به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات منش در جلسه شورای مسکن استان، افزود: تصویب میزان اجاره بها در سامانه کاتب و خود نویس درج خواهد شد و مبنای عملیات خواهد بود.
وی با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب سال گذشته است و حدود دو سال از تصویب آن سپری می شود، گفت:اجرای این قانون بیش از گذشته ضروری است و مسوولان و دستگاههای مربوطه باید به این مهم توجه کنند و پیگیر اجرای تکالیف آن باشند.
بیات منش با بیان اینکه هر چقدر تولید و عرضه مسکن بیشتر باشد اما ساز و کار و کنترلی بر آن نباشد نتیجه ای ندارد، اضافه کرد:باید با تشکیل گروه کارشناسی برای مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان، قیمت زمین ها تعیین شود.
معاون استاندار زنجان با بیان اینکه این اقدام مبنای عمل در کانون کارشناسان با هدف انسجام بخشی کارها خواهد بود، افزود: هم اکنون در بخش زمین و مسکن، کارشناسان قیمت های نامتعارفی را عرضه می کنند و از طرفی سکوهایی نظیر دیوار در فضای مجازی به نابسامانی بازار و قیمت غیر واقعی حوزه مسکن دامن می زنند.
بیات منش با بیان اینکه یکی از وظایف شورا مربوط به بازار و عرضه مسکن است، افزود: دستگاه های دولتی باید به صورت هماهنگ شده اقدامات خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه دستگاههای متولی موظف به رعایت قانون جهش تولید مسکن هستند و این مهم را باید رعایت کنند، اضافه کرد:همچنین قانون برنامه هفتم توسعه در تولید مسکن تکالیفی را برای دولت مشخص کرده است که باید طبق قانون به آن عمل کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان نیز در این جلسه با اشاره به ماده هفت قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب اردییهشت ۱۴۰۳ گفت: در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیشتر از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن در صورت وجود مصلحت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر درصد اجاره بها و قرض الحسنه اقدام کند.
سعید شاهین فر افزود: این کار در شهرهای بالای یک صد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه انجام می شود.
وی اضافه کرد: در این راستا کارگروه تنظیم بازار مسکن و اجاره در استان تشکیل و به صورت کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های متولی امر حداکثر رشد اجاره بها و نرخ رشد مبتنی بر تورم عمومی استان را ۲۶.۱ اعلام کردند که تا پایان شهریورماه قابلیت اجرایی دارد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به افزایش بی رویه اجاره بها ادامه داد: امسال این سقف برای جلوگیری از افزایش بیرویه به صورت دستوری و قانونی اعمال خواهد شد.
وی با تاکید بر الزام استفاده از سامانههای الکترونیک اضافه کرد: برای ضمانت اجرایی این مصوبه، انعقاد قراردادهای اجاره به صورت دستی در مشاورین املاک ممنوع اعلام شده است.
شاهین فر با تاکید بر اینکه تمامی قراردادها باید در بستر سامانه «کاتب» یا «خودنویس» ثبت شود، خاطر نشان کرد: ویژگی کلیدی این سامانهها این است که عدد ۲۶.۱ درصد به عنوان سقف پیشفرض در سیستم درج شده و امکان ثبت قرارداد با مبلغی فراتر از آن عملا برای مشاورین املاک وجود نخواهد داشت.
وی یادآور شد: این اقدام به عنوان بازوی اجرایی اصلی برای کنترل بازار اجاره در نظر گرفته شده است.