به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری تهران در نشست سامان بخشی عمل‌ها و خدمات جراحی زیبایی و پیشگیری از دخالت غیرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشکی و جراحی، ضمن اشاره به ابعاد اجتماعی، قضائی و اخلاقی آسیب‌های ناشی از مداخلات غیرمجاز در جراحی‌های زیبایی اظهار کرد: پدیده رواج جراحی‌های غیرتخصصی، امروز به معضلی جدی برای سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه بدل شده است؛ به‌نحوی که این موضوع هم به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی لطمه وارد کرده و هم حیات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: پیش از ورود رسمی این موضوع به دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جمعی از پزشکان صاحب‌نام و متخصصان جراحی پلاستیک نگرانی‌های خود را نسبت به گسترش فعالیت افراد فاقد صلاحیت ابراز کردند و به درستی ابعاد فنی، حرفه‌ای و پیامدهای اجتماعی آن را تشریح کردند.
وی در ادامه اذعان کرد: ورود اشخاص غیرپزشک به این حوزه و انجام اقدامات درمانی و جراحی به نام جامعه پزشکی، نه‌تنها ستمی آشکار به مردم است بلکه حیثیت حرفه‌ای پزشکان را نیز زیر سوال می‌برد.
افزایش شکایات ناشی از جراحی‌های زیبایی غیرمجاز
القاصی ضمن اشاره به افزایش شکایات ناشی از جراحی‌های زیبایی غیرمجاز گفت: در بسیاری از موارد، این اقدامات باعث بروز صدمات جسمی، عوارض روحی و حتی مرگ بیماران شده و خسارت‌های سنگین مالی و معنوی بر خانواده‌ها تحمیل کرده است؛ البته باید توجه داشت که بخش مهمی از این آسیب‌ها ناشی از نبود نظارت مؤثر، تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و خلأ هماهنگی میان نهادهای مسئول است.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه نظارت جامع بر حوزه سلامت باید در اولویت قرار گیرد، افزود: شوراهای پیشگیری از وقوع جرم بهترین بستر برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره این آسیب‌ها هستند؛ چرا که در این شورا دستگاه‌های قضائی، بهداشتی، انتظامی و نهادهای مسئول اجتماعی در کنار هم حضور دارند و می‌توانند تصمیمات هماهنگ و مؤثر اتخاذ کنند.
وی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضا، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و نیز شعب تخصصی در دادگاه‌ها به رسیدگی به جرایم این حوزه اختصاص یافته که با تکیه بر دانش قضات متخصص و آشنا به پرونده‌های پزشکی، مسئول بررسی دقیق جرایم و صیانت از حقوق مردم هستند.
نقش مدعی‌العموم در خصوص صیانت از سلامت جامعه
القاصی ضمن اشاره به جایگاه قانونی دستگاه قضا در پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم در جرایم دارای جنبه عمومی از جمله موارد تهدیدکننده سلامت مردم ورود کند و این تکلیف قانونی در خصوص جراحی‌های غیرمجاز نیز جاری است.
رئیس کل دادگستری تهران در ادامه با استناد به قوانین موجود، یادآور شد: قانونگذار از دهه ۱۳۳۰ به بعد با حساسیت ویژه‌ای نسبت به موضوع سلامت مردم واکنش نشان داده است. مطابق ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی مصوب سال ۱۳۳۴، انجام اعمال پزشکی و جراحی بدون داشتن پروانه رسمی جرم محسوب شده و مرتکبان آن به حبس محکوم می‌شوند. همچنین طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، حتی پزشک دارای پروانه نیز در صورتی که موازین فنی و پزشکی را رعایت نکند، ضامن خسارات وارده است؛ چه رسد به اشخاصی که اساساً فاقد صلاحیت هستند.
وی افزود: متأسفانه گزارش‌هایی از فعالیت اشخاصی دریافت شده که نه‌تنها جراح یا پزشک نیستند، بلکه هیچ ارتباطی با حوزه سلامت ندارند و در محیط‌هایی فاقد استانداردهای بهداشتی اقدام به جراحی می‌کنند.
به گفته القاصی، چنین تخلفاتی هم واجد وصف کیفری است، هم تخلف انتظامی و هم موجب مسئولیت مدنی است و باید بی‌درنگ در مراجع ذی صلاح پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت قانونی سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: این سازمان موظف است اسامی پزشکان متخلف را بدون تأخیر به مراجع قضائی اعلام کند و نمی‌تواند با استناد به کمبود نیرو یا پیچیدگی بازرسی از انجام این وظیفه قانونی سر باز زند.
وی افزود: تحقق نظارت مؤثر، نیازمند همگرایی و هم افزایی سه نهاد اصلی یعنی قوه قضائیه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است تا با انسجام و هماهنگی کامل، از تداوم اقدامات غیرمجاز جلوگیری شود.
ضرورت شفافیت در صلاحیت پزشکان و ثبت جراحی‌ها
القاصی ضمن اشاره به ضرورت شفافیت در صلاحیت پزشکان و ثبت جراحی‌ها در سامانه‌های ملی گفت: برخی از متخلفان در مکان‌هایی غیرمجاز، هم‌چون زیرزمین‌ها و واحدهای فاقد مجوز، اقدام به جراحی می‌کنند و حتی از نام پزشکان خارج از کشور سوءاستفاده می‌کنند.
حوزه سلامت مردم عرصه‌ی آزمون و خطا نیست
وی ضمن تأکید بر لزوم اقدام هماهنگ و قاطع نهادهای مسئول اظهار کرد: حوزه سلامت مردم عرصه آزمون و خطا نیست و هرگونه تساهل در این زمینه می‌تواند به زیان جامعه تمام شود.
القاصی از همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواست تا در کنار اقدامات پیشگیرانه، با متخلفان برخورد قانونی و بازدارنده داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: اگر هر یک از نهادهای مسئول در حوزه سلامت، بهداشت، نظارت و قضا وظایف قانونی خود را به‌درستی ایفا کنند، می‌توان از بروز بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری کرد و سلامت جسمی، روانی و اخلاقی جامعه را در مسیر درست هدایت کرد. هدف ما، صیانت از جان و کرامت انسان است و این مسئولیتی است که همه در برابر آن پاسخگو هستیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر ضرورت حفاظت از سلامت و حقوق مردم و صیانت از اعتبار جامعه پزشکی، گفت: برخی اشخاص، بدون تحصیلات مرتبط و حتی با سوابق نامرتبط، در حوزه جراحی‌های زیبایی فعالیت می‌کنند که این امر تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و اعتماد جامعه به حرفه پزشکی محسوب می‌شود.
وی ضمن اشاره به رویکرد پیشگیرانه و پیش‌دستانه دستگاه قضائی و وزارت بهداشت بیان کرد: اگر سیاست‌ها و اقدامات به درستی اجرا شوند، دیگر نیازی به تحمیل هزینه‌های سنگین، اقدامات سلبی و برخوردهای پرهزینه نخواهد بود و علاوه بر حفظ اعتبار جامعه پزشکی، هزینه‌های مادی و اجتماعی برای مردم نیز کاهش می‌یابد.
سوءاستفاده از جایگاه و تقدس حرفه پزشکی با تبلیغات اغواگرانه
القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: عده‌ای معدود از اشخاص، از جایگاه و تقدس حرفه پزشکی سواستفاده می‌کنند، اما اثرات عملکرد آنان گسترده و بازتاب اقداماتشان در جامعه چشمگیر است. این اشخاص با تبلیغات فریبنده و اقدامات غیرمجاز، جامعه بزرگ پزشکی را هدف قرار داده، به اعتبار حرفه پزشکی آسیب می‌رسانند و بخش قابل توجهی از شهروندان بی‌دفاع، قربانی تبلیغات کاذب و تصورات غلط می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر لزوم همگرایی و همکاری تمامی نهادها در این عرصه عنوان کرد: مقابله با این پدیده شوم صرفاً به معنای برخورد سلبی نیست؛ بلکه اگر سیاستگذاری و اجرای صحیح صورت گیرد، هزینه‌ها و خسارات ناشی از مداخلات غیرمجاز در امر پزشکی به حداقل خواهد رسید.
وی در ادامه تصریح کرد: برخی اشخاص به نام پزشک در حوزه زیبایی و جراحی فعالیت می‌کنند بدون آنکه پروانه پزشکی داشته باشند. این اشخاص به وضوح مجرم هستند و مرجع قانونی، یعنی وزارت بهداشت و دستگاه‌های قضائی و اطلاعاتی، موظف به برخورد قاطع با آنان هستند. همچنین گزارشات واصله حاکی از این است که برخی پزشکان پس از بازنشستگی، مهر و اعتبار خود را در اختیار اشخاص سودجو قرار داده‌اند؛ در این موارد، هم استفاده‌کننده از مهر و هم پزشک مسبب باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
القاصی در ادامه و در خصوص پزشکان دارای پروانه پزشکی که در حوزه‌ای غیر از تخصص خود فعالیت می‌کنند، گفت: شخصی که پزشک عمومی است می‌تواند در حوزه عمومی مداخله کند، اما ورود به حوزه تخصصی دیگر ممنوع و مشمول پیگرد قانونی است. مثلاً پزشک عمومی نمی‌تواند جراحی قلب انجام دهد و متخصص بیماری‌های عفونی نمی‌تواند عمل مغز انجام دهد. در این موارد، مرجع تشخیص، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی هستند و کارشناس رسمی دادگستری نیز می‌تواند در چارچوب رعایت اصول اولیه درمان و بهداشت نظر دهد.
ضرورت تعیین صلاحیت‌های جراحی
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ضرورت تعیین صلاحیت‌های جراحان عمومی افزود: وزارت بهداشت موظف است ظرف سه ماه، صلاحیت‌های هر رشته پزشکی در حوزه جراحی را تدوین و ابلاغ کند تا محدوده قانونی و تخصصی فعالیت‌ها مشخص شود و زمینه نظارت دقیق فراهم آید.
وی تاکید کرد: تمامی اقدامات، از پیشگیری گرفته تا برخورد با متخلفان، باید با جدیت و دقت انجام شود تا سلامت مردم محفوظ بماند و اعتبار جامعه پزشکی خدشه‌دار نشود.
ضرورت ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی
القاصی همچنین از ضرورت ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی سخن گفت و افزود: ایجاد چنین سامانه‌ای می‌تواند علاوه بر رصد مستمر فعالیت‌ها، از بروز تخلفات احتمالی در فرآیند صدور مجوزها جلوگیری کرده و امکان نظارت الکترونیکی دستگاه‌های نظارتی و قضائی را فراهم سازد.
وی تصریح کرد: با گسترش تبلیغات غیرواقعی و اغواگرانه در فضای مجازی، بسیاری از شهروندان قربانی فریبکاری اشخاصی می‌شوند که بدون مجوز اقدام به جراحی‌های پرخطر می‌کنند. در این راستا، ضروری است کارگروه مشترکی بین دادستانی، پلیس فتا و وزارت بهداشت برای رصد و برخورد با تبلیغات فریبنده تشکیل شود تا از تهدید سلامت عمومی پیشگیری شود.
هشدار به مراکز جراحی محدود فاقد مجوز
القاصی ضمن هشدار به اشخاصی که بدون مجوز اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از مراکز جراحی محدود می‌کنند، تأکید کرد: هرگونه فعالیت در این حوزه بدون مجوز رسمی از وزارت بهداشت و ثبت مشخصات در سامانه‌های نظارتی، تخلف محسوب شده و مشمول برخورد کیفری خواهد بود و دادستان‌ها و مراجع انتظامی مکلف‌اند در صورت مشاهده چنین مواردی، بلافاصله اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: سلامت جسمی و روانی شهروندان خط قرمز قوه قضائیه است و دستگاه قضائی استان تهران اجازه نخواهد داد سودجویان و اشخاص فاقد صلاحیت با جان مردم تجارت کنند. هدف اصلی، صیانت از حقوق عامه و برقراری امنیت روانی و اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور است.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت کنترل و نظارت دقیق بر تعداد اعمال جراحی، گفت: پس از راه‌اندازی سامانه ملی ثبت اعمال جراحی، سازمان نظام پزشکی موظف است با همکاری انجمن‌های علمی، سقف مجاز تعداد اعمال جراحی در هر ۲۴ ساعت را بر اساس نوع عمل مشخص و ابلاغ کند.
القاصی افزود: تخطی از این سقف، علاوه بر اینکه تخلف انتظامی است، قابلیت پیگرد قضائی و انتظامی خواهد داشت و دیگر کسی نمی‌تواند با سوءاستفاده از ضعف نظارت، سلامت بیماران را به خطر اندازد.
اهمیت نصب دوربین در اتاق‌های عمل
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به اهمیت نصب دوربین در اتاق‌های عمل اشاره و تأکید کرد: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی موظفند در بازه زمانی سه ماه، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه تشکیل دهند تا امکان‌سنجی نصب دوربین از جنبه‌های فنی، حقوقی و شرعی بررسی و گزارش نهایی برای تصمیم‌گیری ارائه شود. این اقدام می‌تواند در آینده به عنوان مستند قانونی و کارشناسی برای اثبات قصور یا تخلف احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تبلیغات غیرواقعی و اغواگرانه در فضای مجازی سلامت عمومی را تهدید می‌کند، گفت: باید اقدامات قانونی در خصوص شناسایی، مسدودسازی و برخورد با صفحات متخلف انجام شود و دستگاه قضائی آمادگی کامل برای همکاری با وزارت بهداشت در این زمینه را دارد.
القاصی در ادامه تصریح کرد: برخورد با کسانی که بدون صلاحیت، حوزه پزشکی را به محل تجارت تبدیل کرده‌اند، نه تنها ضرورت قانونی دارد بلکه وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای است؛ چرا که این قبیل اشخاص با اقدامات خود نه‌تنها سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، بلکه به شأن و اعتبار کل جامعه پزشکی خدشه وارد می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: هیچ ملاحظه‌ای در برخورد با این دسته از متخلفان پذیرفتنی نیست و باید در چارچوب قانون و با جدیت کامل برخورد شود.
وی ضمن اشاره به نقش دستگاه قضائی در نظارت و پیگیری پرونده‌های پزشکی افزود: در استان تهران و شهرستان‌ها، شعب تخصصی کیفری و دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر مشخص خواهند شد تا پرونده‌های مرتبط با تخلفات پزشکی و اعمال زیبایی به صورت ویژه و تخصصی رسیدگی شود.
القاصی خاطرنشان کرد: تمرکز این شعب بر دو محور است؛ نخست پزشکان دارای پروانه که مرتکب قصور یا کوتاهی شده‌اند، و دوم اشخاصی که فاقد صلاحیت علمی و قانونی هستند و بدون مجوز فعالیت می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران به موضوع آگاهی‌بخشی به مردم نیز اشاره کرد و گفت: لازم است اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در خصوص صلاحیت مراکز درمانی، پزشکان و خطرات مراجعه به افراد فاقد مجوز صورت گیرد. تبلیغات صحیح و برنامه‌های آموزشی می‌تواند شهروندان را از اقدام به مراجعه به مراکز غیرمجاز و خطرناک بازدارد و زمینه اعتماد به مراکز قانونی و مجاز را تقویت کند.
نقش مؤثر همکاری بین نهادهای قضائی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی
وی ضمن اشاره به نقش مؤثر همکاری بین نهادهای قضائی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی گفت: تمامی اقدامات باید در چارچوب قانون و با رویکرد پیشگیرانه، شفاف و منظم صورت گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده اشخاص فاقد صلاحیت جلوگیری شود و اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور تقویت شود.
القاصی ضمن تأکید بر حساسیت ویژه دستگاه قضائی نسبت به جرایم حوزه پزشکی بیان کرد: نگاه قوه قضائیه نسبت به پزشکان همواره مبتنی بر رعایت شأن و تقدس حرفه‌ای است، اما اشخاصی که با سوءاستفاده از جایگاه پزشکی و بدون رعایت مقررات قانونی، سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، هیچ ملاحظه‌ای در برخورد با آنان وجود ندارد و اعمال قانون به صورت قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.
وی در پایان گفت: با همت جمعی و اراده جدی تمامی نهادهای متولی، می‌توان با پدیده مداخلات غیرمجاز در حوزه جراحی‌های زیبایی مقابله کرد و سلامت و اعتماد عمومی را تضمین کرد.