به گزارش خبرگزاری مهر، علی موحدنیا اظهار داشت: در ادامه گشتهای نظارتی با هدف کنتباید بازار و صیانت از حقوق شهروندان، تعدادی از واحدهای صنفی متخلف در یزد با حضور معاون دادستان و نمایندگان نهادهای نظارتی پلمپ شدند.
وی افزود: در گشت مشترک قضایی و امنیتی که با همکاری دادستانی مرکز استان، اداره کل تعزیرات حکومتی، دامپزشکی، اتاق اصناف و دیگر نهادهای متولی برگزار شد، پس از رصدهای میدانی و بررسی گزارشهای مردمی، تخلف چندین واحد صنفی محرز و بلافاصله دستور پلمپ آنها از سوی مقام قضایی صادر شد.
معاون دادستان یزد با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر قیمتها و کیفیت خدمات در اصناف، اظهار داشت: در شرایط حساس کنونی که کشور در وضعیت جنگ اقتصادی به سر میبرد، تمام واحدهای صنفی موظف به رعایت دقیق قوانین و نرخنامههای اعلامی هستند و دستگاه قضا با کوتاهیکنندگان برخورد قاطع خواهد داشت.
موحدنیا با اشاره به جایگاه بیبدیل مردم در نظارت همگانی افزود: یکی از ارکان مهم کنترل بازار، حضور آگاهانه شهروندان و ارائه گزارشهای بهموقع به دستگاههای مرتبط است.
معاون دادستان همچنین هشدار داد: هرگونه اقدام به هم زدن امنیت روانی و اقتصادی مردم در شرایط فعلی، خط قرمز دستگاه قضایی است و این رصدها با جدیت کامل ادامه خواهد یافت.
شایان ذکر است، کمفروشی، فروش کالای قاچاق، گرانفروشی، عدم درج نرخنامه، نادیده گرفتن اصول فروش مصوب اتحادیهها و نیز رعایت نکردن نکات بهداشتی، از جمله مهمترین تخلفاتی عنوان شده که منجر به پلمپ واحدهای صنفی در این مرحله از گشتهای مشترک شد.
در این گشت یک واحد نانوایی، یک واحد غرفه میوه و ترهبار و یک فروشگاه عرضه مرغ و گوشت با دستور قضایی پلمپ شد.