به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی گفت: زنجیره تأمین سلامت تحت فشار نقدینگی و بدهیها قرار دارد و این موضوع بر تولید، واردات و تأمین پایدار دارو و تجهیزات اثر گذاشته است.
وی با اشاره به بدهیهای انباشته وزارت بهداشت افزود: مجموع بدهیها در بخشهای پرسنلی، دارو، تجهیزات پزشکی و پروژههای عمرانی بیش از ۱۱۰ همت است و پرداخت نشدن مطالبات شرکتها باعث کاهش توان تولید و تأمین میشود.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره مطالبات وزارت بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده، ۷۰ همت اوراق برای تسویه بدهیها مصوب شد، اما تاکنون حدود ۱۹.۵ همت آن پرداخت شده است. متوسط زمان پرداخت مطالبات بخش خصوصی دارو و تجهیزات ۶ تا ۷ ماه و مطالبات مراکز دولتی درمانی حدود یک سال است.
پیرصالحی با اشاره به منابع جبرانی در قانون بودجه، گفت: امسال ۸۰ همت از محل واگذاری یا فروش سهام برای وزارت بهداشت پیشبینی شده است، اما تاکنون اجرایی نشده و نقش عملی در حل مشکل نقدینگی نداشته است.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی در حوزه تجهیزات پزشکی فقط کمبود ارز نیست، بلکه چالش انتقال پول نیز اهمیت دارد. از ابتدای سال تنها حدود یکسوم ارز مورد نیاز دارو قابل انتقال بوده و بخشی از پرداختها در فرآیندهای بانکی متوقف مانده است.
پیرصالحی ادامه داد: برای جلوگیری از کمبودها، حدود یک میلیارد دلار دارو و تجهیزات به صورت اعتباری وارد کشور شد، اما اعتبار شرکتهای داخلی در حال تکمیل است و استمرار مسیر نیازمند اصلاح جریان نقدینگی و ارز است.
وی درباره ذخایر اقلام حیاتی افزود: ذخایر شیرخشک تا پایان دیماه و داروهای عمومی تا پایان بهمنماه به شرط تأمین منابع مالی کافی است و متأسفانه اختلاف قیمت محصولات سلامت با کشورهای همسایه سبب افزایش قاچاق برخی اقلام شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره اثر افزایش نرخ ارز تجهیزات پزشکی، افزود: تغییر نرخ ارز باعث افزایش قیمت تجهیزات شده است، در حالی که تعرفههای خدمات درمانی اصلاح نشده و این موضوع کسری ساختاری در بیمارستانها ایجاد کرده است.
پیرصالحی در پایان تأکید کرد: اصلاح ساختار تأمین مالی حوزه سلامت، تسریع در پرداخت مطالبات، حل مسئله انتقال ارز و بازنگری سیاستهای تعرفهای ضروری است. اجرای این اقدامات دسترسی پایدار بیماران به دارو و خدمات درمانی را تضمین میکند.