به گزارش خبرنگار مهر، رامین مقدم، بعد از ظهر یکشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۴ در نشست خبری، به موضوع فروش اینترنتی دارو در کشور اشاره کرد و گفت: مشکل ما در کشور این است که خیلی از قوانین بازدارنده نیستند، به طوری که برای تخلف یکی از همین پلتفرم‌های فروش دارو، ۵ میلیون تومان جریمه صادر شده است که این رقم، در کسری از ثانیه برای این پلتفرم کسب می‌شود.
وی با انتقاد از تصمیمات هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد، افزود: هیئت مقررات زدایی اساساً مشروعیتی برای دخالت در حوزه سلامت ندارد و اینها می‌خواهند وزارت بهداشت را از وظیفه نظارتی و تسهیل گری خودش محروم کنند.
مقدم بر ضرورت توقف اجرای طرح فروش اینترنتی دارو تاکید و تصریح کرد: بهترین کار، توقف اجرای این طرح است تا ضوابط اجرای آن ابلاغ شود و همه ما از این ضوابط تمکین کنیم.
وی ادامه داد: هیئت مقررات زدایی، راه را غلط رفته است.
مقدم بیان اینکه استفاده از دارو رسانی اینترنتی برای افراد اختیاری است، گفت: بیمار مختار است از هر سکوی که مورد تأیید سازمان غذا و داروست، خدمات موردنیاز خود را دریافت کند.
وی تصریح کرد: همچنین بیمار هزینه اقلام دارویی یا سایر محصولات سلامت محوری را که خرید کرده از طریق کیف پول دیجیتال و طبق تعرفه‌های مشخص، پرداخت می‌کند.
به گفته مقدم، اطلاعات بیماران در این سامانه و براساس قوانین (نظارت دولت) به صورت کاملاً محرمانه حفظ می‌شود و تمامی خدمات مورداشاره در بستر دیجیتال به متقاضیان ارائه می‌شود.
وی با اشاره وجود ۱۷ هزار داروخانه در کشور اظهار داشت: فعالیت داروخانه‌ها به صورت اینترنتی در حوزه سلامت بر اساس ضوابط وزارت بهداشت است و ردیابی اقلام سلامت محور نیز ضروری می‌باشد و باید اقلام سلامت محور باید با نظارت کامل از طریق این سامانه به دست بیماران برسد.
مقدم تصریح کرد: نگاه صرف اقتصادی به دارو رسانی اینترنتی درست نیست بلکه تضمین اقلام سلامت محور از جمله دوری از قاچاق دارو هدف اصلی استفاده از طرح دارو رسانی اینترنتی است.
وی با بیان اینکه هیأت مقررات‌زدایی صلاحیت ورود به حوزه سلامت را در دارو رسانی اینترنتی ندارد، تصریح کرد: نگاه صرف اقتصادی که برخی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیأت مقررات‌زدایی نسبت به دارورسانی اینترنتی دارند، آسیب‌زاست و مدیریت این کار فقط با سازمان غذا و دارو است.
به گفته مقدم، برخی از سکوهای اینترنتی برای فروش دارو اقدام به دریافت کمیسیون از داروخانه‌ها می‌کنند که تخلف محسوب می‌شود و اگر نظام سلامت اجازه اخذ وجه (کمیسیون) را بدهد، غیرقابل قبول است.