به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه محمدرضا محمدی در حاشیه نشست مشترک رئیس دادگستری سیریک و رئیس اتاق اصناف این شهرستان اظهار کرد: این تفاهمنامه با حضور مسئولان قضائی شهرستان و اعضای هیئترئیسه اتاق اصناف سیریک منعقد شد و بر اساس آن، ظرفیتهای قانونی داوری و میانجیگری برای رسیدگی سریعتر، کمهزینهتر و عادلانهتر به اختلافات میان واحدهای صنفی و شهروندان بهکار گرفته خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش سازنده اصناف در ایجاد آرامش بازار و کاهش تنشهای اجتماعی افزود: توسعه فرهنگ صلح و سازش و بهرهگیری از نهادهای مردمی، از رویکردهای مهم قوه قضائیه در حل اختلافات است و اتاق اصناف میتواند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کند.
رئیس دادگستری سیریک با اشاره به مفاد و محورهای این تفاهمنامه تصریح کرد: همکاری در توسعه داوری حرفهای و تخصصی، از طریق ترویج و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیت داوری حرفهای اتاق اصناف و اتحادیهها، زمینه رسیدگی به اختلافات میان واحدهای صنفی را فراهم کرده و موجب کاهش ارجاع پروندههای صنفی به مراجع قضائی خواهد شد.
در ادامه، یوسف حسینیپور رئیس اتاق اصناف سیریک نیز با اشاره به اهمیت این تفاهمنامه گفت: اجرای این همکاری مشترک، ضمن حفظ حقوق اصناف و مصرفکنندگان، موجب کاهش اطاله دادرسی و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد و اتاق اصناف آمادگی دارد با آموزش و معرفی داوران و میانجیگران صنفی، در اجرای دقیق این تفاهمنامه همکاری لازم را داشته باشد.
وی افزود: بر اساس مفاد این تفاهمنامه، طرفین متعهد شدند با همافزایی ظرفیتها، برگزاری دورههای آموزشی و ساماندهی سازوکارهای داوری و میانجیگری، زمینه حل اختلافات صنفی را پیش از ارجاع به محاکم قضائی فراهم کنند.
حسینیپور در پایان خاطرنشان کرد: بهمنظور اجرای هرچه بهتر این تفاهمنامه، طرفین متعهد شدند شیوهنامه همکاری دوجانبه شامل تشکیل و ترکیب کارگروه مشترک، نحوه تصمیمگیری و ضمانت اجرایی مصوبات را حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده تدوین و عملیاتی کنند.