به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در این بیانیه آمده است:
جامعه پزشکی کشور، باوجود تعهد حرفه‌ای و اخلاقی خود در قبال سلامت بیمه‌شدگان و ارائه خدمات درمانی باکیفیت، همواره با بی‌توجهی، خلف وعده و سوءمدیریت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات قانونی خود مواجه بوده است. این تأخیر طولانی، همراه با عدم پاسخگویی این سازمان علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، موجب مشکلات جدی و نارضایتی گسترده‌ای در میان پزشکان و مراکز درمانی شده است.

 به‌گفته شورای عالی نظام پزشکی، این وضعیت نه‌تنها انگیزه پزشکان را برای ادامه خدمت کاهش داده، بلکه باعث افزایش موج مهاجرت کادر درمانی، افت کیفیت خدمات سلامت و در نهایت نارضایتی مردم شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، به ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره شده است. طبق این ماده قانونی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است ۶۰٪ مطالبات پزشکان و مراکز درمانی را ظرف دو هفته و مابقی را طی سه ماه پرداخت کند، اما تاکنون از انجام این تعهد قانونی سر باز زده است.

شورای عالی نظام پزشکی در این بیانیه همچنین بر لزوم شفاف‌سازی هزینه‌کرد سهم درمانی حق بیمه‌های دریافتی تأمین اجتماعی طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی تأکید کرده و از رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی خواسته است تا همچنان پیگیری‌های فوری و مؤثر را در راستای اجرای مصوبات این شورا انجام دهد.

 در پایان این بیانیه، شورای عالی نظام پزشکی هشدار داده است که در صورت تداوم این بدعهدی و عدم اقدام فوری سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مطالبات پزشکان، جامعه پزشکی ناگزیر خواهد بود اقدامات قاطع و هماهنگی از جمله لغو یک‌طرفه قراردادها در سطح کشور و پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع ذی‌صلاح را در دستور کار قرار دهد.

متن کامل بیانیه را در فایل پیوست بخوانید.