به گزارش خبرگزاری مهر، اعتماد نوشت: چند روز بعد از صحبتهای وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو درباره مشکلاتی که در مسیر تأمین دارو ایجاد شده، روز یکشنبه، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامهای خطاب به رئیسجمهور از بلاتکلیفی ۹ ماهه ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع حوزه سلامت انتقاد کرد.
حسینعلی شهریاری در این نامه خطاب به مسعود پزشکیان نوشت: «متأسفانه به رغم دستورات، پینوشتها و ارجاعات مکرر جنابعالی در هامش مکاتبات و پیگیریهای متعدد گروههای مختلف دلسوز از جمله مکاتبات متعدد کمیسیونهای بهداشت و درمان و برنامه و بودجه مجلس، نامه رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و نیز تذکر ۱۲۰ نماینده مجلس در خصوص تسریع در عملیاتی شدن بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴، موضوع فروش سهام شرکتهای دولتی در سقف ۸۰ همت به منظور تسویه بدهی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی، هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفته است. این در حالی است که نهمین ماه از سال ۱۴۰۴ را پشت سر میگذاریم؛ تأخیر در انجام این وظیفه قانونی دولت، که نتیجه آن تبعات نامطلوب اجتماعی و ناآرامیهایی که اخیراً در دانشگاهها شدت گرفته است، متوجه چه کسی است؟ به نظر میرسد ارجاع و پینوشت نمودن، کفایت نمیکند و راه به جایی نمیبرد.مستدعی است مقرر فرمائید مسببین این موضوع در اقل زمان شناسایی و برخورد قانونی صورت پذیرد.تاکید مینماید وضعیت دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در تأمین نیازهای دارویی و نیز تجهیزات مصرفی پزشکی و از سوی دیگر نارضایتی شدید پرسنل، ناشی از عدم دریافت کارانه و سایر مطالبات در شرایط بسیار ناپایداری قرار دارد و بدون تردید مسببین وضعیت موجود در دولت از جمله وزارتخانههای اقتصاد و صمت و سایر دستگاههای مربوطه مسؤولیت اتفاقات ناگواری که بیم وقوع آن و حتی تقویت آن میرود را عهدهدار خواهند بود.جناب عالی که سالها در زعامت وزارت بهداشت منشأ اثر بودهاید آثار این بدعهدیها را میدانید. بنابراین انتظار میرود شخصاً به موضوع ورود کرده و مساله را در اسرع وقت به نتیجه برسانید.»
این نامه در حالی نوشته و منتشر شد که هفته گذشته، رئیس سازمان غذا و دارو در عذرخواهی از مردم بابت کمبود حتی یک قلم دارو، محدودیتهای شدید در انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی در ماههای اخیر را در وضع فعلی مؤثر خواند و راهکار ضروری را «اصلاح قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تورمی» دانست و گفت که تنها در این صورت تولیدکنندگان میتوانند بهطور پایدار نیاز دارویی مردم را تأمین کنند. رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه صحبتهایش در توضیح بیشتر درباره این ضرورت که مترادف با افزایش و گرانتر شدن قیمت دارو و تجهیزات پزشکی برای مصرفکننده است، گفت: «در اقتصادی که با تورم و افزایش مستمر نرخ ارز مواجه است، عدم اصلاح قیمت دارو و تجهیزات پزشکی عملاً ادامه فعالیت تولیدکنندگان را با مشکل جدی روبهرو میکند. اگر اصلاح قیمت در مقاطع گذشته انجام نمیشد، بخش قابل توجهی از صنایع دارویی کشور امروز امکان ادامه فعالیت نداشتند.
بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، سازمان غذا و دارو مکلف به تأمین ذخایر استراتژیک ششماهه دارو و تجهیزات پزشکی شده در حالی که ماهیت دارو و تجهیزات با کالاهای اساسی متفاوت است و امکان ذخیرهسازی آنها بهصورت سنتی وجود ندارد. در صورت پرداخت بهموقع مطالبات، تأمین ارز و اجرای درست قراردادها، زنجیره تأمین شامل تولیدکنندگان، شرکتهای پخش و داروخانهها خود به صورت طبیعی ذخایر مناسبی ایجاد میکند. محدودیتهای شدید در انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی در ماههای اخیر (به دلیل تحریمها) تشدید شده و عقبافتادگیهایی در پرداختهای ارزی ایجاد شده است. بدهیهای ارزی قابل توجهی به تأمینکنندگان خارجی وجود دارد که حل آن نیازمند همراهی جدی دولت، مجلس و سایر ارکان تصمیمگیر است. در سال گذشته با استفاده از منابع صندوق ذخیره و با مجوز رهبری، حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای پرداخت بدهی شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی تخصیص یافت.
همچنین حدود ۲۱ همت در اسفندماه پرداخت شد که نزدیک به ۵۰ درصد بدهیهای دولت را پوشش داد و نقش مهمی در تداوم فعالیت شرکتها داشت، اما پس از آن پرداخت مؤثری انجام نشده است. با وجود همه محدودیتها و شرایط ناخواستهای که به نظام تأمین دارو تحمیل شده، اجازه داده نشده کمبودهای جدی در کشور شکل بگیرد.» چند روز بعد از این صحبتها، وزیر بهداشت هم در جمع اعضای جدید شورای عالی نظام پزشکی، در اشاره به تأثیرات تحریمها بر سلامت مردم، گفت که حدود ۶۰۰ میلیون دلار خرید در حوزه دارو انجام شده ولی به دلیل مشکلات در مسیر انتقال ارز، تأمین قطعی این اقلام دچار چالش شده است. اگرچه که رئیس سازمان غذا و دارو در صحبتهای هفته قبل خود اشاره مختصری به تأثیر پرداخت و تسویه مطالبات دستاندرکاران زنجیره تأمین دارو داشت، اما نامه اخیر انجمن داروسازان ایران خطاب به وزیر بهداشت و تهدید به قطع مراودات مالی داروخانهها تا زمان اصلاح قراردادها با بیمههای پایه، نشان میدهد که بخش مهمی از مشکلات ایجاد شده برای چرخه تولید تا توزیع دارو، متوجه بدحسابی بیمههای پایه و بهخصوص سازمان تأمین اجتماعی است.
در این نامه که روز ۲۶ آذر با امضای شهرام کلانتری خاندانی (رئیس انجمن داروسازان ایران) نوشته شده، تأخیر سازمانهای بیمهگر در تسویه مطالبات جامعه داروسازی به یک مشکل جدی است آن هم در حالی که رئیسجمهور، ۱۰ آذر امسال به صراحت دستور داده بود که رویه مشخصی برای نظم دهی به پرداخت بیمههای پایه تدوین شود و تأخیر تسویه مطالبات، مشمول جریمه باشد اما از نامه رئیس انجمن داروسازان ایران، چنین برداشت میشود که این دستور رئیسجمهور مورد توجه شورای عالی بیمه سلامت قرار نگرفته و خاندانی در ادامه نامه خود به وزیر بهداشت نوشته است: «از آنجا که حضرتعالی به عنوان عالیترین مقام در تولیت نظام سلامت، مسؤولیت فرابخشی در تنظیمگری کل زنجیره تأمین داروی کشور را نیز بر عهده دارید، به استحضار عالی میرساند به دلیل بیم از برگه شدن چک و بروز مشکلات مالی و تأثیرات منفی بر اقتصاد خانواده و لطمه به عرض و آبروی جامعه داروسازی، در صورت عدم تصحیح قرارداد بیمهها با داروخانه، داروخانههای کشور از تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۴ از صدور چک در قبال فاکتورهای دارو از شرکتهای پخش معذور و پرداخت صورت حسابهای شرکتهای پخش دارو را منوط و معطوف به اصلاح قرارداد و وصل نظاممند مطالبات خود از سازمانهای بیمهگر خواهند نمود.» بعد از انتشار این نامه، روز یکشنبه هم هادی احمدی که یکی از اعضای هیأتمدیره انجمن داروسازان ایران است، در گفتوگو با خبرنگار مهر، از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عامل بروز «کمبود کاذب دارو» نام برد و در توجیه چنین اطلاقی گفت: «داروخانهها برای خرید دارو، نیاز به نقدینگی دارند اما بیمهها در پرداخت مطالبات این مؤسسات، بدعهدی میکنند.پولی که تمامی سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی یارانهها باید هر ماه به حدود ۱۷ هزار داروخانه سرپایی در بخش خصوصی بدهند، حدود ۷ هزار میلیارد تومان است که سهم تأمین اجتماعی (از این پرداخت) ۲,۵ هزار میلیارد تومان است. وقتی تأمین اجتماعی، مطالبات داروخانهها را نمیدهد، عملاً باعث ایجاد کمبود کاذب دارو در کشور میشود چون داروخانه پولی برای خرید دارو ندارد.» احمدی البته چند ماه قبل هم یک پیشبینی درباره کمبود جدی دارو در نیمه دوم سال داشت و ریشه کمبود را با بودجه ناکافی مرتبط دانست و به عنوان مصداقی از این ارتباط گفت: «سال گذشته سازمان غذا و دارو ۱۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای دارو درنظر گرفته بود ولی سازمان برنامه و بودجه با ۵۰ هزار میلیارد تومان از این رقم موافقت کرد. وقتی یک سوم درخواست دارو، بودجه در نظر میگیرند، کارخانهها و تأمینکننده با مشکل مواجه میشوند چون ارزی باید وجود داشته باشد که به موقع ماده اولیه بخرند. وقتی ارزی نباشد، اخلال در تهیه مواد اولیه دارو ایجاد خواهد شد. کمبود دارو میتواند مشکلات امنیتی ایجاد کند.»
احمدی در همین صحبتها بود که بابت ۴ هزار میلیارد تومان چک برگشتی داروخانهها به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان توسط سازمانهای بیمهگر در فاصله دی تا خرداد ۱۴۰۴ هشدار داد و گفت که این میزان طلب انباشته، تداوم فعالیت داروخانهها را به خطر میاندازد آن هم در حالی که سازمانهای بیمهگر، هر ماه حق بیمه را وصول میکنند و به عنوان نمونه، سازمان تأمین اجتماعی که از بزرگترین بدهکاران داروخانههای کشور است، هرماه بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت میکند و در حالی که طبق قانون، باید یک سوم این میزان دریافتی را برای دارو و درمان خرج کند اما در عوض برای ساخت و ساز خرج میکند که چنین وضعی، باعث برگشت خوردن چک داروخانه به دلیل انباشت مطالبات و به دنبال آن، بروز مشکل برای شرکت توزیع دارو و در نهایت چالش جدی برای نقدینگی مورد نیاز چرخه تأمین دارو میشود. به دنبال هشدارهای احمدی، مسؤولان سازمان غذا و دارو هم درباره کمبود عنقریب دارو به دلیل مشکلات نقدینگی هشدار دادند چنانکه اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل سازمان غذا و دارو، پایان شهریورماه اذعان داشت که: «باید بپذیریم با مشکل کمبود دارو مواجه هستیم. شرکتهای واردکننده دارو در ایران به دلیل مشکلات موجود عملاً قادر به انتقال ارز نیستند و سیستم بانکی کشور همچنان تحت تحریم قرار دارد و انتقال پول در شرایط فعلی دشوار است.شرکتهای داروسازی به دلیل مشکل نقدینگی، حتی قادر به خرید ارز تخصیص داده شده خود نیستند. بانک مرکزی روی کاغذ تنها یک ماه در تخصیص ارز عقب است اما در واقعیت حدود پنج ماه در این زمینه تأخیر دارد. با ادامه یافتن وضعیت فعلی، بحران دارویی کشور تشدید خواهد شد و حتی برای داروهای ضروری مانند آنتیبیوتیک نیز با کمبود مواجه خواهیم بود. با این روند به آینده دارو خوشبیننیستم و معتقدم وضعیت کنونی، بهتر از آیندهای است که در حوزه دارو پیش رو خواهیم داشت.»
سه ماه بعد از این صحبتها، نیمه آذر و در نشست خبری انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی، پیشبینیهای خود را تکمیل کرد و با هشدار درباره کمبود ۸۰۰ قلم دارو تا پایان سال گفت: «حدود ۳ هزار قلم دارو در فهرست دارویی کشور داریم که از این ۳ هزار قلم، حدود ۱۳۰ قلم داروهای حیاتی و حدود ۴۰۰ قلم داروهای ضروری به عنوان ارزانترین و هزینه-اثربخشترین داروها محسوب میشوند. تأمین این ۵۴۰ قلم، اولویت اول سازمان غذا و داروست و تا این داروها تأمین نشوند، سراغ بقیه داروها نمیرویم. فاصله ۵۴۰ قلم تا ۳ هزار قلم، داروهایی هستند که ممکن است هر موقع دچار کمبود شوند.
هماکنون در حوزه داروهای حیاتی و ضروری بیمارستانی، ۲۱ قلم کمبود داریم. در حوزه داروهای غیربیمارستانی اما ضروری هم ۵۶ قلم کمبود داریم، یعنی حدود ۱۰ درصد این داروها دچار کمبود هستند. هشدار اینجاست که در کل فهرست دارویی، ۱۹۵ قلم دارو، موجودی زیر یک ماه، ۳۶۰ قلم، موجودی زیر دوماه و ۲۷۰ قلم موجودی زیر سه ماه دارند، یعنی بیش از ۸۰۰ قلم دارو ممکن است دچار کمبود شوند.» حالا نمود کمبود دارو، از سطح داروخانهها به انجمنها رسیده است. بابک زمانی؛ رئیس انجمن سکته مغزی ایران، اواخر هفته قبل نامهای خطاب به وزیر بهداشت نوشت و در این نامه بابت افزایش چند برابری قیمت تجهیزات مورد نیاز درمان مبتلایان سکته مغزی و کمبود داروهای این بیماران هشدار داد. در نامه زمانی خطاب به محمد رضا ظفرقندی آمده است: «تغییر نرخ ارز داروها، قطع نظر از ضرورت و میزان حیاتی بودن آنها، باعث افزایش چند برابری قیمت تجهیزات لازم برای درمان سکته مغزی حاد منجمله ترومبکتومی شده است.
این افزایش گاه ۸ الی ۱۰ برابر نرخهای پیشین است. این موضوع، درمان نوپای سکته مغزی در کشور را در همین آغاز ناکام گذاشته و بر مشکلات متعدد پیش پای آن خواهد افزود. درمان سکته مغزی یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت اجتماعی است. توانایی کشور در درمان بیماریهای خطیر دیگر را با کیفیت درمان سکته مغزی میتوان سنجید. سکته مغزی فقیر و غنی نمیشناسد، ساعت کار ندارد و از جیب بیمار خبر نمیگیرد. قیمتهای جدید به همراه مشکلات قدیم بیتردید درمان سکته مغزی در سطح کشور را تعطیل یا محدود خواهند کرد. بیمارستانها و متخصصان را بیش از این به کارهایی غیر ضروری متمایل خواهند کرد و در یک کلام، امنیت سلامتی را به خطر خواهند انداخت. انجمن سکته مغزی ایران مصرانه تقاضا میکند قطع نظر از شیوهای که برای آن در نظر گرفته میشود، امکانات درمان سکته باید به آسانی و به ارزانی فراهم و در همه مناطق کشور به شکل عادلانه توزیع گردند. داروها و وسایل ضروری درمان مردم در همه موارد حیاتی، حداقل تا استقرار یک سیستم اقتصادی سالم و خودسامان، باید از هر طریق، استثنا از افزایش قیمت ارز یا حمایت در قالب بستههای خدماتی بیمه، بهطور ویژه دیده شده، توسط دولت تأمین گردند. این بدیهیترین و اساسیترین وظیفه اخلاقی مسوولانی است که مسؤولیت درمان مردم در کشور را پذیرفتهاند.»