سید جمیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح مهارت‌آموزی و اشتغال در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر هفت کلان‌پروژه با مشارکت ذی‌نفعان در بخش دولتی و خصوصی تعریف شده که در راستای ارتقای مهارت نیروی انسانی و افزایش اشتغال‌پذیری اجرا می‌شود.
وی افزود: یکی از این پروژه‌ها، تشکیل کنسرسیوم‌های مهارتی در استان‌هاست که با همکاری واحدهای صنعتی، تولیدی، صنفی و کارفرمایان اجرایی خواهد شد. این کنسرسیوم‌ها با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و هدفمند کردن آموزش‌ها برای پاسخ به نیاز بازار کار شکل گرفته‌اند.
احمدی تصریح کرد: نیازسنجی آموزشی توسط مراکز فنی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد و طبق این نیازسنجی، دوره‌های آموزشی طراحی و اجرا می‌شود. این دوره‌ها برای دو گروه هدف، یعنی شاغلان و افراد جویای کار برگزار می‌شود تا سطح مهارت آن‌ها را افزایش داده و زمینه ورودشان به بازار کار را فراهم کند.
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به منابع مالی اجرای این طرح‌ها گفت: بخشی از اعتبارات اجرای پروژه‌ها از محل بودجه‌های دولتی تأمین می‌شود و بخش دیگر نیز از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و نهادهای مرتبط، به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص می‌یابد.
وی افزود: طبق دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال جاری قرار است اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های تابعه برای توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد. این اقدام در راستای گسترش زیرساخت‌های آموزشی و فراهم آوردن امکانات بیشتر برای جوانان انجام می‌شود.
احمدی همچنین از اختصاص ۵ درصد از محل مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به حوزه آموزش خبر داد و گفت: این منابع می‌تواند نقش مهمی در گسترش آموزش‌های فنی و تخصصی ایفا کند. علاوه بر این اعتبارات، مجموعه‌ای از ذی‌نفعان بخش خصوصی نیز در اجرای پروژه‌ها مشارکت فعال دارند.
وی در پایان تأکید کرد: در بخش دولتی و خصوصی، سالیانه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از شاغلان و افراد جویای اشتغال از دوره‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند و این روند با اجرای کلان‌پروژه‌های مهارتی، توسعه بیشتری خواهد یافت.