به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در این نشست دکتر حسین ذبحی رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور گفت: حفظ شئونات جامعه پزشکی در رسیدگی های قضائی به نحوی که در موارد جرم و قصور، تنبه و بازدارندگی ایجاد و در سایر موارد منجر به سهولت استمرار ارائه خدمات سلامت شود؛ مهم است.

دکتر حسین ذبحی در حاشیه کارگاه حضوری “هم اندیشی قضات عضو هیات‌های انتظامی نظام پزشکی خراسان رضوی” همچنین بیان کرد: ما با تلفیق ۲ امر بسیار مهم و تخصصی مکواجه هستیم. یکی موضوع ارائه خدمات پزشکی و سلامت و دیگری امر تخصصیِ قضاوت. حفظ و تامین سلامت و جان انسان‌ها موضوع بسیار مهمی است، از سوی دیگر قضاوت به خودیِ خود موضوع مهمی است به ویژه در حوزه بسط عدالت در جامعه؛ تلفیق این دو موضوع به طریق اولی دارای ظرافت و حساسیت و اهمیت است.

وی حفاظت از حقوق مردم و جامعه پزشکی را در پرونده های مرتبط با ارائه خدمات سلامت از وظایف دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: اگر چه در گذشته نیز در پرونده های مرتبط با ارائه خدمات سلامت از نظر تخصصی کارشناسان و جامعه پزشکی بهره گرفته شده و می‌شود اما باید اذعان کرد که  رسیدگی و پیگیری پرونده های مرتبط با حوزه سلامت، در دستگاه قضایی، در پی انعقاد تفاهم نامه فی مابین نظام پزشکی کشور و دستگاه قضا همراه با سرعت و کیفیت بیشتری همراه خواهد شد.

نماینده قوه قضائیه در هیات عالی انتظامی پزشکی کشور، در ادامه افزود: هدف ما تامین  و توسعه عدالت است. به نحوی که در حوزه های تخصصی ضمن رعایت ظرافت‌ها حقوق صنفی در کنار حقوق عامه حفظ شود.  وی در پایان با بیان این که فرایند قضا مقدماتی دارد که یکی از مقدمات آن کار کارشناسی است، گفت: بهره‌مندی از نظر کارشناسان خبره، سالم و زبده در حوزه‌های تخصصی چون ارائه خدمات درمانی حتما در نتیجه نهایی قضاوت اثرگذار است. لذا تعامل بیش از پیش نظام پزشکی با قوه قضائیه و برگزاری برنامه‌هایی از این دست، قطعا به توسعه و بسط عدالت در حوزه سلامت کمک خواهد کرد.

دکتر ذبیح الله واحدی مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی شغل و حرفه پزشکی را یکی از مشاغل مهمی برشمرد که با سلامت جامعه به معنی عام کلمه ارتباط دارد و بدین لحاظ جایگاه رفیعی هم از حیث نوع خدمتی که ارائه می‌کند و همچنین از حیث مسئولیت نسبت به سایر حِرف در حوزه ارائه خدمات دارد. این جایگاه بالاتر در کنار مسئولیت بیشتر تعریف می شود.

مشاور حقوقی دبیرخانه هیات امنای وزارت بهداشت، درمان و اموزشی پزشکی افزود: وقتی صحبت از حقوق می‌کنیم؛ قاعدتا بایستی برای حفظ و دفاع از این حقوق نیز ضمانت هایی در نظر بگیریم؛ بدین لحاظ است که حرفه پزشکی بیش‌تر و پیش‌تر از سایر حِرف و به نحوی کاملا خاص تحت نظارت قضائی قرار داشته است و از آنجا که نظارت قضائی ملازم دانش‌بنیان بودن قضاوت است و لازمه‌ی دانش بنیان بودن شناخت موضوع قضاوت است؛ لذا آگاهی هر چه بیشتر قضات محترم به ویژگی‌های خاص حرفه پزشکی و ارائه دهندگان خدمات سلامت بسیار مهم و ضروری است.

دکتر واحدی در ادامه بیان کرد: از آنجا که حرفه پزشکی با جان انسان ها ارتباط دارد و آنچنان که در قرآن کریم آمده است ” هر كه انسانى را زنده كند گويا همه‌ى مردم را زنده كرده است” می‌توان چنین استنباط کرد که از بین بردن تمامیت جسمانی انسانی نیز به مثابه از بین بردن جان تمامِ انسان‌ها است؛ بنابراین ارائه‌کنندگان خدمات سلامت مسئولیتی چنین سترگ دارند که بر این مسئولیت قواعدی، ظریف استوار است و دانستن آن صدالبته واجب‌تر از دانشی است که برای قضات در امر قضاوت لازم می‌آید. لذا مهم است که پزشک از زوایای مسئولیت حقوقی خود مطلع باشد.

وی افزود: با این اوصاف عقد قرارداد تفاهم بین دستگاه قضائی و نظام پزشکی به این خاطر که طرفین نسبت به موضوعات مهم فوق الذکر آشنایی پیدا کنند ابداعی تاثیرگذار و خدمتی ماندگار است که به پیشنهاد معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی مطرح و به وجود آمده است.

در حاشیه این نشست دکتر نوید رهبر مشاور حقوقی معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: همکاری موثر دستگاه قضا با جامعه پزشکی توسعه سلامت و عدالت را به دنبال خواهد داشت. دکتر رهبر همچنین بیان کرد: انعقاد تفاهم نامه فی مابین معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اتفاق موثر و سازنده ای بود که به توسعه سلامت و عدالت کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به برگزاری کمیته های فنی و کارگروه های تخصصی در قالب این تفاهم نامه گفت: آسیب شناسی و علت یابی زمینه‌های بروز خطاها و جرائم پزشکی بسیار مهم است که از طریق این کمیته ها می‌توان به این مهم دست یافت و در ادامه در خصوص پیشگیری از وقوع این خطاها و جرائم برنامه ریزی کرد. مشاور امور بین الملل مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی گفت: ارائه پیشنهادهای لازم برای بازنگری قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود یا تهیه لوایح قانونی جدید با رویکرد کاهش و پیشگیری از بروز خطاها و جرایم پزشکی، ارتقای توانمندی، متمرکز ساختن هیات های کاشناسی، جبران خسارات مادی یا معنوی حاصل از خطاها و جرایم پزشکی از اهم موارد مورد نظر در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه منعقده است.

دکتر رهبر در پایان ضمن موثر خواندن برگزاری این کارگاه به همت نظام پزشکی مشهد گفت: به شرط استمرار در برگزاری و پیگیری موارد در حوزه شناسایی چالش ها، تهدیدهای موجود یا در حال شکل‌گیری حوزه سلامت و رصد تحولات اجتماعی مربوط به جامعه پزشکی و ایجاد فضای تفاهم، آرامش و فراهم ساختن آسایش و امنیت اجتماعی و عدالت برای ارئه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت محور، این کارگاه‌ها بسیار اثرگذار خواهند بود. همچنین آشنایی قضات هیات‌ها با سختی های پیش روی کادر درمان می تواند در اتخاذ تصمیم عادلانه در هیات های انتظامی موثر باشد.