کوروش خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد تنظیم بازار از ابتدای شرایط جنگی اظهار کرد: از آغاز این شرایط، جلسات ستاد تنظیم بازار به صورت روزانه برگزار شده و تاکنون چهاردهمین جلسه این ستاد تشکیل شده است و تمامی حوزههای اقتصادی از تولید تا توزیع تحت نظارت دقیق قرار دارند.
وی افزود: در این مدت اولویت اصلی ما سناریونویسی برای بدترین حالتهای ممکن بوده است؛ سناریوهایی از جمله قطع احتمالی شبکه سامانهها، گاز، برق یا سوخت کارخانجات آرد که میتوانست روند تولید را دچار مشکل کند. با این حال برنامهریزیها به گونهای انجام شده که تحت هیچ شرایطی فعالیت نانواییها به عنوان یکی از بخشهای حیاتی در تأمین غذای مردم متوقف نشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در ادامه درباره وضعیت بازار گوشت مرغ نیز گفت: در زمینه گوشت مرغ با دو معضل اصلی مواجه بودیم که نخستین مورد محدودیت فعالیت کشتارگاهها در ایام تعطیل بود. برای حل این مشکل شیفتبندی در کشتارگاهها اجرایی شد تا روند تأمین و عرضه با وقفه مواجه نشود.
وی افزود: چالش دوم کاهش میزان جوجهریزی به دلیل شرایط جنگی و کمبود نهادهها بود که میتوانست در آینده بر بازار تأثیر بگذارد، به همین دلیل برای جلوگیری از بروز کمبود و افزایش قابل توجه قیمتها در بازار، برنامهریزیهای مفصلی در این حوزه انجام شده است.
خسروی با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در استان تصریح کرد: استان اصفهان و همچنین کل کشور از ذخایر استراتژیک بسیار خوبی برخوردارند و علیرغم خریدهای هیجانی مردم در برخی اقلام مانند بنزین، آب معدنی و کنسروجات، تاکنون با هیچ بحرانی در موجودی کالا مواجه نشدهایم.
وی ادامه داد: با این حال واقعیت این است که در برخی موارد در زنجیره توزیع با اشکالاتی روبهرو هستیم؛ به طوری که ممکن است انبارها از کالایی مانند روغن پر باشد اما قفسه فروشگاهی در برخی شهرستانها خالی بماند. برای رفع این مشکل نیز فراخوان شرکتهای پخش آغاز شده تا اختلالات توزیع در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
معاون استاندار اصفهان در پاسخ به گلایه برخی شهروندان درباره تفاوت قیمت مرغ در بازار آزاد و نرخهای اعلام شده نیز توضیح داد: تنوع قیمتی که مردم در بازار مشاهده میکنند بخشی به دلیل تفاوت در نوع محصول است؛ به عنوان مثال مرغ قطعهبندی شده، مرغ غنیشده یا محصولاتی با تاریخ مصرف متفاوت قیمتهای متفاوتی دارند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر مصوبه مجلس مبنی بر خروج دولت از قیمتگذاری مستقیم در برخی کالاها نیز در این تفاوت قیمتها تأثیرگذار بوده است، با این حال سازمان تعزیرات حکومتی موظف شده است آنالیز قیمت فروشگاهها را بر اساس فاکتور خرید بررسی کند.
خسروی تأکید کرد: فروشندگان موظف هستند فاکتور معتبر خرید را ارائه دهند و تنها مجاز به اعمال سود متعارف و هزینههای جاری مانند اجارهبها مطابق با منشورهای قانونی هستند.
وی خاطرنشان کرد: در برخی کالاها مانند نان و سوخت که همچنان قیمتگذاری مستقیم از سوی دولت انجام میشود، نظارتها بسیار سختگیرانه است و با هرگونه تخطی یا افزایش بیرویه قیمت برخورد جدی خواهد شد.