اختلاف بر سر دارورسانی آنلاین در ایران دیگر صرفا یک بحث محدود درباره شیوه تحویل دارو یا نقش پلتفرم ها در زنجیره توزیع نیست. این پرونده در دو سال اخیر به یکی از روشن ترین نمونه های تعارض میان فناوری و تنظیم گری در کشور تبدیل شده؛ جایی که نوآوری در عمل نه با ممنوعیت صریح، بلکه با تعلیق، ابهام و تفسیرهای بازدارنده متوقف می شود. به همین دلیل، ماجرای دارورسانی آنلاین را باید بیشتر از آنکه یک اختلاف صنفی یا اجرایی بدانیم، مسئله ای در سطح حکمرانی دیجیتال و نسبت دولت با اقتصاد پلتفرمی تلقی کنیم.
در ظاهر، استدلال مخالفان توسعه این حوزه روشن است. دارو کالایی حساس است، با سلامت و جان مردم سر و کار دارد و هرگونه مداخله در زنجیره تأمین و تحویل آن باید زیر نظارت سختگیرانه انجام شود. سازمان غذا و دارو و بخشی از بدنه صنفی داروسازی هم دقیقا از همین نقطه وارد بحث می شوند. آنها بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران، جلوگیری از تخلف در نسخه پیچی و تضمین اصالت دارو تأکید می کنند. در این چارچوب، هرگونه توسعه خدمات آنلاین بدون طراحی سازوکارهای کنترلی، می تواند به تهدیدی برای سلامت عمومی تبدیل شود.
وقتی نگرانی های سلامت به ابزار کنترل بازار تبدیل می شود
مسئله از جایی پیچیده می شود که این نگرانی های قابل فهم، به جای آنکه به تدوین قواعد شفاف، قابل اجرا و رقابت پذیر منتهی شوند، به ابزاری برای انسداد یا کنترل شدید بازار تبدیل می شوند. تجربه ماه های گذشته نشان داده که دعوا در این حوزه فقط بر سر سلامت نیست، بلکه بر سر این است که چه کسی حق دارد مسیر تحول دیجیتال در حوزه دارو را تعریف کند و تا کجا می تواند بازیگران جدید را وارد یا حذف کند.
مصوبه هیات مقررات زدایی در شهریور ۱۴۰۲ قرار بود تا حدی به این ابهام پایان دهد. در آن مصوبه تأکید شد سکوهای دارای مجوز می توانند در عرضه دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی فعالیت کنند و برای این کار نیازی به مجوز جدید ندارند. همچنین سازمان غذا و دارو موظف شد ظرف چند ماه ضوابط نظارتی این حوزه را تدوین کند. روی کاغذ، این تصمیم می توانست مبنای یک سازش نهادی باشد. بخش خصوصی امکان فعالیت پیدا می کرد و رگولاتور سلامت هم چارچوب های نظارتی را طراحی می کرد. اما در عمل، مسیر به سمت نوعی کشمکش دائمی رفت.
هشدار یا ساز مخالف؟
سازمان غذا و دارو از همان ابتدا نگاه انتقادی خود را حفظ کرد و به جای آنکه صرفا بر طراحی مدل نظارت متمرکز شود، در چند نوبت با ارسال نامه و هشدار به داروخانه ها تلاش کرد همکاری با پلتفرم ها را محدود کند. این همان الگویی است که حالا بار دیگر در نامه معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دیده می شود. نامه ای که در آن با اشاره به رصد فضای مجازی، به داروخانه هایی که با سکوهای اینترنتی همکاری می کنند هشدار داده شده و ادامه این روند می تواند برای آنها تبعات قانونی داشته باشد. چنین مکاتباتی اگرچه ظاهرا استانی هستند، اما در فضای رگولاتوری ایران معمولا پیام هایی فراتر از جغرافیای خود دارند و اغلب به سیگنالی برای کل بازار تبدیل می شوند.
اهمیت این نامه ها فقط در محتوای آنها نیست، بلکه در کارکردشان است. وقتی بازار با نامه و تذکر و تهدید مدیریت می شود، یعنی قاعده هنوز به زبان اجرایی و پایدار ترجمه نشده است. در یک تنظیم گری بالغ، تخلف با سازوکارهای روشن شناسایی می شود، مسئولیت ها دقیق تعریف می شوند و هر بازیگر می داند در چه محدوده ای حق فعالیت دارد. اما وقتی مرزها مبهم بماند، نامه های هشداردهنده عملا جای قانون روشن را می گیرند و نتیجه آن چیزی جز نااطمینانی مزمن برای کسب و کارها نیست.
همین نااطمینانی است که دارورسانی آنلاین را به وضعیتی میان بودن و نبودن رسانده است. پلتفرم ها نه آنقدر رسمیت پیدا کرده اند که بتوانند روی توسعه خدمات و سرمایه گذاری بلندمدت حساب کنند و نه آنقدر ممنوع شده اند که تکلیفشان روشن باشد. آنها در یک وضعیت معلق قرار دارند؛ وضعیتی که برای هیچ کدام از طرف ها مطلوب نیست. نه بیمار از یک خدمت باثبات و قابل اعتماد بهره مند می شود، نه داروخانه با آسودگی می تواند از ظرفیت لجستیکی و فناوری این سکوها استفاده کند و نه رگولاتور به یک مدل نظارتی مؤثر و قابل سنجش دست پیدا می کند.
گره اصلی در حکمرانی است، نه در فناوری
از این منظر، مسئله اصلی این نیست که آیا در دارورسانی آنلاین ریسک وجود دارد یا نه. تردیدی نیست که این حوزه، به دلیل ماهیت دارو و پیوند مستقیم آن با سلامت مردم، حساس و پرریسک است. مسئله اصلی این است که ریسک قرار است چگونه مدیریت شود. اگر منطق سیاستگذاری بر مبنای طراحی استاندارد، رهگیری، تعریف مسئولیت، نظارت و برخورد هدفمند با تخلف بنا شود، پلتفرم ها می توانند به بخشی از راه حل تبدیل شوند. اما اگر منطق حاکم بر تنظیم گری این باشد که هر بازیگر جدید بالقوه تهدید است و باید تا حد ممکن محدود شود، خروجی نهایی نه ارتقای سلامت، بلکه تداوم انحصار و گسترش مسیرهای غیرشفاف خواهد بود.
در این میان، روایت فعالان اقتصاد دیجیتال هم قابل تأمل است. آنها می گویند پلتفرم های دارورسان نه نسخه پیچی می کنند، نه در فرآیند تشخیص و درمان دخالتی دارند و نه قرار است جای داروخانه را بگیرند. از نگاه آنها، نقش سکو محدود به اتصال بیمار به داروخانه مجاز و تسهیل در فرایند ارسال است. اگر این ادعا مبنا قرار گیرد، راه حل منطقی نه حذف سکو، بلکه تعریف دقیق محدوده اختیارات و مسئولیت های آن خواهد بود. در واقع، سؤال کلیدی این نیست که آیا پلتفرم باید حضور داشته باشد یا نه، بلکه این است که حضورش تحت چه قواعدی باید تنظیم شود.
ورود هیات مقررات زدایی، نامه نگاری های گسترده سال گذشته و حتی ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز نتوانست این گره را باز کند. علت هم روشن است. اختلاف بر سر یک متن قانونی یا یک بند اجرایی نیست، بلکه بر سر تفسیر جایگاه بازیگران است. در یک سو، نهاد سلامت خود را متولی اصلی کل زنجیره می داند و طبیعی است که نسبت به ورود هر واسطه جدید حساس باشد. در سوی دیگر، بخش خصوصی و نهادهای حامی اقتصاد دیجیتال معتقدند متولی گری نباید به معنای انحصار در اجرا یا محدودسازی بازیگران نوآور باشد. تا زمانی که این تعارض حل نشود، حتی ابلاغ آیین نامه هم لزوما به ثبات بازار منجر نخواهد شد.
آنچه ماجرای دارورسانی آنلاین را مهم می کند، فقط سرنوشت چند پلتفرم نیست. این پرونده یک نمونه گویا از نحوه مواجهه سیاستگذار ایرانی با فناوری های جدید است. الگویی که در آن، به جای آنکه رگولاتور از ابتدا قواعد روشن و پیش پذیر طراحی کند، بازار مدتی در حالت خاکستری رها می شود، سپس با رشد تقاضا و شکل گیری بازیگران، نهادهای مختلف وارد تعارض می شوند و در نهایت، به جای تثبیت یک مسیر شفاف، نوعی بلاتکلیفی فرسایشی شکل می گیرد. این الگو نه فقط برای کسب و کارها پرهزینه است، بلکه از منظر منافع عمومی نیز ناکارآمد است، چون هم کیفیت نظارت را پایین می آورد و هم امکان بهره گیری از مزایای فناوری را از بین می برد.
اگر قرار باشد دارورسانی آنلاین در ایران به یک خدمت واقعی، ایمن و فراگیر تبدیل شود، پیش از هر چیز باید از این تعلیق بیرون بیاید. بازار سلامت به همان اندازه که به نظارت نیاز دارد، به پیش بینی پذیری هم نیازمند است. هیچ نوآوری پایداری در محیطی که هر روز ممکن است با یک نامه، یک تفسیر تازه یا یک مداخله مقطعی متوقف شود، شکل نمی گیرد. به همین دلیل، چالش امروز دارورسانی آنلاین کمتر درباره تکنولوژی و بیشتر درباره کیفیت حکمرانی است.
در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست. آیا تنظیم گری در حوزه سلامت دیجیتال قرار است با هدف مدیریت ریسک و تسهیل نوآوری پیش برود یا قرار است به ابزاری برای کنترل کامل مسیر و محدودسازی بازیگران جدید تبدیل شود. پاسخ به این پرسش فقط آینده پلتفرم های دارورسان را تعیین نمی کند، بلکه نشان می دهد سیاستگذار ایرانی در مواجهه با اقتصاد دیجیتال، هنوز در پی تنظیم بازار است یا همچنان ترجیح می دهد آن را از بالا و به شیوه ای متمرکز کنترل کند.