درخواست سازمان نظام پرستاری برای تجدیدنظر در دو مصوبه دولت | ایران مدلبز

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری توقف اجرا و بررسی مجدد مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستاری و مصوبه در حال بررسی ممنوعیت فعالیت پرستاران و کادر درمانی بخش دولتی در مراکز درمانی غیردولتی را خواستار شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، دکتر احمد نجاتیان در این نامه نوشت: اخیرا در دو مصوبه دولت که مربوط به افزایش پذیرش دانشجوی پرستاری و واگذاری آن به بخش خصوصی و خیریه است (موضوع مصوبه شماره ۱۱۱۱۸۸/ت۶۴۷۲۴ ه مورخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴) و مصوبه در حال بررسی « آئین نامه اجرایی بند ب ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه» که زندگی و معیشت پانصد هزار نفر کارکنان درمانی از جمله کمک بهیاران، بهیاران، پرستاران، اتاق عمل، هوشبری، فوریت‌های پزشکی، کارشناسان آزمایشگاه، رادیولوژی و مامائی در بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هیچگونه نظرخواهی از سازمان نظام پرستاری و دیگر نهادهای مردم نهاد نشده است.

در متن نامه رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری آمده است:همانگونه که مستحضر می‌باشید یکی از شعارهای اعلام شده ریاست محترم جمهوری در دولت چهاردهم استفاده از نظرات کارشناسان و اقشار جامعه در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بوده است که همواره در سخنرانی‌های ایشان بیان می‌گردد. بر همین اساس انتظار می‌رود که نهادهای مدنی که نمایندگان اقشار مختلف جامعه می‌باشند نقش پررنگ‌تری در این برنامه‌ریزی‌ها داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه اخیرا در دو مصوبه دولت که مربوط به افزایش پذیرش دانشجوی پرستاری و واگذاری آن به بخش خصوصی و خیریه است (موضوع مصوبه شماره ۱۱۱۱۸۸/ت۶۴۷۲۴ ه مورخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۴) و مصوبه در حال بررسی « آئین نامه اجرایی بند ب ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه» که زندگی و معیشت ۵۰۰ هزار نفر کارکنان درمانی از جمله کمک بهیاران، بهیاران، پرستاران، اتاق عمل، هوشبری، فوریت‌های پزشکی، کارشناسان آزمایشگاه، رادیولوژی و مامائی در بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هیچگونه نظرخواهی از سازمان نظام پرستاری و دیگر نهادهای مردم نهاد نشده است.

دکتر نجاتیان در این نامه تاکید کرد: این سازمان قبلا طی نامه‌هایی به دبیر محترم هیات دولت و رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری این موارد را به اطلاع دولت رسانده است. لذا با توجه به تبعات مهم این قوانین بر کیفیت آموزش پرستاری و امرار معاش کارکنان شریف بخش درمانی خواهشمند است ضمن دستور توقف اجرا و بررسی این آئین نامه‌ها دستور فرمائید تا این موارد با حضور نمایندگان سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام پزشکی مجددا بررسی گردد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، بر اساس بند ب ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه هیچ‌یک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۸۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی شاغل در ستاد یا مراکز و موسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده ‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر ‌از دستگاه اجرایی خود نیستند.

بر اساس این قانون دولت مکلف است به‌منظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه بر مبنای مابه‌التفاوت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی و خصوصی موضوع بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی‌نفعان را جبران نماید.

این مصوبه دولت در حالی به تصویب رسیده است که دولت توان جبران معیشت و هزینه‌های زندگی کادر درمان را ندارد و معلوم نیست کارکنان دولت شاغل در بخش درمان در شرایط اقتصادی نامناسب جامعه چطور باید حداقل معیشت خود را تامین کنند.