هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات ورود نهاد ریاست جمهوری به مشکلات داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: انجمن داروسازان ایران، دهم فروردین ۱۴۰۴ نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشت مبنی بر اینکه ماده ۳۸ الحاقی، به درستی اجرا شود.
قانون ماده ۳۸ الحاقی می‌گوید، سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ۶۰ درصد ارقام نسخ را دو هفته بعد از دریافت اسناد، به داروخانه‌ها بپردازند و ۴۰ درصد را حداکثر سه ماه بعد پرداخت کند و در غیر این صورت، مشمول جریمه خواهند شد.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، با اشاره به جلسه‌ای که اخیراً در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست، مدیران بیمه‌های تأمین اجتماعی، بیمه سلامت
احمدی با عنوان این مطلب که ارگان‌های نظارتی از جمله کمیسیون اصل نود مجلس می‌بایست به چنین موضوعاتی ورود کنند، افزود: ماده ۳۸ الحاقی، از سال ۹۳ تا امروز مسکوت مانده است.
وی، جریمه دیرکرد بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را معادل اوراق مشارکت دانست.
احمدی در خصوص نتایج و خروجی نشست نهاد ریاست جمهوری که اخیراً برگزار شد، گفت: در این جلسه تأکید بر اجرای قانون شد و سازمان‌های بیمه‌گر قول دادند این ماده قانونی را اجرا کنند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در عین حال افزود: متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر، زمان مشخصی را برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اعلام نکردند.
احمدی با انتقاد از نفوذ بیمه‌ها در عدم اجرای ماده ۳۸ الحاقی، گفت: متأسفانه بیمه‌ها در دولت و سایر جاها نفوذ دارند و نمی‌خواهند مطالبات خودشان را در اسرع وقت پرداخت کنند.
وی همچنین به مشکل داروخانه‌ها برای دریافت مطالبات از سازمان هدفمندی یارانه‌ها بابت یارانه ارز دارو (دارویار) اشاره کرد و افزود: از اسفند سال گذشته تاکنون، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، هیچ پرداختی به داروخانه‌ها نداشته است.
احمدی با اشاره به مشکل نقدینگی داروخانه‌ها در خرید دارو و شیرخشک، گفت: ذخیره استراتژیک ۶ ماهه دارویی، موضوعی است که بی ارتباط با داروخانه‌ها نیست و اگر داروخانه‌ها نتوانند مطالبات خود را به موقع دریافت کنند؛ بی شک موضوع ذخیره استراتژیک دارویی دچار اختلال خواهد شد.