در پی صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت هرگونه همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی توزیع دارو، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه (۲ خرداد) نشستی را با حضور نمایندگان این سازمان و دستگاه‌های مرتبط برگزار کرد. اعضای کمیسیون ضمن بررسی این بخشنامه، خواستار ابطال آن شدند و اعلام کردند چنین رویکردی خلاف قانون و در تضاد با سیاست‌های کلان کشور در حوزه حکمرانی هوشمند سلامت است.
در این جلسه، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، با صراحت اعلام کرد راه‌اندازی سامانه مرجع جدید توسط سازمان غذا و دارو را مصداق اتلاف بیت‌المال دانسته و از احتمال پیگیری قضایی این اقدام خبر داد. علی خضریان، عضو دیگر کمیسیون نیز بر مخالفت خود با این بخشنامه تأکید کرد.
این در حالی است که به گفته نماینده وزارت ارتباطات حاضر در جلسه، ایجاد سامانه‌ای مرجع بدون دریافت مجوز از این وزارتخانه، تخلف از برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود. او همچنین از عدم تعیین‌تکلیف درخواست ۵ پلتفرم فعال در حوزه فروش آنلاین دارو خبر داد.
از سوی دیگر، محمد امیر، نایب رئیس کمیسیون، با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت سامانه‌های توزیع آنلاین دارو، بر لزوم شکل‌گیری زیرساختی امن برای این خدمات تاکید کرد. او گفت: «سازمان غذا و دارو نگرانی‌هایی بابت ورود داروهای تقلبی به بازار دارد، اما این دغدغه نباید مانع توسعه راهکارهای قانونی و نظارت‌پذیر در توزیع دارو شود.»
محمد موحد، نایب رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰، نیز با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با وزیر بهداشت و معاونانش، از پیگیری جدی مجلس برای حل مسائل زیرساختی مرتبط با توزیع آنلاین دارو خبر داد و تأکید کرد که بهبود و تسهیل این فرایند در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
دفاع سازمان غذا و دارو از سامانه جدید: «حکمرانی سلامت دیجیتال» در راه است
درحالی‌که مخالفت‌ها با سامانه مرجع سازمان غذا و دارو افزایش یافته، رامین مقدم، مدیر طرح خدمات دارویی الکترونیک این سازمان، در نشست خبری اخیر از این سامانه دفاع کرده و آن را مشابه «شاپرک» در نظام پرداخت توصیف کرد؛ سامانه‌ای که قرار است به‌صورت یکپارچه عملیات سفارش، پردازش، انتخاب داروخانه و شرکت حمل‌ونقل را از طریق سکوهای تاییدشده مدیریت کند.
مقدم تأکید کرد این سامانه مانع کانالیزه‌شدن سفارشات به نفع داروخانه خاص خواهد شد و تسویه‌حساب‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته و مستقیم بین بازیگران زیست‌بوم دارویی انجام می‌گیرد. به گفته او، کمیسیون‌گیری‌های فعلی پلتفرم‌ها حذف خواهد شد و سامانه مرجع با هدف شفافیت، تسهیل خدمات و کاهش هزینه‌ها برای کسب‌وکارهای کوچک طراحی شده است.
بخش خصوصی در صف انتظار، دولت زیر ذره‌بین
در پی این بخشنامه و واکنش‌های منفی آن، محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه شد. او با اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ و لزوم بهره‌گیری از توان استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های خصوصی، بر همکاری میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات برای صدور مجوز فعالیت تأکید کرده است.
در این نامه که ادامه مکاتبات پیشین معاونت حقوقی با دولت محسوب می‌شود، آمده است ایجاد سامانه مرجع نباید به انحصار دولتی در بازار سلامت منجر شود، بلکه باید زمینه رقابت و نوآوری برای پلتفرم‌های قانونی بخش خصوصی فراهم شود.
با افزایش تنش میان سازمان غذا و دارو و نهادهای قانون‌گذار درباره ممنوعیت فروش آنلاین دارو، آینده خدمات دیجیتال در این حوزه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از یک‌سو، مجلس بر قانونی‌بودن توزیع آنلاین دارو با نظارت حاکمیتی تأکید دارد و از سوی دیگر، سازمان غذا و دارو از سامانه‌ای سخن می‌گوید که قرار است نظم و شفافیت را به این بازار بیاورد. حال باید دید تعامل میان بخش دولتی و خصوصی چه مسیری را برای حکمرانی هوشمند سلامت در پیش خواهد گرفت.