به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در بیست و یکمین نشست خبری خود، گفت: امیدوارم در سال آینده بتوانیم دستاورد‌ها و موفقیت‌های روشنی از مسایل مختلفی که در دستگاه قضایی بلکه در نظام جمهوری اسلامی میگذرد را به سمع شما برسانیم.

وی با اشاره به صدور احکام قطعی پرونده چای دبش گفت: بار دیگر دستگاه قضایی نشان داد در برابر هر فسادی اعم از فساد‌های پیچیده و شبکه‌ای هیچ خط قرمزی برای خود ندارد و با همه مظاهر فساد مبارزه بی امانی انجام داده و انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از زمان آقای محسنی اژه‌ای به پرونده‌های کلانی همچون رستمی صفا و گلستان و نهاد‌های دامی و بانک‌ها نظیر بانک ایران زمین در سطح ملی رسیدگی شده است. این امر نشان دهنده عزم قوه قضاییه در مبارزه با متهمان مختلف بویژه مفاسد اقتصادی است که یکی از آنها پرونده چای دبش است و از افتخارات نظام محسوب می‌شود. در این پرونده بررسی‌های دقیقی در دادسرا و دادگاه شد و دادنامه این پرونده با بیش از هزار صفحه تنظیم شد.

وی افزود: این امر نشان داد ادعای سیستماتیک بودن فساد در کشور از بلندگو‌های دشمن علیه دستگاه حاکمیت، بلند می‌شود و ادعای واهی دشمنان برای ناامید کردن مردم است. قوه قضاییه با رسیدگی دقیق به پرونده چای دبش بر عدم تحمل پذیری فساد تاکید می‌کند. تشکیل این پرونده با همکاری دولت سیزدهم، دولت شهید رییسی و سایر بخش‌ها انجام و رسیدگی شد؛ لذا کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین در این پرونده دست به دست هم دادند و سربلند بیرون آمدند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه مردم فریب امریکا را نخواهند خورد و امروز وفاق و انسجام ملی براساس نگاه رهبری تنظیم می‌شود، گفت: پیشنهاد مذاکره با ایران در شرایطی که امریکا، ایران را تهدید می‌کند و پروژه فشار حداکثری علیه ایران را رقم زدند، ناشی از خوی استکباری آمریکا است. لیست سیاهی از جنایات و دشمنی‌های امریکا در طول ۴۶ سال پیروزی جمهوری اسلامی ایران و قبل آن وجود دارد و ملت ایران این دشمنی‌ها را فراموش نمی‌کند. حمایت از کودتا و تجزیه طلب‌ها و حمایت از صدام در جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه و حمله به هواپیمای مسافربری و ترور دانشمندان هسته‌ای و ترور شهید حاج‌قاسم‌سلیمانی و بدعهدی امریکا در برجام و … علیه مردم ایران از جمله جنایت‌های امریکاست و نشان دهنده عمق دشمنی امریکا علیه ایران است. قطعا ایران با قلدر‌ها مذاکره نمی‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همه مسئولین باید ثبات ارزی در طرح بالادستی کشور را مدنظر قرار دهند و اجرایی کنند، گفت: تقویت ارزش پول ملی یک ضرورت راهبردی است و همانطور که رهبری فرمودند تقویت ارزش پول ملی باعث افزایش خرید مردم و آبروی کشور می‌شود. قوه قضاییه با اخلالگرانی که بخواهند در بازار ارز، معیشت مردم را به خطر بیندازند، برخورد قانونی را انجام خواهد داد؛ زیرا عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه رانت قلمداد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست و همه دستگاه‌ها باید مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند. در این‌زمینه دستگاه قضایی آمادگی هرگونه کمک به دولت را دارد.

جهانگیر با اشاره به ضرورت تشدید نظارت‌ها در روز‌های پایانی سال بر بازار، گفت: همه دستگاه‌ها سازوکار‌های نظارتی را در روز‌های پایانی سال دارند و تلاش می‌کنند تا کالا‌ها تامین و از گران‌فروشی جلوگیری شود که این مهم در وهله اول وظیفه دولت و اصناف است و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است تا با دخالت به موقع در بازار از ثبات اقتصادی حمایت کند. درعین حال قوه قضاییه به دادستان‌ها ماموریت داده است تا در این زمینه در میدان حضور یابند و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.

جهانگیر در ادامه به ارائه آماری از رفع تصرفات اراضی ملی در کشور پرداخت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا احکام پرونده متهمان سرقت به عنف در غرب تهران صادر شده است؟ گفت: پس از وصول شکایت‌های مردمی در خصوص سرقت‌های متعدد مسلحانه که موجب رعب و وحشت در نقاط تهران شده بود و سارقین به صورت سریالی و وحشیانه وارد منازل مردم می‌شدند و اعضای خانواده را حبس و با اسلحه گرم علاوه بر ضرب و جرح، شروع به ربایش اموال می‌کردند که بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت و پس از دستگیری متهمان، پرونده در دادسرا رسیدگی و بعد از تکمیل، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد و در نهایت منجر به صدور رای شد.

وی افزود: هر سه متهم به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به اعدام محکوم شدند. همچنین به اتهام مشارکت و ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: رای صادره پس از فرجام خواهی در شعبه ۳۹ دیوان عالی رسیدگی شد و قطعی شده است و الان آماده اجراست و در روز‌های آینده اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مواردی که امروز به معیشت مردم ضربه می‌زند کسانی هستند که در امر قاچاق فعالیت دارند. دستگاه قضایی مصمم است با اقدامات به موقع با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف برخورد کند و کسانی که به صورت سازمان یافته در این عرصه فعالیت دارند حتما در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند. یکی از نقش‌هایی که مورد تاکید ریاست قوه قضاییه قرار دارد برخورد و مبارزه با قاچاق سوخت است که با پیگیری‌های انجام شده شاهد مبارزه بی‌امان با قاچاق سوخت هستیم که نشان می‌دهد قوه قضاییه در حفظ حقوق بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.

جهانگیر با اشاره به جنایاتی که در سوریه رخ می‌هد، گفت: متاسفانه در روز‌های گذشته ۵ جنایت خونین در مناطق ساحلی سوریه رخ داد که در آن صد‌ها نفر از زنان، مردان و کودکان بی‌گناه و بی‌دفاع به خاک و خون کشیده شدند. سکوت مدعیان حقوق بشر نمونه آشکاری از تضاد و دوگانگی است که در حقوق بشر غربی مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر تروریست‌ها به صورت آشکار مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند چرا که کشور‌های مدعی حقوق بشر در این خصوص ساکت هستند و حتی در مواقعی از تروریست‌ها حمایت‌های مادی می‌کنند و ما این اعمال را محکوم می‌کنیم.

جهانگیر درباره فعالیت بخش‌های مختلف قضایی، اظهار کرد: یکی از کار ویژه‌هایی که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است، موضوع مقابله همه جانبه با تصرفات اراضی و مبارزه با تغییر کاربری‌ها، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و زمین‌خواری است. در سال‌های گذشته شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دستگاه قضایی و دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد و نتایج خوبی گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتصال بخش‌های مختلف قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها؟ گفت: تاکنون هفت مورد به این درگاه اتصال پیداکرده و تعدادی دیگر در شرف انجام است.

وی ادامه داد: اکنون مجوز‌های سردفتری، اسناد رسمی و دفتریاری از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صورت می‌گیرد و درباره استقرار مجوز‌های حوزه ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی به دلیل وجود اختلافات حقوقی موضوع در حال پیگیری است. اخیرأ نشستی با حضور وزیر دادگستری و کمیسیون قضایی مجلس درباره دلایل و موانع تاخیر برگزار و مقرر شد تا مشکلات و موانع امور فنی و زیرساخت‌های لازم برطرف شود تا هر چه سریعتر این اتصال صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رئیس محترم قوه قضاییه توصیه‌ای به آقای ظریف داشتند و ایشان با توجه به قانون انتصاب افراد از سمت خودشان کناره گیری کردند و باتوجه به اینکه رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است که افراد دیگری هم هستند که شامل این قانون می‌شوند، آیا این توصیه به آنها هم شده یا خواهد شد و این قانون برای آنها اجرا خواهد شد؟ گفت: از نگاه دستگاه قضایی همه افراد در برابر اجرای قانون مساوی هستند و قانون استثنا بردار نیست و هرکسی مشمول قانون باشد باید از ان تبعیت کند و اگر تبعیت نکند قانونگذار او را وادار به تبعیت از قانون خواهد کرد چرا که احترام به قانون و رعایت قانون، مرز نظم و بی نظمی، مرز اقتدار نظام و دولت‌ها و حکومت‌ها است و همه کشور‌ها در بخش‌های مختلف شان نسبت به اجرای قانونشان ۱۰۰ درصد جدی هستند و در درجه اول خود کسانی که در این عرصه حضور دارند باید پیش قدم باشند.

وی ادامه داد: در خصوص اینکه آیا این قانون انتصاب شامل افراد دیگری هم می‌شود یا نه باید بگویم با دستور رئیس محترم قوه قضاییه موضوع در حال پیگیری از مراجع ذیربط است که به محض اینکه پاسخ بدهند که افرادی شامل این قانون می‌شوند با ذکر خصوصیات و سایر موارد، اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.