انجمن داروسازان: قیمت داروهای ایرانی ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده
-
مجموعه: اخبار پزشکی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ ۲۱:۵۲
به گزارش دیده بان ایران، بازار داروی ایران در سال ۱۴۰۵ با دو چالش همزمان مواجه است؛ از یک سو تأمین پایدار دارو و مواد اولیه دشوارتر از گذشته شده و از سوی دیگر، افزایش هزینههای تولید، فشار قابلتوجهی بر قیمت دارو و توان خرید بیماران وارد کرده است. گزارشهای منتشرشده در ماههای اخیر از کمبود صدها قلم دارو، اختلال در روند واردات، دشواری انتقال منابع مالی و افزایش هزینههای تولید حکایت دارد. در چنین شرایطی، برخی بیماران برای دسترسی به یک داروی خاص ناچارند چندین داروخانه را جستوجو کنند و در مواردی نیز برای تأمین دارو به بازارهای غیررسمی مراجعه کنند.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، درباره افزایش قیمت دارو در ماههای اخیر گفت: افزایش قیمت دارو ناشی از یک عامل مشخص نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از عوامل است که بخشی از آنها از سالهای گذشته وجود داشته و در سال جاری نیز عوامل جدیدی به این مجموعه اضافه شده است.
وی افزود: تقریباً ارز ترجیحی از اغلب مواد دارویی حذف شده است. زمانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تالار دوم منتقل میشود و نرخ آن به حدود ۱۶۰ هزار تومان میرسد، صنعت دارو با یک چالش پنجبرابری در هزینه تأمین مواد اولیه مواجه میشود که طبیعتاً اثر مستقیمی بر قیمت تمامشده دارو خواهد داشت.
احمدی ادامه داد: از سوی دیگر، پس از جنگ ۴۰ روزه، صنایع آلومینیوم و پتروشیمی نیز مورد اصابت قرار گرفتند و این موضوع بر قیمت مواد مورد استفاده در بستهبندی دارو اثر گذاشت. تقریباً تمام داروها بهنوعی به این مواد وابسته هستند و در نتیجه قیمت برخی اقلام بستهبندی تا سه برابر افزایش پیدا کرده است.
رشد هزینه مواد اولیه و وابستگی دارو به ارز
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به سهم مواد اولیه در قیمت نهایی دارو اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد قیمت تولید دارو تابع مواد اولیهای است که با ارز تأمین میشود و این بخش در حال حاضر با افزایش چندبرابری نرخ ارز مواجه شده است. ۷۰ درصد باقیمانده نیز بهنوعی تابع ارز آزاد است و هر میزان که نرخ ارز افزایش پیدا کند، این بخش از هزینههای تولید نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت.
وی افزود: علاوه بر این، جنگ اخیر و تحریمها بر مسیرهای تأمین و حملونقل دارو نیز اثر گذاشته است. مسیرهای دریایی با مشکلاتی مواجه شدهاند و در نتیجه، مسیرهای جایگزین، یعنی حملونقل هوایی و زمینی، مورد استفاده قرار میگیرند که هم هزینه بیشتری دارند و هم زمان بیشتری برای انتقال کالا نیاز دارند.
احمدی ادامه داد: برآوردها نشان میدهد استفاده از این مسیرهای جایگزین میتواند هزینه حملونقل را تا سه برابر افزایش دهد. بنابراین مجموعهای از عوامل در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و هزینه تمامشده دارو را بالا بردهاند؛ از افزایش قیمت مواد اولیه گرفته تا هزینه بستهبندی، حملونقل و تأمین ارز.
قیمت دارو باید به قیمت تمامشده نزدیک شود
احمدی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار قیمتگذاری دارو گفت: ما معتقدیم قیمت دارو باید بر مبنای قیمت تمامشده به علاوه یک سود منطقی تعیین شود. حتی با وجود افزایشهای اخیر، قیمت دارو در ایران همچنان در بسیاری از موارد از قیمت دارو در کشورهای دیگر، حتی کشورهای همسایه، پایینتر است و ادامه این وضعیت در نهایت به ضرر مردم خواهد بود.
وی افزود: قیمت دارو نباید به شکل دستوری پایین نگه داشته شود. زمانی که طی سالهای گذشته از افزایش واقعی قیمت دارو جلوگیری شد، فاصله میان قیمت واقعی و قیمت دستوری روزبهروز بیشتر شد. اکنون که بخشی از این فاصله در حال آزاد شدن است، اثر آن به شکل جهش قیمت دارو خود را نشان میدهد.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: اگر قرار است صنعت دارو بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و تأمین دارو با مشکل مواجه نشود، باید قیمتگذاری بهگونهای انجام شود که هزینه واقعی تولید و یک سود منطقی را پوشش دهد. در غیر این صورت، فشار هزینهای به بخشهای مختلف زنجیره دارو منتقل خواهد شد.
بیمهها باید افزایش هزینه بیماران را جبران کنند
احمدی با اشاره به ضرورت حمایت بیمهها از بیماران به دیده بان ایران گفت: بر اساس برنامههای موجود، پرداخت از جیب مردم نباید افزایش پیدا کند و باید در محدوده ۲۵ درصد باقی بماند. حتی در سیاستهای کلی نظام سلامت نیز بر این موضوع تأکید شده که پرداخت از جیب مردم باید کمتر از میانگین منطقه باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی، نقش سازمانهای بیمهگر بسیار مهم است. بیمهها باید مابهالتفاوت افزایش قیمت دارو را پوشش دهند تا افزایش قیمت دارو مستقیماً به مردم منتقل نشود و سهم پرداختی بیماران افزایش پیدا نکند. با این حال، منابع سازمانهای بیمهگر متناسب با افزایش قیمت دارو رشد نکرده است.
احمدی ادامه داد: دولت نیز به سازمانهای بیمهگر بدهکار است و همین موضوع باعث شده بیمهها عملاً با محدودیت جدی مواجه شوند و نتوانند پوشش لازم برای افزایش قیمت دارو را ارائه کنند. در نتیجه، فاصله میان هزینه واقعی دارو و میزان پوشش بیمهای بیشتر شده و بخشی از این فاصله به مردم منتقل میشود.
پرداخت از جیب مردم به حدود ۴۳ درصد رسیده است
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به افزایش سهم مردم از هزینههای درمان گفت: بر اساس آخرین مطالعات، پرداخت از جیب مردم در ایران از سال ۱۴۰۰ تا سال گذشته به حدود ۴۳ درصد رسیده است. این رقم افزایش قابلتوجهی داشته و با اهداف نظام دارویی و سیاستهای تعیینشده در حوزه سلامت همخوانی ندارد.
وی افزود: قرار نیست افزایش هزینه دارو مستقیماً به مردم منتقل شود، اما در شرایط فعلی بیمهها نیز با مشکلات جدی مواجه هستند و مطالبات بخش خصوصی را بهموقع پرداخت نمیکنند. در حال حاضر، عمق مطالبات بیمهها از داروخانهها به حدود ۱۰ ماه رسیده است.
احمدی تأکید کرد: وقتی داروخانه برای ماههای طولانی مطالبات خود را از بیمه دریافت نمیکند، طبیعی است که نقدینگی آن کاهش پیدا کند و توان ادامه فعالیت اقتصادی تحت فشار قرار گیرد. این مسئله در نهایت فقط یک مشکل مالی برای داروخانه نیست، بلکه میتواند کل زنجیره تأمین دارو را تحت تأثیر قرار دهد.
بحران نقدینگی؛ حلقهای دیگر در زنجیره مشکلات دارو
احمدی با اشاره به نقش نقدینگی در زنجیره دارو تصریح کرد: زمانی که نقدینگی در بخش تأمین کاهش پیدا میکند، تولید و توزیع نیز با مشکل مواجه میشود. کاهش نقدینگی در زنجیره دارو یکی از عوامل اصلی مشکلات فعلی است و عامل اصلی شکلگیری این وضعیت نیز به بدهیهای دولت بازمیگردد.
وی گفت: زمانی که ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، در قالب طرح دارویار قرار بود دولت افزایش هزینه ناشی از این تغییر را از طریق یارانه جبران کند. هدف این بود که افزایش هزینه به مردم منتقل نشود و منابع مورد نیاز از مسیر بیمهها تأمین شود.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران افزود: با این حال، اکنون هم دولت به داروخانهها بدهکار است و هم به سازمانهای بیمهگر بدهی دارد. به این ترتیب، مجموعهای از بدهیها در بخشهای مختلف شکل گرفته و شرایط به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است.
وی ادامه داد: نتیجه نهایی این وضعیت در نهایت به مردم منتقل میشود و پرداخت از جیب بیماران افزایش پیدا میکند؛ موضوعی که نه با سیاستهای کلی نظام سلامت و نه با اهداف برنامه هفتم توسعه همخوانی دارد.
دارو در حال حذف شدن از سبد سلامت برخی اقشار است
احمدی نسبت به پیامدهای افزایش هزینه دارو برای اقشار مختلف جامعه هشدار داد و گفت: زمانی باید خوشحال باشیم که مردم دغدغهای جز بیماری نداشته باشند، اما متأسفانه اکنون بهتدریج دارو از سبد سلامت برخی اقشار جامعه در حال حذف شدن است.
وی افزود: این مسئله خطر بزرگی است که سلامت جامعه را تهدید میکند. زمانی که بیمار به دلیل افزایش قیمت یا ناتوانی مالی، داروی مورد نیاز خود را تهیه نکند یا مصرف آن را کاهش دهد، پیامدهای این موضوع صرفاً اقتصادی نخواهد بود و میتواند در ادامه هزینههای بیشتری را به نظام سلامت و خود بیمار تحمیل کند.
افزایش قیمت دارو از ابتدای سال آغاز شده است
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران درباره روند افزایش قیمت دارو در سال جاری اظهار کرد: افزایش قیمت دارو مربوط به چند روز یا هفته اخیر نیست. این روند از ابتدای سال آغاز شده و قیمت داروها بهتدریج افزایش پیدا کرده است. بنابراین، اخبار مربوط به افزایش قیمت در روزهای اخیر به معنای آغاز این روند نیست، بلکه بیشتر شدن انتشار این اخبار در روزهای اخیر باعث شده موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اصل افزایش قیمت دارو یک پروسه شش تا هفتماهه بوده و عوامل مختلفی در طول این مدت بر هزینه تولید و تأمین دارو اثر گذاشتهاند.
احمدی درباره میزان افزایش قیمت دارو از ابتدای سال گفت: در داروهای ایرانی حدود ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشتهایم.
وی ادامه داد: در داروهای خارجی، میزان افزایش قیمت بسیار بیشتر بوده و در برخی موارد به ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد رسیده است. مکملها و بهویژه مکملهای غذایی نیز با افزایش قیمت قابلتوجهی مواجه شدهاند و در مجموع، میزان افزایش قیمت در این بخش حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بوده است.
به گفته احمدی، مجموعه این ارقام نشان میدهد بازار دارو با یک افزایش قیمت مقطعی مواجه نیست، بلکه با انباشت هزینههایی روبهروست که طی ماههای گذشته از مسیرهای مختلف وارد زنجیره تولید، واردات و توزیع شدهاند. در چنین شرایطی، اگر سیاستهای حمایتی و منابع بیمهای متناسب با رشد هزینهها تقویت نشود، فشار ناشی از این افزایشها بیش از گذشته به مصرفکننده نهایی منتقل خواهد شد.