بازتاب یک «بحران اجتماعی» در آمار خودکشی | ایران مدلبز

علی‌اصغر اسماعیل‌زاده یکشنبه ۱۴ اردیبهشت در نشست تخصصی پیشگیری از خودکشی که با همکاری جهاددانشگاهی واحد البرز برگزار شد، اظهارکرد:  موضوع خودکشی در فضای عمومی و نظام تصمیم‌گیری کشور هنوز به‌درستی درک نشده و کمتر با نگاه جامعه‌شناختی به آن پرداخته شده است. در حالی‌که این پدیده، تنها یک مسئله روان‌شناختی یا پزشکی نیست؛ بلکه بازتابی از ناهنجاری‌ها، اختلالات و ناکارآمدی‌های عمیق‌تر در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ما است.

وی افزود: پیش از ورود به بحث علل اجتماعی خودکشی، باید به یک پرسش بنیادین پاسخ دهیم؛ آیا اساساً خودکشی پدیده‌ای جدی است که باید به آن پرداخت؟ چرا باید آن را مهم بدانیم؟ چه کسی مسئول پیشگیری است؟ اطرافیان فردی که در معرض خطر است چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟ این‌ها سؤالاتی است که پیش از تحلیل علمی، باید در افکار عمومی و گفتمان سیاستی مطرح و پاسخ داده شود.

آمار خودکشی در ایران؛ پایین‌تر از میانگین جهانی اما در مسیر صعودی
این آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه نرخ استاندارد جهانی خودکشی حدود ۹ تا ۹.۵ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، ادامه داد: در ایران، این نرخ حدود شش نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است که ظاهراً پایین‌تر از میانگین جهانی‌ست. اما این آمار نباید باعث اطمینان کاذب شود. آنچه نگران‌کننده است، شیب و روند افزایشی خودکشی در سال‌های اخیر است که زنگ خطر جدی برای ما محسوب می‌شود.

اسماعیل‌زاده گفت: تا سال ۱۳۹۵، به‌طور متوسط سالانه حدود چهار هزار مورد اقدام به خودکشی در کشور گزارش می‌شد؛ اما از آن سال به بعد، این عدد به حدود شش هزار مورد در سال رسیده که نشان از افزایش ۵۰ درصدی در کمتر از یک دهه دارد. روند افزایشی، نه نرخ مطلق، عامل اصلی هشدار است.

وی با اشاره به یکی دیگر از ابعاد نگران‌کننده ماجرا تأکید کرد: یکی از اتفاقات هشداردهنده در سال‌های اخیر، کاهش سن اقدام به خودکشی است. در موارد متعددی، کودکانی با سن ۸، ۱۱ یا ۱۲ سال اقدام به خودکشی کرده‌اند. این موضوع دیگر تنها مسئله‌ای فردی یا خانوادگی نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران‌های عمیق فرهنگی، آموزشی و اجتماعی‌ است که نسل‌های جدید را پیش از بلوغ روانی، با ناامیدی و بن‌بست مواجه کرده است.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی البرز ضمن انتقاد از نبود نظام دقیق آماری در حوزه خودکشی اظهارکرد: یکی از مشکلات مزمن در این حوزه، فقدان داده‌های دقیق، به‌روز و یکپارچه است. در حال حاضر هیچ نهاد واحدی مسئولیت جامع ثبت و انتشار آمار خودکشی را بر عهده ندارد. سازمان پزشکی قانونی فقط مواردی را گزارش می‌کند که منجر به فوت شده‌اند و جسد به آن ارجاع شده باشد. بسیاری از موارد منجر به مرگ نشده یا اقدام‌هایی که خانواده‌ها از اعلام آن خودداری می‌کنند، اصلاً وارد چرخه آماری نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: آمارهای ارائه‌شده از سوی مراجع مختلف، از جمله پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و حتی مراکز درمانی، با یکدیگر تطابق ندارند. علاوه بر آن، تابوی فرهنگی خودکشی باعث می‌شود خانواده‌ها از ترس انگ اجتماعی، اطلاعات نادرست ارائه دهند یا مسئله را انکار کنند. همین امر موجب می‌شود تصویر ما از ابعاد واقعی بحران مخدوش باشد و سیاست‌گذاران نتوانند نسخه‌ای مؤثر مبتنی بر داده تجویز کنند.

اسماعیل‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به پیامدهای اجتماعی خودکشی، بویژه در فضاهای عمومی اشاره کرد و گفت: وقتی فردی در مترو یا مکان‌های عمومی اقدام به خودکشی می‌کند، موضوع تنها از منظر فقدان یک انسان قابل تحلیل نیست؛ بلکه به شکل دومینویی، اثرات عمیق روانی و آموزشی بر اطرافیان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان باقی می‌گذارد. ممکن است فردی که شاهد این اتفاق بوده، خود در شرایطی مشابه قرار داشته باشد اما به‌جای درمان یا گفت‌وگو، حالا با الگویی برای پایان دادن به بحران روبرو می‌شود.

وی با بیان اینکه این نوع مواجهه‌های اجتماعی می‌تواند نوعی جامعه‌پذیری منفی ایجاد کند، افزود: در ادبیات عمومی شاید این پدیده با عنوان «بدآموزی» شناخته شود، اما در ادبیات علمی، ما از نوعی یادگیری اجتماعی منفی یا بازتولید کنش آسیب‌زا صحبت می‌کنیم. در واقع، خودکشی از یک تجربه فردی به یک آسیب فرهنگی و نهادی تبدیل می‌شود.