به گزارش وبدا، در این نشست، ضمن ارائه گزارش پیشرفت سامانه گردشگری سلامت و فرایندهای مرتبط با صدور ویزای درمان برای بیماران خارجی خاص و پیوند اعضا، روند انتخاب شرکت‌های واجد شرایط برای جذب گردشگران سلامت مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر رضوی با اشاره به هدفگذاری ۶ میلیارد دلاری حوزه گردشگری سلامت در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: اگرچه این رقم از یک منظر عددی بزرگ و از منظری دیگر اندک به‌نظر می‌رسد، اما تحقق آن بدون ایجاد تغییر در قوانین، رفتارها و رویکردهای موجود بعید خواهد بود.
به گفته او، برخی از کارشناسان حتی معتقدند این رقم بسیار پایین است و ظرفیت کشور برای ارزآوری بیش از این مقدار است.
وی با تأکید بر نقش راهبردی ایران در منطقه در حوزه سلامت، افزود: گردشگری سلامت علاوه‌بر ارزش اقتصادی، از ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز اهمیت دارد و می‌تواند در تقویت روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران مؤثر باشد. این حوزه یکی از نقاط قوت کشور است، اما در برخی موارد به دلیل نبود هماهنگی، ساده‌انگاری مسائل یا برخی مشکلات داخلی، این نقطه قوت به یک چالش تبدیل می‌شود.
معاون درمان وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به پیامدهای ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی و هیجانی در موضوع پیوند اعضا، خاطرنشان کرد: توانمندی کشور ما در حوزه پیوند به‌ویژه پیوند کلیه بسیار بالاست و ظرفیت قابل توجهی برای جذب بیماران خارجی دارد.
به گفته دکتر رضوی، متأسفانه برخی سوء‌رفتارها یا برداشت‌های نادرست در رسانه‌ها، گاه فضای منفی ایجاد می‌کند. نباید اجازه داد با برخوردهای غیرمستند، جایگاه نظام سلامت کشور در عرصه بین‌المللی آسیب ببیند.
وی با بیان اینکه در سیاست‌گذاری پیوند اعضا، اولویت با حفظ کرامت مردم و سلامت بیماران داخلی است، گفت: پیوند نباید به‌گونه‌ای باشد که اعضای ایرانی در اولویت دوم قرار گیرند. ما حمایت و مجوز ارائه خدمت را به مراکزی می‌دهیم که در پیوند بیماران ایرانی پیشتاز باشند.
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: اولویت قطعی ما این است که هیچ بیماری در کشور در صف طولانی پیوند نماند؛ چرا که این موضوع با باورها و ارزش‌های بنیادین نظام سلامت ما در تضاد است.
دکتر رضوی با اشاره به اقدامات برخی کشورهای منطقه در جذب بیماران، تصریح کرد: ما نباید با رفتارهای هیجانی، فضا را به‌گونه‌ای رقم بزنیم که کشورهای همسایه مانند ترکیه از این فرصت استفاده کنند و بیماران را به سمت خود جذب کنند. همه تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر مستندات علمی و با درنظر گرفتن مصالح کلان کشور باشد.
وی در پایان ضمن قدردانی از حضور اعضای شورا، ابراز امیدواری کرد: با جمع‌بندی نظرات و کارشناسی دقیق مسائل، بتوانیم وظایف هر دستگاه را شفاف‌سازی کرده و مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را هموار کنیم.