خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ با نزدیک شدن ایران به دوره‌ای نو از تغییرات عمیق جمعیتی و رشد شتابان جمعیت سالمندان، ابعاد تازه‌ای از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی پیش‌روی کشور قرار گرفته است. پایان تدریجی «سود جمعیتی اول» در دهه ۱۴۱۰ و استمرار نرخ باروری پایین که موجب تغییر ساختار سنی جامعه می‌شود، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، رفاهی و بازار کار را بیش از پیش برجسته کرده است. گزارش حاضر با نگاهی تحلیلی به یافته‌های جمعیت‌شناسی و وضعیت بازار کار، نشان می‌دهد که ایران در مسیر سالخوردگی جمعیت، با چه فرصت‌ها و موانعی مواجه است و چه تغییراتی باید در نظام‌های کار و بازنشستگی صورت گیرد.
فرصت‌ها و چرخش‌های ضروری در عصر پایان سود جمعیتی اول
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که با پایان مرحله نخست سود جمعیتی و آغاز رشد پرشتاب جمعیت سالمندان، ایران با دو فرصت مهم روبه‌رو می‌شود: نخست، «سود جمعیتی دوم» که ناشی از افزایش جمعیت سالمندانِ مالک دارایی‌هایی مانند ملک و سرمایه است؛ و دوم، بخشی از «سود جمعیتی سوم» که به افزایش طول مدت فعالیت شغلی و افزایش نرخ پس‌انداز مربوط می‌شود. تحقق این فرصت‌ها، مستلزم تغییر جهت جریان بازتخصیص سنی است؛ به این معنا که انتقال منابع درون جامعه، که عمدتاً از افراد میانسال به جوان‌ترها انجام می‌شد، باید به سمت بازتخصیص رو به بالا یعنی حمایت بیشتر از سالمندان سوق یابد.
این تغییر اما کاملاً وابسته به سیاست‌گذاری اجتماعی است. اگر دولت بتواند با سیاست‌گذاری مؤثر در تأمین هزینه‌های آموزش و سلامت و با اتکا به تعهدات قانونی خود، مسیر بازتخصیص سنی را اصلاح کند، نسل‌های آینده این امکان را خواهند داشت که با استفاده از درآمدهای حاصل از دارایی‌ها، کسری چرخه عمر خود را جبران کنند. در غیر این صورت، روند رو به رشد سالمندی در ایران نه تنها مزیت اقتصادی ملموسی نخواهد داشت، بلکه پیامدهای منفی آن به‌مراتب سنگین‌تر از منافع احتمالی خواهد بود.
فرصتی که باقی است: پنجره باز جمعیت در سن کار
در حالی که کشور در آستانه پایان سود جمعیتی اول قرار دارد، بررسی داده‌های جمعیت در سن کار (۲۰ تا ۶۴ سال) نشان می‌دهد که پنجره استفاده از نیروی کار تا دهه ۱۴۳۰ همچنان باز می‌ماند. با این وجود، ایران در سال‌های گذشته نتوانسته از این ظرفیت بهره‌برداری کامل کند؛ زیرا هم‌زمان با افزایش جمعیت در سن کار، نرخ مشارکت مردان کاهش یافته و وضعیت اشتغال زنان در یک نقطه تقریباً ثابت مانده یا حتی با افزایش بیکاری روبه‌رو بوده است.
این در حالی است که پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد با ارتقای سطح تحصیلات و سرمایه انسانی، زنان ایرانی تمایل بالایی برای مشارکت اقتصادی دارند و رفع موانع بازار کار می‌تواند حضور آنان را به‌طور ملموسی افزایش دهد. این افزایش مشارکت، علاوه بر بهره‌وری اقتصادی، به ایجاد تعادل در منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند و فشار مالی ناشی از سالخوردگی را کاهش می‌دهد.
چالش‌های ساختاری: عمر فعال کوتاه و خروج زودهنگام از بازار کار
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که وضعیت بازار کار ایران را از کشورهای دیگر متمایز می‌کند، میزان «سال‌های عمر فعال» است؛ شاخصی که مجموع سال‌های مشارکت افراد را در بازار کار نشان می‌دهد. داده‌های سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که مردان ایرانی پس از رسیدن به ۱۵ سالگی، به طور میانگین تنها ۳۶ سال در بازار کار فعال‌اند، در حالی که امید به زندگی آنان در همین سن به حدود ۶۲ سال می‌رسد. این شکاف زمانی، که بخشی از آن ناشی از بازنشستگی زودهنگام است، در مقایسه با کشورهایی مانند ژاپن (۴۴ سال) و کره جنوبی (۴۰ سال) تصویر واضح‌تری از چالش‌های بازار کار ایران ارائه می‌دهد. حتی کشورهایی با شرایط اقتصادی مشابه همچون مکزیک یا با ساختار جمعیتی مشابه همچون هلند، سال‌های عمر فعال به‌مراتب بیشتری دارند.
وضعیت برای زنان ایرانی به مراتب نامطلوب‌تر است. بر اساس محاسبات، طول عمر فعال زنان تنها حدود ۷ سال است؛ رقمی که در سطح جهانی بسیار کم‌سابقه بوده و تفاوتی حیرت‌انگیز با کشورهایی مانند هلند (۴۱.۴ سال)، برزیل (۳۰ سال) یا ترکیه (۲۰ سال) دارد. این تمایز، شکاف جنسیتی بی‌سابقه‌ای را در بازار کار ایران نشان می‌دهد و بیانگر این واقعیت است که مردان ایرانی به طور میانگین پنج برابر زنان در اقتصاد رسمی کشور مشارکت دارند.
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که نرخ باروری در ایران به حدود ۱.۶ فرزند رسیده و تفاوت معناداری با کشورهایی مانند هلند با باروری ۱.۴ فرزند ندارد. بنابراین عدم مشارکت زنان در بازار کار نه تنها به افزایش باروری کمک نکرده، بلکه برخلاف الگوی کشورهای رفاهی، به تضعیف روندهای جمعیتی مطلوب منجر شده است. مطالعات نشان می‌دهد که در این کشورها اعطای امتیازات شغلی و رفاهی به زنان شاغل، نقش کلیدی در جلوگیری از سقوط بیشتر نرخ باروری داشته است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خروج زودهنگام از چرخه تولید
کوتاهی دوره فعالیت اقتصادی هم برای مردان و هم به‌ویژه برای زنان پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی دارد. این پیامدها شامل اتلاف سرمایه انسانی، کاهش بهره‌وری نیروی کار و محدود شدن ظرفیت تولید اقتصادی است. افزون بر این، کوتاه بودن دوره پرداخت حق بیمه و طولانی‌تر شدن دوره دریافت مستمری، فشار سنگینی بر صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند و به‌تدریج پایداری مالی نظام بازنشستگی را با خطر مواجه می‌سازد.
ایران همچنین پایین‌ترین سن مؤثر بازنشستگی را در میان کشورهای مقایسه‌شده دارد. سن خروج مردان از بازار کار حدود ۶۰ سال است و در بسیاری از کشورها، خروج از بازار کار حتی بالاتر از سن قانونی بازنشستگی رخ می‌دهد. فاصله ایران با کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی حدود ۱۰ سال است و حتی در مقایسه با اقتصادهایی مانند آلمان یا ایتالیا نیز تفاوت ۵ ساله دیده می‌شود. وضعیت زنان نیز تفاوت چندانی ندارد و سن خروج از بازار کار برای آنان حدود ۵۵ سال گزارش شده است.
این روند که بیانگر خروج زودهنگام و گسترده نیروی کار از چرخه تولید است، به کاهش رشد اقتصادی، افزایش فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه منجر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و قانونی، زمینه‌ساز این خروج زودهنگام است و انگیزه‌های لازم برای ادامه فعالیت در سنین بالاتر در ساختار بازار کار ایران مشاهده نمی‌شود.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که اتکای صرف به سیاست‌های تشویق باروری یا گسترش حمایت‌های سنتی از خانواده، بدون افزایش مشارکت اقتصادی زنان و بدون اصلاح سن و الگوهای بازنشستگی، نمی‌تواند در برابر روند سالخوردگی مؤثر باشد. بنابراین آینده بازار کار و نظام رفاهی ایران به مجموعه‌ای از تصمیم‌های کلیدی بستگی دارد: از جمله ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیت شغلی در سال‌های بیشتر، رفع موانع مشارکت اقتصادی زنان، اصلاح قوانین کار و بازنشستگی، و تقویت نقش دولت در تأمین هزینه‌های آموزشی و بهداشتی مطابق با مسئولیت‌های قانونی خود.
به‌طور کلی، اگر ایران بتواند از پنجره جمعیتی باقی‌مانده استفاده کند و سیاست‌های خود را با واقعیت‌های نوین جمعیتی همسو سازد، امکان تبدیل چالش سالمندی به فرصت وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، سال‌های پیش‌رو با فشارهای مالی افزاینده، کاهش بهره‌وری و بحران‌های ساختاری در بازار کار و صندوق‌های بازنشستگی همراه خواهد بود؛ وضعیتی که می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کند.