خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در حالی که هدف از اصلاح قوانین مرتبط با مهریه، کاهش دعاوی قضائی و بازنگری در ضمانت‌های اجرایی عنوان شده است، کارشناسان حقوق خانواده نسبت به پیامدهای اجتماعی و حقوقی این اقدام هشدار می‌دهند. سمیه سادات حسنی حلم، کارشناس حقوق خانواده، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاستی‌های طرح مصوب اخیر مجلس، معتقد است حذف ضمانت اجرای مهریه بدون ایجاد بسترهای حمایتی برای زنان، می‌تواند به تضعیف امنیت اقتصادی و روانی آنان در زندگی زناشویی بینجامد.
حسنی حلم، در توضیح آخرین تحولات مرتبط با طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طراحان برای طرح مجدد این لایحه در صحن علنی، تغییراتی در متن آن ایجاد کردند و در ظاهر، سه ماده پایانی از جمله ماده مربوط به کاهش مهریه به ۱۴ سکه را حذف کردند؛ اما در زمان کوتاهی که برای ارائه پیشنهادات نمایندگان در نظر گرفته شد، همان مواد به شکل پیشنهاد مجدد مطرح شد. از جمله پیشنهاداتی که امروز به مجلس ارائه شده، کاهش مهریه به ۱۴ سکه و استطاعت‌سنجی پرداخت آن است.
حسنی‌حلم با اشاره به تصویب کلیات طرح گفت: علیرغم نقدهای علمی از سوی وکلا، قضات، و فعالان حقوق خانواده، متأسفانه کلیات طرح در جلسه علنی امروز تصویب شد. تأکید می‌کنم که این مصوبه هنوز در مرحله کلیات است و جزئیات آن در هفته‌های آینده بررسی خواهد شد. هر یک از پیشنهادات ثبت شده باید جداگانه در صحن مطرح و بررسی شود.
وی با ابراز تعجب از میزان آگاهی بدنه حقوقی کشور درباره این طرح گفت: در جلسات مشورتی مشاهده کردیم که بسیاری از وکلا و قضات حتی در پایتخت از جزئیات طرح بی‌اطلاع بودند، چه برسد به نخبگان و متخصصان در شهرستان‌ها. این در حالی است که افراد متخصص در این حوزه در دسترس بوده و می‌توانستند نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند. اکثر افرادی که در جلسات کارشناسی شرکت کردند، مخالف تصویب چنین طرحی بودند، زیرا آن را نه به نفع زنان، بلکه به زیان خانواده، جامعه، نظام اسلامی و اصول عدالت می‌دانستند.
لزوم بازنگری عادلانه در قانون مهریه با محوریت منافع مشترک زن و مرد
این کارشناس حقوق خانواده تصریح کرد: یکی از حقوق مالی مهم زنان در نظام اسلامی و در فقه اسلامی، مهریه است. این موضوع از منظر قرآن نیز تأکید شده و مبلغ آن هیچ‌گاه در حدی پایین نبوده که جنبه تشریفاتی یا نمادین صرف پیدا کند. در واقع، فلسفه مهریه از ابتدا، تضمین امنیت اقتصادی زن و جلوگیری از ظلم احتمالی در روابط خانوادگی بوده است. در بسیاری از موارد، مهریه به عنوان ابزار بازدارنده در مقابل رفتارهای هیجانی یا ناعادلانه یکی از طرفین عمل کرده است.
فلسفه مهریه از ابتدا، تضمین امنیت اقتصادی زن و جلوگیری از ظلم احتمالی در روابط خانوادگی بوده است
وی در ادامه افزود: در سال‌های اخیر، اجرای مهریه در محاکم هرچند مشکلاتی داشته، اما در بسیاری از موارد از بروز آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کرده است. ما نیز به عنوان فعالان حوزه زنان، بارها خواستار اصلاح این روند بوده‌ایم، اما اصلاح نباید تک‌بعدی باشد. تا زمانی که نگاه جامع و سیستمی به حقوق خانواده نداشته باشیم، دست زدن به یک بخش از آن، بدون اصلاح سایر اجزا، می‌تواند وضعیت را بدتر کند.
حسنی‌حلم با اشاره به دو عامل مؤثر در تصویب کلیات طرح گفت: اولین عامل، عنوان جذاب طرح یعنی حبس‌زدایی از مهریه است که در ظاهر قابل دفاع به نظر می‌رسد، اما عمق فنی و آثار حقوقی آن برای بسیاری از رأی‌دهندگان روشن نبوده است. دومین عامل، عدم آشنایی برخی از نمایندگان با واقعیت‌های میدانی و مشکلات خانواده‌ها در محاکم است. بسیاری از آنان تجربه کافی در برخورد با پرونده‌های خانوادگی ندارند و بر همین اساس، تصمیم‌گیری‌شان بر مبنای واقعیت‌های جامعه زنان نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: در تجربه کاری ما به عنوان وکلای خانواده، با وجود موارد معدودی از سوءاستفاده از مهریه، در اغلب پرونده‌ها، مهریه نقش حمایتی و تعادلی داشته است. تا زمانی که نظام جامع حمایت از زنان خانه‌دار و خانواده‌محور شکل نگیرد، حذف یا کاهش ضمانت اجرای مهریه بدون ایجاد سازوکار جایگزین، به تضعیف بنیان خانواده و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر خواهد شد. در حال حاضر، این طرح به جای بهبود، صد درصد آثار منفی در پی خواهد داشت.
قانون نباید زن بی‌پشتوانه را دو سال در بلاتکلیفی رها کند
این کارشناس حقوق خانواده، در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی استنادات طراحان گفت: احتمالاً طراحان به ماده‌ای از قانون که به موضوع عسر و حرج زنان می‌پردازد استناد کرده‌اند و معتقدند در کنار این ماده، امکان طرح درخواست طلاق برای زنان فراهم می‌شود. از نگاه آنان، این ماده شاید نسبت به پرونده‌های طولانی‌مدت و چندساله طلاق، گامی رو به جلو باشد، اما در واقع کفایت لازم را ندارد. این ماده شرط کرده است که زن باید حداقل دو سال متوالی در وضعیت تنهایی و بی‌سرپرستی قرار داشته باشد تا بتواند از این حق استفاده کند. اما مشخص نیست در این دو سال، زنی که نه پشتوانه اقتصادی دارد و نه حمایت حقوقی، چگونه باید زندگی کند، کجا باید سکونت داشته باشد و پس از آنچه بر سر او خواهد آمد. افزون بر این، طبق ادامه ماده، زن برای استفاده از این حق باید از همه حقوق مالی خود بگذرد که این خود آسیب‌زا و ناعادلانه است. این ماده در عمل تنها یک مُسَکن موقتی برای کاهش تعداد معدود زندانیان مهریه خواهد بود و نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات زنان و خانواده‌ها باز کند.
مشخص نیست در این دو سال، زنی که نه پشتوانه اقتصادی دارد و نه حمایت حقوقی، چگونه باید زندگی کند، کجا باید سکونت داشته باشد و پس از آنچه بر سر او خواهد آمد
وی افزود: آمار زندانیان مهریه در مقایسه با جمعیت بانوانی که درگیر مسائل ازدواج و خانواده هستند، بسیار پایین است. اگر از قضات و وکلای فعال در این حوزه پرس‌وجو شود، می‌بینید که درصد پرونده‌هایی که به حبس منتهی می‌شود، بسیار اندک است. با این حال، در مجلس استنادهایی به آمار پرونده‌های مطروحه از دوران برنامه ششم توسعه شد که به نظر من قیاس درستی نیست، زیرا معیار ارزیابی باید نتایج نهایی پرونده‌ها باشد، نه صرفاً تعداد تشکیل آن‌ها. در بسیاری از این پرونده‌ها، زنان هرگز به حقوق واقعی خود دست نمی‌یابند، و اغلب زندانیان مهریه نیز کسانی هستند که توان مالی پرداخت دارند ولی از انجام تعهد خودداری کرده‌اند.
کاهش زندانیان مهریه به بهای پایمال شدن حقوق زنان؟
در پاسخ به پرسشی درباره شمول قانون نسبت به پرونده‌های گذشته، حسنی حلم گفت: به احتمال زیاد در متن نهایی قانون مشخص خواهد شد که آیا قانون شامل ماسبق می‌شود یا خیر، اما با توجه به اهدافی که طراحان دنبال می‌کنند، به نظر من، احتمال شمول به گذشته زیاد است. قانون‌گذار در این طرح سقف یا کف مشخصی برای مهریه تعیین نکرده، اما ضمانت اجرای آن را محدود کرده است. به این معنا که اگرچه در ظاهر گفته می‌شود سقف مشخصی برای مهریه وجود ندارد، اما وقتی ضمانت اجرای آن تضعیف می‌شود، در عمل همانند تعیین سقف عمل می‌کند. در واقع، وقتی در یک معامله، قانون هیچ حمایتی از طلبکار نمی‌کند، مبلغ تعهدشده اهمیت خود را از دست می‌دهد.
بسیاری از زنان و مردان، به دلیل نبود امکان قانونی و فشارهای اجتماعی، مجبور به ادامه زندگی مشترک ظاهری هستند، در حالی که از نظر روحی و عاطفی از هم جدا شده‌اند
وی تأکید کرد: ما باید بپرسیم در جامعه امروز چند درصد از مردان بدون الزام قانونی و فقط از روی اخلاق و وجدان، بدهی خود را به همسرانشان می‌پردازند؟ واقعیت این است که متأسفانه چنین رفتارهایی بسیار نادر است. در حالی‌که حتی در معاملات عادی، اگر ضمانت اجرایی قوی وجود نداشته باشد، کسی دین خود را ادا نمی‌کند. وظیفه قانون‌گذار این نیست که تنها به اخلاق‌مداری تکیه کند، بلکه باید با پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی، از بروز ظلم در روابط خانوادگی جلوگیری کند. همان‌طور که بارها گفته‌ایم، ما نیز با حبس مهریه به شکل فعلی موافق نیستیم، اما حذف کامل آن بدون جایگزین مناسب، عملاً حقوق زنان را بی‌دفاع می‌کند. در هیچ نظام حقوقی در جهان، مجازات حبس به‌طور کامل حذف نشده، زیرا در برخی موارد تنها ابزار مؤثر برای اجرای تعهدات است.
حسنی حلم خاطرنشان کرد: شاید در ظاهر با اجرای این طرح، تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد، اما در واقع بسیاری از زنان دیگر قادر نخواهند بود به حقوق خود دست پیدا کنند. کاهش آمار پرونده‌ها به معنای بهبود وضعیت خانواده نیست. همان‌گونه که در مسئله طلاق نیز، کاهش آمار رسمی طلاق به معنای کاهش طلاق عاطفی نیست. امروز بسیاری از زنان و مردان، به دلیل نبود امکان قانونی و فشارهای اجتماعی، مجبور به ادامه زندگی مشترک ظاهری هستند، در حالی که از نظر روحی و عاطفی از هم جدا شده‌اند. این وضعیت نه تنها مطلوب نیست بلکه آسیب‌های روانی و اجتماعی گسترده‌تری در پی دارد.