به گزارش میگنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، در پی صدور احکام بدوی و تجدیدنظر از سوی دیوان عدالت اداری که به لغو حکم ریاست دکتر علی فتحی آشتیانی و بازگشت دکتر محمد حاتمی به سمت ریاست سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور انجامید، دکتر حاتمی در نشستی خبری که پیش از ظهر امروز در ساختمان شماره ۲ سازمان برگزار شد به تشریح روند قانونی، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو پرداخت.

دکتر حاتمی اظهار کرد: نمایندگان وزارت علوم و وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲، انتخاباتی برگزار کردند که آیین‌نامه آن که توسط هیات وزیران تصویب شده بود، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر و به ریاست‌جمهوری اعلام شد، اما انتخابات برگزار شد. بر پایه آن انتخابات، شورای مرکزی تشکیل و دکتر فتحی آشتیانی به ریاست سازمان معرفی شد. در حالی که سازمان نظام نیز در تدارک برگزاری انتخابات بود و تمام مقدمات آن برای ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ فراهم شده بود، این روند از سوی دفتر ریاست‌جمهوری و نهادهای نظارتی متوقف شد.

وی افزود: دکتر فتحی آشتیانی از شهریور ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد، اما با توجه به مخالفت رئیس مجلس، دیوان عدالت اداری در فروردین ۱۴۰۳ حکم به ابطال انتخابات داد. البته در پی‌نوشت حکم دیوان قید شده بود که درخواستی برای لغو حکم ریاست‌ وی توسط خواهان نشده است.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با اشاره به تلاش برای تعامل و برگزاری انتخابات با مشارکت هر دو طرف تصریح کرد: در جلسه‌ای با معاون اجرایی ریاست‌جمهوری توافق شد که به دلیل عدم مشروعیت انتخابات برگزار شده، ارکان دوره چهارم مستقر شوند، اما متأسفانه همکاری لازم از سوی ایشان صورت نگرفت و در نهایت دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ حکم ایشان را باطل کرد.

وی با تأکید بر اینکه احکام دیوان عدالت اداری اعلامی و لازم‌الاجرا هستند گفت: شورای مرکزی در جلسه روز دوشنبه با دعوت قبلی از دکتر فتحی آشتیانی، که در جلسه حاضر نشدند، تشکیل شد و تصویب کرد رئیس قانونی سازمان مستقر شود تا فعالیت‌های سازمان دچار وقفه نشود.

حاتمی افزود: در مدت ۱۳ ماه گذشته، شورای مرکزی تشکیل نشده بود و اقدامات انجام شده توسط دکتر فتحی آشتیانی، بدون پشتوانه قانونی شورای مرکزی و هیأت بازرسان صورت گرفته و به همین دلیل فاقد وجاهت قانونی است.

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور تأکید کرد: مشروعیت رئیس سازمان از شورای مرکزی ناشی می‌شود و بر اساس ماده ۸ قانون سازمان، رئیس سازمان باید یکی از اعضای شورای مرکزی باشد که مسئولیت اجرای مصوبات شورا را برعهده دارد. جز رکن دوم است ، همان‌طوری‌که شورای مرکزی احیا شده رئیس سازمان هم که جزرکن دوم است احیا شده است، در عین حال شورای مرکزی در دو صورت جلسه ریاست دکتر حاتمی را تایید کرده است.در حالی که دکتر فتحی آشتیانی اساسا عضو شورای مرکزی دوره چهارم نیست.

به گفته دکتر حاتمی، روز دوشنبه هفته جاری خوشبختانه تحویل سازمان بدون هیچ تنشی انجام شد و بنده با مصوبه شورای مرکزی امور جاری سازمان را به عنوان رئیس قانونی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برعهده گرفتم.

وی همچنین در خصوص انتخابات شورای مرکزی جدید گفت: آیین‌نامه انتخابات در دستور کار شورا قرار دارد و به‌محض تصویب، هیأت نظارت مرکزی ظرف سه ماه آینده انتخابات را برگزار خواهد کرد. امیدواریم اول مهر ۱۴۰۴، ریاست، شورای مرکزی و هیأت بازرسان جدید مستقر شوند.

در ادامه نشست خبری خبرنگاران حاضر، باتوجه به پیشینه دکتر حاتمی در مبارزه با روانشناس‌نماها سوالاتی درباره برنامه ایشان درخصوص این افراد پرسیدند. دکتر حاتمی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری مقابله با روان‌شناس‌نماها عنوان کرد: اگرچه اولویت فعلی ما برگزاری انتخابات است، اما این موضوع متوقف نشده و پس از سامان‌دهی انتخابات، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

حاتمی افزود: بنده به عنوان فردی که موضوع روان‌شناس‌نماها را مطرح کردم، قطعاً پیگیری آن را ادامه خواهم داد.

وی همچنین درباره زمان برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای گفت: در این خصوص جلسه‌ای برگزار شد و مقرر گردید آزمون انجام شود. تاریخ دقیق آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در پاسخ به این پرسش که آیا پروانه‌های صادر شده در این مدت اعتبار دارند تصریح کرد: هر پروانه‌ای که تاکنون صادر شده معتبر است. ازین پس صدور پروانه‌ها براساس ضوابط هیات مقررات‌زدایی انجام می‌شود.

دکتر حاتمی همچنین در پاسخ به این پرسش که درباره شوراهای استانی چه تصمیمی اتخاذ شده است خاطرنشان کرد: پیشنهاد برگزاری انتخابات مجدد شوراهای استانی توسط شورای استانی چهارم قبل از انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان را خواهم داد.