به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب بند “پ” ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲؛ «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافیه ای مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.»
با استناد به حکم قانونی مذکور و به منظور تحقق اهداف قانون یادشده، بانک مرکزی مقرراتی را با عنوان «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» تدوین نمود که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
مقررات یاد شده مشتمل بر احکامی است که اهم آنها به قرار زیر می‌باشند:
- بانک‌های حائز شرایط مذکور در دستورالعمل یادشده می‌توانند بنا به درخواست شخص حقیقی خارجی غیرمقیم بالاتر از ۱۸ سال تمام، از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری متعلق به خود از جمله شعبه، باجه فرودگاهی و غیر آن، دستگاه خودپرداز / خوددریافت یا کیوسک، نسبت به صدور کارت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام نمایند. به هر شخص حقیقی خارجی غیرمقیم فقط یک کارت ریالی تعلق می‌یابد.
- شارژ اولیه و مجدد کارت ریالی مذکور صرفاً از محل خرید اسکناس یا حواله وارده ارزی از شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مندرج در دستورالعمل پیوست، از طریق درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری متعلق به بانک صادرکننده کارت ریالی یا صرافی بانکی وابسته به آن مجاز است.
- آستانه کلیه تراکنش‌های کارتریالی موضوع دستورالعمل مذکور، اعم از خرید، کارت به کارت، دریافت وجه نقد و پرداخت قبض مشابه با آستانه تراکنشی تعیین شده برای کارت‌های برداشت اشخاص حقیقی ایرانی می‌باشد.
- تسویه موجودی ریالی استفاده نشده کارت ریالی باید از طریق فروش ارز از محل منابع ارزی بانک (به استثنای ارز حاصل از صادرات و منابع بانک مرکزی) باشد. همچنین نوع ارز و نحوه پرداخت آن (حواله یا اسکناس) باید براساس توافق بین بانک و شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مذکور در دستورالعمل پیوست معین شود.
بانک‌ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.