به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه هفتم دیماه، جلسهای به دعوت کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مجدد ماده یک طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی (مرتبط با موضوع مهریه) برگزار شد.
در این جلسه، زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از سوی قوه مجریه، حجتالاسلام مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از سوی دستگاه قضا و محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی همراه با اعضای این کمیسیون، زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده و جمعی از نمایندگان و صاحبنظران از مجلس حضور داشتند.
زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور امور زنان و خانواده در این نشست، با انتقاد از نگاه تکبعدی به موضوع مهریه، نسبت به آسیبهای ناشی از تصویب شتابزده و بدون ملاحظات آیندهنگر این قانون هشدار داد. به گفته او، نگاه صرفاً مادی به مهریه و عدم توجه به منظومه حقوقی خانواده، شامل حق حبس، حق طلاق و تنصیف، میتواند موجب بروز آسیبهای بزرگ شود. همچنین بر لزوم تناسب در اجرا تأکید و بیان شد که باید میان افرادی که توان مالی برای پرداخت ندارند و کسانی که توان مالی دارند اما از پرداخت امتناع میکنند، تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به آمار دو تا سه هزار زندانی مهریه، گفت که نباید حقوق ۴۵ میلیون زن ایرانی به مخاطره بیفتد و باید تدابیری برای آزادی زندانیان بیدلیل و حمایت از زنانی که حقشان تضییع شده، اندیشیده شود.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: سوال اصلی ما این است که این عدد ۱۴ از کجا آمده است؟ چرا با اعداد مقدس، بازی میکنیم و به فرض عدد ۶۰ یا ۷۰ را در نظر نگرفتهایم؟ برای این سوال باید پاسخ قانعکنندهای داشته باشیم. از طرفی، اگر طرفین روی ۱۱۰ سکه توافق کرده باشند و مرد توانایی پرداخت آن را داشته باشد، چرا قانون آن را روی ۱۴ قرار میدهد؟ شاید مرد بتواند ۸۰ سکه پرداخت کند و این به ضرر زوجه خواهد بود.
بهروزآذر با تأکید بر اینکه مهریه، قراردادی بین دو شخص و جزو احوال شخصی است، اظهار داشت که تصویب این ماده بهطور صریح دخالت در احوال شخصی محسوب میشود.
وی افزود: تصویب این ماده، مهریهها را به سمت انواع عینیتر مانند ملک سوق میدهد و این امر ازدواج را دشوارتر خواهد کرد. همچنین مردانی که توانایی پرداخت ۱۴ سکه را دارند، راحتتر همسران خود را طلاق خواهند داد که میتواند به افزایش آمار طلاق منجر شود.
همچنین در این جلسه، حجتالاسلام هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، بر چالشهای اجرایی مصوبه تأکید کرد و هشدار داد که مصوبه پیشنهادی در مرحله اجرا ممکن است با ایرادات متعددی روبهرو شود.
وی همچنین ابهام در ضمانت اجراهای تعیینشده برای عدم رعایت الزامات نظارت الکترونیک را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد که این عدم شفافیت، دستیابی به نتیجه مطلوب را تضمین نمیکند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تأکید کرد که مشکل اصلی نه در متن قانون، بلکه در نحوه اجرا و ضمانت اجراهای عملیاتی نهفته است و اهمیت تدوین سازوکارهای نظارتی قویتر در کنار اصلاح قانون بیشتر است.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در این جلسه اعلام کرد که سازوکار شناسایی اموال و املاک محکومان پرداخت مهریه تقویت خواهد شد تا اطمینان حاصل شود افرادی که توان مالی دارند، ملزم به ایفای دین خود هستند.
گفتوگوهای این نشست نشان داد که علیرغم پیشبرد روند اصلاح قانون، دغدغههای جدی درباره حفظ تعادل در حقوق زوجین و پرهیز از نگاه صرفاً مادی به نهاد خانواده وجود دارد.