به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، در تشریح نشست کمیته الکترونیک سلامت، از حضور مشاور وزیر بهداشت و مسئولانی از سازمان‌های بیمه‌گر، دیوان محاسبات کشور، وزارت ارتباطات و مدیران مراکز داده وزارتخانه‌های مرتبط و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور بررسی روند اجرای ماده ۶۹ برنامه هفتم در دستگاه‌های مختلف خبر داد و افزود: هدف اصلی این ماده، ارتقای کیفیت خدمات سلامت، کاهش هزینه‌های درمان و افزایش رضایتمندی بیماران از طریق استقرار کامل سامانه‌های الکترونیک در زنجیره ارائه خدمات سلامت است.
وی ادامه داد: موضوعاتی مانند آماده‌سازی مراکز امن داده، استقرار امضای الکترونیک، یکپارچه‌سازی سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت شامل بیمارستان‌ها، فرآیندهای نسخه‌نویسی و نسخه پیچی سرپایی، سامانه‌های پایش و ممیزی اسناد سلامت، سامانه‌های خودمراقبتی، و اتصال یکپارچه این سامانه‌ها در شبکه ملی سلامت (شمس) مورد پیگیری و همچنین لزوم تدوین ابزارها، شاخص‌ها، سازوکارهای سنجش عملکرد و ضمانت‌های حسن اجرای برنامه در برش سال ۱۴۰۴ مورد تاکید قرار گرفت و نقش زیرساختی سلامت الکترونیک در تحقق نظام ارجاع و پزشکی خانواده به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی ماده ۶۹ نیز بررسی شد.
محمدبیگی گفت: موضوع مراکزی که داده‌های سلامت را ارسال نمی‌کنند مطرح و مقرر شد از این پس تمدید پروانه فعالیت این مراکز از سوی وزارت بهداشت انجام نشود و به همین منظور از معاونت‌های درمان و سایر معاونت‌های مرتبط وزارت بهداشت خواسته شد این موضوع را به‌طور ویژه در دستور کار خود قرار دهند و هدف اصلی، اتصال یکپارچه تمامی بیمه‌های پایه و تکمیلی و همچنین مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت به مراکز امن داده با محوریت تولیدات وزارت بهداشت است تا خدمات سلامت، اعم از سرپایی و بستری، به صورت یکپارچه و کامل برای مردم ارائه شود.
وی یادآور شد: این اقدام می‌تواند از ایجاد خسارت در زمینه عدم پرداخت بیمه به مردم جلوگیری کرده و هزینه‌های پرداختی از جیب مردم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد؛ متأسفانه در سال‌های اخیر، به دلیل حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت ارز، بالا رفتن هزینه‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین شرایط ناشی از تحریم‌ها، سهم پرداختی مردم از جیب در حوزه سلامت از حدود ۴۰ درصد به بیش از ۶۹ تا ۷۰ درصد افزایش یافته و تحقق کامل مواد ۶۹ و ۷۰ برنامه هفتم پیشرفت و استقرار سریع سامانه‌های سلامت الکترونیک و نظام ارجاع و پزشک خانواده، طبق پایش‌های اقتصادی، می‌تواند هزینه‌کرد مردم را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با این حال، ایران به لطف برخورداری از دانش بومی، ظرفیت نخبگان و فناوری‌های نوین دیجیتال در حوزه سلامت، در طراحی پلتفرم‌ها و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری، جزو کشورهای پیشرو محسوب میشود اما با این توان فنی، نیازمند تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع اجرایی برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها هستیم. مشکلات موجود در اتصال بیمه‌های پایه، مرکزی و مکمل به شبکه‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در یک هفته آینده، پیشنهادات لازم برای رفع این مشکلات به کمیته ارائه شود، همچنین نشست مشترکی میان وزارت بهداشت و شرکت‌های بیمه برای بررسی راهکارهای اجرایی و تسریع در اتصال کامل سامانه‌ها برگزار خواهد شد.