حفاظت از زندگی، توانمندسازی جامعه | ایران مدلبز

نشست کارگروه مقابله با سقط غیرقانونی جنین در قزوین برگزار شد

در روز پنجم مهر ۱۴۰۴، جلسه کارگروه استانی مقابله با سقط غیرقانونی جنین در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد؛ نشستی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، مدیران دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان دفاتر امور بانوان و خانواده، که تمرکز آن بر آموزش، فرهنگ‌سازی و توانمندسازی جامعه برای حفاظت از جنین‌ها و حمایت از مادران بود.

 در سالن اجتماعات استانداری قزوین، روز ۵ مهر ۱۴۰۴، جلسه کارگروه استانی مقابله با سقط غیرقانونی جنین برگزار شد؛ نشستی که با حضور شهرام احمدپور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، دکتر ناهید یزدی، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مریم بیدخام، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و جمعی از مدیران استانی همراه بود.

 شهرام احمدپور در آغاز این جلسه با اشاره به اهمیت ساختار جمعیت سالم و متعادل گفت: در هر کشوری، قدرت واقعی در نیروی مولد و جوان آن نهفته است؛ این نیرو است که در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی دفاعی کشور تأثیرگذار است. وی سپس به نقش سقط جنین در کاهش جمعیت اشاره کرد و افزود: قبح‌زدایی و عادی‌سازی جریان ضدفرهنگی سقط جنین و استفاده گسترده از اقلام قطع حیات جنین، این روند را تسریع می‌کند؛ روندی که گاهی از آن به عنوان «قتل خاموش» یاد می‌شود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، با نگاهی اجتماعی و فرهنگی به موضوع، تأکید کرد: اقدام بنیادین در کاهش سقط عمدی جنین و حفاظت از مادران، تبیین و توانمندسازی جامعه است. آموزش زوجین پیش از ازدواج، آموزش والدین در مدارس و فرهنگ‌سازی در سطح جامعه از مهم‌ترین راهکارها برای توانمندسازی و حفاظت از زندگی است.

 دکتر حسن طاهراحمدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با یادآوری آمار سالیانه حدود ۵۰۰ هزار سقط در کشور، وضعیت فعلی را نگران‌کننده دانست و ناآگاهی از قبح سقط غیرقانونی جنین را یکی از عوامل اصلی افزایش این آمار عنوان کرد. وی سقط‌ های غیرقانونی را با عوارض جدی برای مادران همراه دانست و انجام اقدامات بازدارنده را از الزامات پیشگیری مؤثر برشمرد.

 علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قزوین، با استناد به ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تصریح کرد: سقط عمدی جنین جرم تلقی شده و مجازات‌هایی از جمله دیه، حبس و حتی ابطال پروانه پزشکی برای آن در نظر گرفته شده است. در این جلسه همچنین مریم بیدخام، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، بر استمرار برگزاری جلسات به صورت فصلی و پیگیری دقیق مصوبات تأکید کرد. آخرین اقدامات پیشگیرانه استان و چالش ‌های موجود نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اجرای مفاد قانون و رفع موانع موجود تأکید شد.

 این جلسه، بیش از آنکه صرفاً یک نشست اداری باشد، فرصتی بود برای بازخوانی ارزش زندگی، ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی و مسئولیت اجتماعی نهادها در حفاظت از نسل‌های آینده؛ نمایشی روشن از هم‌افزایی حاکمیت، جامعه و نهادهای بهداشتی در مسیر حفاظت از زندگی و توانمندسازی جامعه