به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی پیرصالحی، بحث فروش غیرمجاز داروهای مخدر، سقط‌جنین و سایر اقلام دارویی ممنوعه در برخی عطاری‌ها را یکی از دغدغه‌های جدی دانست و افزود: مجوز فعالیت عطاری‌ها توسط وزارت صمت و اتحادیه اصناف صادر می‌شود، نه وزارت بهداشت و قاعدتاً نهاد صادرکننده مجوز باید مسئولیت نظارت را هم بر عهده بگیرد اما متأسفانه نظارتی از سوی نهادهای صادرکننده مجوز وجود ندارد و تمام بار نظارتی عملاً بر دوش وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی افتاده و با اینکه بازرسی‌هایی توسط دانشگاه‌ها انجام می‌شود، اما در همین بازرسی‌ها تخلفات گسترده‌ای از جمله فروش داروهای مخدر، داروهای سقط جنین و مداخلات غیرمجاز در درمان و امور پزشکی مشاهده می‌شود.
وی افزود: جرایم در نظر گرفته شده برای تخلفات عطاری ها بازدارنده نیست و به همین دلیل، به رغم شناسایی و ارجاع موارد تخلف، این رفتارها تکرار می‌شود و اگر بخواهیم این معضل را به درستی مدیریت کنیم باید نهاد صادر کننده مجوز (وزارت صمت و اصناف) به فرآیند نظارت و بازرسی ورود و بازنگری در جرایم و برخوردهای قانونی به نحوی که بازدارندگی لازم را داشته باشد مدنظر قرار گیرد.
پیرصالحی یادآور شد: در حال حاضر برآورد ما این است که حدود ۱۲ هزار عطاری مجوزدار و ۲ تا ۳ هزار عطاری بدون مجوز در کشور فعال هستند اما بر اساس اطلاعات میدانی، احتمالاً تعداد عطاری‌های غیرمجاز از آمار اعلام شده بیشتر است.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: در ادامه پیگیری‌ها، نشستی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار شد که نمایانگر دغدغه جدی نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع بود و در این نشست، گزارش‌هایی از سوی وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شد که تخلفات مطرح‌شده را تأیید کرد. با این حال، چون نمایندگانی از وزارت صمت، اصناف و نیروی انتظامی در جلسه حضور نداشتند، مقرر شد نشست دیگری با حضور این نهادها برگزار شود تا درباره نحوه برخورد، نظارت و تقسیم وظایف به نتیجه مشخص و عملیاتی برسیم.