به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار کرد: اتهام حامد موسوی فرد مدیر مسئول پایگاه خبری «نگرش امروز» موضوع شکایت روح اله اوقانی آرانی، نشر اکاذیب و افترا در تیتر خبر «زلزله در صندوق بازنشستگی کشوری انتصاب جنجالی یک متهم فساد مالی در آستانه اجرا؟» ‌در تاریخ هشتم اسفند ۱۴۰۳ بود که با رضایت شاکی مختومه اعلام شد.

وی افزود: امروز همچنین پرونده سعید سیف علی و علیرضا سلیمانی مدیران مسئول پایگاه‌های خبری «دیده‌بان ایران» و «رجانیوز» به اتهام افترا و نشر اکاذیب موضوع شکایت محمود احمدی بیغش رسیدگی شد.

نصراللهی توضیح داد: در شکایت شاکی اعلام شده است: «دیده‌بان ایران و رجانیوز بر خلاف قانون، پیش از قطعیت دادنامه را منتشر کرده‌اند و باتوجه به خلاف واقع بودن حبس اینجانب بر اساس رأی شعبه یکم دادگاه تجدیدنظر ، انتشار دادنامه به حیثیت سیاسی و اجتماعی بنده خدشه وارد کرده است.»

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: متهمان در سخنان جداگانه‌ای گفتند خبر را از منابع دیگری فقط بازنشر کردند و بعد از اطلاع از نادرست بودن خبر ، برای حذف خبر و درخواست پاسخ از شاکی اقدام و اعلام آمادگی کردند.

نصراللهی اضافه کرد: اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن سخنان شاکی و متهمان با اکثریت آراء، رجا نیوز و دیده بان ایران را مجرم ندانستند.

وی ادامه داد: آخرین پرونده‌ای که امروز بررسی شد، پرونده انسیه سادات علویان مدیر مسئول پایگاه خبری «اعتماد آنلاین» موضوع شکایت اداره آموزش و پرورش شهرستان تایباد بود.

نصراللهی افزود: پایگاه خبری اعتماد آنلاین در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۳ با تیتر روزنامه اعتماد خبر داد «تکرار تراژدی غم‌انگیز نظافت مدارس توسط اولیا این بار در تهران و تایباد»، مدعی شد در مدرسه شهید باهنر تایباد اولیای دانش آموزان نظافت می‌کنند.

وی اظهار کرد: هیات منصفه به اتفاق آراء با توجه ادعای متهم مبنی بر اعلام رضایت وکیل آموزش و پرورش و موافقت قاضی دادگاه با درخواست مهلت یک هفته‌ای برای اخذ رضایت از آموزش و پرورش، اعلام نظر نکرده است.

نصراللهی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های یادشده که به ریاست قاضی ترابی‌گل‌سفیدی در شعبه یک دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.