خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: پزشکی قانونی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره دادرسی و سلامت اجتماعی است؛ نهادی که از معاینات آسیب‌دیدگان و بررسی پرونده‌های قضائی تا آزمایش‌های تخصصی و تشریح اجساد را بر عهده دارد.
استان کردستان با افزایش جمعیت و تنوع پرونده‌های ارجاعی، بیش از گذشته نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات حوزه پزشکی قانونی است، به همین منظور، در گفتگوی خبرنگار مهر با بهزاد غضنفری‌پور، مدیرکل پزشکی قانونی کردستان، وضعیت کنونی، چالش‌ها، برنامه‌ها و نیازهای این حوزه بررسی شده است.
تمام ۱۰ شهرستان استان دارای مرکز فعال هستند
غضنفری‌پور در ابتدای این گفتگو با اشاره به گستردگی خدمات پزشکی قانونی در سطح استان اظهار کرد: در حال حاضر همه ۱۰ شهرستان کردستان دارای مرکز فعال پزشکی قانونی و پزشک مستقر هستند و در هر مرکز حداقل دو نیروی اداری حضور دارد.
وی افزود: شهرستان‌هایی مانند قروه، مریوان، کامیاران و سقز به دلیل تعداد بالای مراجعان، با نیروی انسانی بیشتری اداره می‌شوند تا خدمات بدون وقفه ارائه شود.
حوزه‌های چهارگانه خدمات؛ از معاینات تا روان‌پزشکی قانونی
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با اشاره به گستره خدمات تخصصی این نهاد گفت: فعالیت‌های ما در چهار محور انجام می‌شود که مهم‌ترین آن معاینات بالینی است؛ جایی که مصدومان حوادث ترافیکی، حوادث کار، نزاع‌ها، همسرآزاری و کودک‌آزاری مراجعه می‌کنند.
وی ادامه داد: واحد روان‌پزشکی قانونی نیز نقش مهمی در تعیین مسئولیت کیفری، بررسی جنون، بیماری‌های روانی، توانایی اداره امور مالی و موارد مرتبط با رشادت بر عهده دارد و پرونده‌های حقوقی از مراجع قضائی به این بخش ارجاع می‌شود.
پرونده‌های تحمل کیفر؛ از حساس‌ترین مسئولیت‌های پزشکی قانونی
غضنفری‌پور در بخش دیگری از گفتگو، رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار را یکی از مهم‌ترین وظایف این مجموعه دانست و گفت: پرونده زندانیانی که بیماری جسمی یا روانی دارند و احتمال تشدید بیماری آنها در زندان وجود دارد، از سوی مرجع قضائی به ما ارجاع می‌شود.
وی توضیح داد: در برخی بیماری‌ها، مانند فشار خون، قلبی یا دیابت، شرایط زندان تفاوتی در روند درمان ایجاد نمی‌کند؛ اما افرادی که نیازمند جراحی و مراقبت‌های ویژه هستند، باید بررسی تخصصی‌تری شوند و ممکن است تصمیم متفاوتی درباره تحمل کیفر اتخاذ شود.
فرزندخواندگی و اهدای جنین؛ بررسی با دقت بیشتر و استانداردهای سختگیرانه
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با اشاره به حساسیت پرونده‌های خانوادگی اظهار داشت: پرونده‌های فرزندخواندگی، اهدای جنین و رحم اجاره‌ای به‌صورت مشترک بین بهزیستی و پزشکی قانونی بررسی می‌شود و با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، اکنون بررسی‌ها با دقت روان‌شناختی و اجتماعی بیشتری انجام می‌شود تا از بروز آسیب برای کودک جلوگیری شود.
غضنفری‌پور درباره فعالیت بخش معاینات تخصصی زنان و مردان گفت: پرونده‌های مرتبط با احتمال آزار جنسی بر اساس پروتکل‌های علمی معاینه می‌شوند.
وی گفت: در صورت لزوم نمونه‌برداری انجام شده و مراحل بررسی تا آزمایش ژنتیک (DNA) ادامه پیدا می‌کند تا نتیجه‌ای دقیق به مراجع قضائی ارسال شود.
پروژه نیمه‌تمام سنندج؛ معضلی ۱۷ ساله
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل استان مربوط به سنندج است، توضیح داد: مرکز معاینات در ساختمان امانی دادگستری فعالیت می‌کند و دیگر پاسخگوی نیاز مردم نیست و پروژه مهم «مرکز آزمایشگاهی و تشریح سنندج» از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و با وجود ۸۶ درصد پیشرفت ابنیه‌ای، هنوز به دلیل نبود اعتبار تکمیل نشده است.
وی اضافه کرد: این پروژه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و با وجود رایزنی‌های فراوان نتیجه لازم حاصل نشد و به سمت مولدسازی رفتیم تا از محل فروش ساختمان اداری فعلی بتوانیم پروژه را تکمیل کنیم.
نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی؛ گامی بزرگ در کاهش زمان پاسخ‌دهی
غضنفری‌پور با اشاره به فرسودگی تجهیزات گفت: تا پیش از نوسازی، نمونه‌ها را به استان‌های دیگر ارسال می‌کردیم و پاسخ برخی پرونده‌ها چهار تا پنج ماه طول می‌کشید که بر روند دادرسی تأثیر منفی می‌گذاشت.
وی ادامه داد: اکنون با خرید یک دستگاه آزمایشگاهی به‌روز از محل اعتبارات داخلی، زمان پاسخ‌دهی به کمتر از یک ماه رسیده است.
معاینه اجساد در محل شهرستان؛ جلوگیری از زحمت خانواده‌ها
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان به یک سیاست مهم جدید اشاره کرد و گفت: اکنون در هیچ شهرستانی اجازه انتقال جسد به مرکز استان داده نمی‌شود مگر در موارد خاص قضائی، حتی در ساعات غیر اداری، نیروی تشریح را به شهرستان اعزام می‌کنیم تا خانواده‌ها دچار زحمت نشوند.
نیروی انسانی؛ کمبود در بخش تشریح و امید به جذب در آزمون استخدامی
غضنفری‌پور درباره آخرین وضعیت نیروی انسانی گفت: با برگزاری آزمون استخدامی شهریورماه، امیدواریم کمبود پزشک و نیروی اداری جبران شود.
هدف ما کاهش مشکلات مردم است
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان در پایان گفت: تمام تلاش ما این است که مشکلات مردم را در حد امکان کاهش دهیم و توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌ها و تقویت تجهیزات و نیروی انسانی از برنامه‌هایی است که برای ارتقای خدمات پزشکی قانونی در استان دنبال می‌کنیم.