به گزارش خبرنگار مهر، حوزه سلامت در هر جامعه‌ای از جایگاه ویژه‌ای برای توسعه و پیشرفت آن جامعه برخوردار است و اگر به این حوزه توجه نشود، امکان توسعه نیز مقدور نخواهد بود. بنابراین، دولت‌ها برای اینکه بتوانند به سرعت در مسیر توسعه و پیشرفت قرار بگیرند، حوزه سلامت را مورد توجه قرار می‌دهند و برای آن، برنامه‌ریزی می‌کنند.
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره حوزه سلامت جزو اولویت‌های برنامه‌های توسعه بوده است، اما نکته‌ای که باعث شده در این حوزه با مشکلات و چالش‌هایی مواجه شویم که در نهایت؛ سلامت مردم را تهدید کند، عدم تحقق منابع مالی لازم بوده است.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم کشور، به حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: سیمای کلی احکام اجرا شده به کمیسیون بهداشت و درمان ۱۱۵ حکم بود که ۳ مورد تجویزی و مابقی تکلیفی است؛ این نشان از توجه کامل قانونگذار به دستگاه‌های اجرایی دارد. ۶۵ مورد از این احکام بار مالی نداشته و ۵۰ مورد باقی‌مانده دارای بار مالی است و ۹۴ مورد از تکالیف موجود مربوط به حوزه بهداشت و درمان است.
وی افزود: محورهای اصلی مرتبط با کمیسیون، یکی اصلاح نظام مالی، بیمه و تأمین منابع سلامت است که از ۲۵ مورد، ۱۰ مورد انجام نشده و علت اصلی آن تحقق نیافتن منابع پیش‌بینی‌شده در قانون است. از ۵۷ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها یک ریال پرداخت نشده، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده وصول نشده و منابع مالی بیمه سلامت نیز تأمین نگردیده است. متأسفانه طلب بیمه اجتماعی از دولت پرداخت نشده و این امر باعث شده وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها نتوانند منابع لازم را دریافت کنند.
سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: قرار بود از محل فروش صنایع، ۸۰ همت به وزارت بهداشت اختصاص یابد اما تا کنون حتی یک ریال از این مبلغ پرداخت نشده و این در حالی است که با گذشت بیش از ۸ ماه از سال، دانشگاه‌های علوم پزشکی با بدهی‌های سنگین مواجه‌اند و قادر به خرید تجهیزات و تأمین هزینه‌های جاری نیستند.
وی افزود: این کوتاهی موجب شده کیفیت خدمات درمانی کاهش یابد و گلایه‌های مردم از وضعیت بیمارستان‌ها و حوزه سلامت افزایش پیدا کند؛ از دولت و شخص رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که به عنوان کسی که از اهمیت سلامت مردم آگاه است، نسبت به حل فوری این مسئله اقدام کند.
در همین حال، پرداختی کارانه پرستاران با چند ماه تأخیر صورت می‌گیرد که باز هم عواقب و عوارض چنین تأخیرهایی در پرداختی‌های کادر درمان، متوجه سلامت مردم می‌شود. به طوری که کیفیت خدمات مراقبتی از بیماران، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، عدم پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی از سوی دولت، باعث می‌شود این سازمان هم در پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد، با مشکلاتی مواجه شود و همین طور، زنجیره پرداختی‌ها در حوزه سلامت؛ دچار اختلال و گسست می‌شود.
در همین راستا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت گفت: برای پیاده‌سازی نظام ارجاع، ۲ گام مهم پیش‌رو است؛ نخست، پرداخت به موقع بدهی‌های حوزه بهداشت به همکاران، داروخانه‌ها و شبکه‌ها و دوم؛ اجرای تدریجی این نظام به صورت مرحله به مرحله؛ امیدواریم بدهی‌های وزارت بهداشت از سوی بیمه‌ها تأمین گردد؛ ما بیش از منابع مصوب در قانون بودجه انتظاری نداریم.
بیمه رایگان پنج دهک اول جامعه، درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی، پرداخت ۹۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی، تأمین هزینه‌های دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج، بیماران نادر، بیماران پروانه‌ای و…، جزو تعهدات وزارت بهداشت است که لازمه اجرای موفق چنین برنامه‌هایی، تأمین منابع مالی مورد نیاز است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به مشکلات و چالش‌های حوزه سلامت، گفت: متأسفانه در حوزه سلامت وضعیتی داریم که مردم ناراضی‌اند، دولت ناراضی است و مجلس نیز ناراضی است. پرداختی از جیب مردم بالای ۵۵ درصد است، بسیاری از داروها به سختی پیدا می‌شود و قیمت‌ها به حدی افزایش یافته که بسیاری از بیماران توان دسترسی به داروهای مورد نیاز خود را ندارند، زیرا منابع مالی به موقع تأمین و پرداخت نمی‌شود.
شهریاری افزود: درست است که صندوقی برای حمایت از بیماران خاص و سرطانی ایجاد شده، اما منابع آن حتی پاسخگوی ۵۰ درصد هزینه‌های این بیماران نیست.
وی گفت: مشکلات حوزه سلامت بسیار جدی به نظر می‌رسد. ما قانون نویس‌های خوبی نیستیم، زیرا آرزوهای خود را به قانون تبدیل می‌کنیم بدون آنکه منابع مالی و توان اجرایی آن را به درستی پیش‌بینی کنیم. نتیجه این می‌شود که بسیاری از احکام اجرایی نمی‌شوند و پس از پنج سال اعلام می‌کنیم تنها ۲۵ درصد تحقق یافته است.
به نظر می‌رسد حوزه سلامت این روزها، آن طور که گفته می‌شود با چالش‌های عدیده ای مواجه است که تبعات و آثار زیانبار آن، در وهله اول متوجه مردم به خصوص قشر محروم و کم برخوردار جامعه خواهد شد. وقتی پول‌ها به «سلامت» به سر منزل مقصود نمی‌رسد، باید انتظار چنین روزهای سختی را داشت.