به گزارش آیمد ۹۰ کاظم میکاییلی، رییس اداره تدوین تعهدات بیمه های پایه دبیرخانه شورای عالی بیمه در گفتگو با دوشنبه های دارویی با اشاره به بخشنامه اخیر شورای عالی بیمه سلامت کشور گفت:در تنظیم و صدور این بخشنامه، ما دنبال این بودیم که پرداخت از جیب مردم در صورت استفاده از کالاهایی غیر از تاپ برند ها افزایش پیدا نکند ولی به هرحال مجبور به انتخاب و تصمیم گیری هستیم و باید یک تعادل میان دارایی های ارزی و همچنین ریالی کشور برقرار شود.
اگر همه تاپ برندها را پوشش می دادیم در حالی که مشابه باکیفیت و ارزان قیمت وارداتی یا تولید داخل آن در بازار وجود دارد، از یک سو ارز کافی نداشتیم و از سوی دیگر امکان تامین ریالی آن ها وجود نداشت.
منافع کشور حکم می‌کند که در شرایط فعلی، مسیر تامین کالاهای مورد نیاز به سمت کالاهای با کیفیت ولی ارزان تر هدایت شود، مجبور به این هستیم یارانه یک سری کالاهای گران که سهم بازار چندانی ندارند را حذف کنیم
در این ابلاغیه، مزایای متعددی وجود دارد که به چند مورد می توان اشاره کرد:
برای اولین بار، قیمت پایه مورد تعهد بیمه ها یکسان شده که اتفاق ارزشمندی است
قیمت مورد تعهد بیمه پایه در قیمت‌گذاری کالاهای با ارز ۴۲۰۰ بدون سقف پرداخت می شود
قیمت مصرف کننده، شفاف و یکسان شده و به اطلاع همه ذینفعان رسیده است.
برای اینکه هزینه های ارزی کشور نسبت به قبل تغییر نکند و نسبت کالاهای ارزان، متوسط و گران حفظ شود، در مورد کالاهای تولید داخل تا ۹۵ درصد نیاز بازار، یارانه ارزی تعلق می‌گیرد. درمورد کالاهای وارداتی، سقف قیمتی که حداقل ۵۰ درصد بازار را پوشش دهد، درنظر گرفته ایم. به نحوی که پرداختی بیمار برای ۶۵ درصد کالاهای وارداتی، نزدیک به صفر است و به طور کلی میانگین پرداختی بیمار در کالاهای وارداتی، کمتر از ۱۵ درصد است.
اما در این میان ممکن است برخی افراد از جمله کسانی که اطلاع دقیقی از این بخشنامه ندارند یا اینکه کالای خود را با قیمت هایی خارج از قیمت مصوب می فروختند و یا کسانی که دنبال دریافت ارزهای ارزان قیمت جهت سوء استفاده بودند در این خصوص مقاومت هایی داشته باشند که غالباً ناشی از حذف رانت های برخی از ذینفعان می‌باشد.
انشاالله با همدلی کلیه ذینفعان، منجمله تامین کنندگان کالا، سازمان های بیمه و پزشکان محترم و وزارت بهداشت، نه تنها این تغییرات آسیبی به سلامتی مردم وارد نخواهد کرد بلکه با در نظر گرفتن جمیع اتفاقات پیرامون این تصمیم منجر به کاهش کمبود تجهیزات پزشکی، کاهش رانت و سوئ استفاده احتمالی و شفافیت در پرداخت بیمار در بیمارستان و جلوگیری از گران فروشی خواهد شد ./ لینک منبع خبر
