به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، رامین مقدم، با اشاره به جایگاه ویژه حوزه سلامت در قوانین کشور اظهار داشت: مطابق تبصره ۲ ذیل بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیتهای مرتبط با درمان و دارو از شمول مقررات عمومی اقتصاد خارج شده و تابع سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت هستند.
وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و مواد ۶۸ تا ۷۱ آن، مسئولیت سیاستگذاری، استانداردسازی و صدور مجوز در حوزه دارو بر عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است. بنابراین هرگونه فعالیت در بستر دیجیتال نیز باید تحت چتر نظارتی این نهادها و با رعایت کامل استانداردهای اعلامی صورت پذیرد.
مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: اعطای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها منوط به پذیرش توافقنامه سطح خدمات است و هیچ فعالیتی بدون طی فرآیندهای صلاحیتسنجی و نظارتهای پیشینی و پسینی امکانپذیر نخواهد بود. این رویکرد ضمن تسهیل کسبوکارهای سالم، از ورود سوداگران و قاچاق سازمانیافته به چرخه توزیع دارو جلوگیری میکند.
مقدم همچنین از ابلاغ توافقنامه سطح خدماتی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این سند، ۱۸ هزار داروخانه سراسر کشور را به نودهای ارائه خدمات نوین دیجیتال تبدیل میکند. سازمان غذا و دارو با تدوین این سازوکارها، زمینه همکاری برای تمامی نقشآفرینان متعهد را فراهم آورده تا ضمن توسعه اقتصاد دیجیتال، اولویت اصلی یعنی حفظ سلامت مردم تضمین شود.