کمیته امداد در رفاه و معیشت زنان سرپرست خانوار نیز اهمیت دارد.
عزیزخانی در مورد کارآفرینی زنان افزود: در سال‌های اخیر مشارکت بانوان کارآفرین کاهش یافته است. یکی از دلایل اصلی، عدم هدف‌گذاری خاص برای زنان در تسهیلات حمایتی اشتغال و رونق تولید است. همچنین بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی مانع از سرمایه‌گذاری زنان می‌شود. تا زمانی که اقتصاد کشور ثبات نیابد و سیگنال مثبت به سرمایه‌گذاران ارسال نشود، زنان نیز وارد عرصه اقتصاد نمی‌شوند.
وی تأکید کرد: در سیاست‌های حمایتی، هدف‌گذاری مشخصی برای زنان وجود ندارد. حتی تخصیص حداقلی منابع برای زنان کارآفرین در قوانین بودجه دیده نشده است. علاوه بر این، نگرش برخی تصمیم‌گیران کشور این است که زنان تحت پوشش نفقه شوهر هستند و نیازی به ورود جدی آنان به بازار کار نیست، در حالی که این نگرش با واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های زنان تناسب ندارد.
عزیزخانی در پایان گفت: امیدوارم با اصلاح قوانین، تقویت زیرساخت‌ها، تسهیلات حمایتی هدفمند و ارتقای ثبات اقتصادی، بتوانیم حضور زنان توانمند کشور را در بازار کار افزایش دهیم و از ظرفیت آنان در توسعه اقتصادی بهره‌برداری کنیم.