به گزارش خبرنگار مهر، عالیه زمانی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان و خانواده در یک گفتگوی رادیویی با اشاره به طرح پیشنهادی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به مهریه، اظهار داشت: این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و صرفاً در کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. پیشنهاداتی به عنوان اصلاحیه بر قوانین موجود مطرح شده، اما از آنجایی که این موضوع بسیار گسترده و با ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و حقوقی همراه است، ما در فراکسیون زنان و خانواده معتقدیم که این بررسی‌ها جامع نبوده است.
وی افزود: بر همین اساس پیشنهاد کردیم بررسی طرح از صحن مجلس موقتاً خارج شود تا جلسات کارشناسی و مشورتی بیشتری برگزار شود. در همین راستا، طی هفته‌های اخیر نشست‌های متعددی با گروه‌های مختلف از جمله اعضای کمیسیون قضائی و نیز فعالان حوزه حقوق خانواده برگزار کرده‌ایم تا به جمع‌بندی قابل قبولی برسیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: هدف همه ما تکریم نهاد خانواده است و باید از تصویب طرح‌هایی که می‌تواند این نهاد را دچار تزلزل کند، جلوگیری کرد. از ابتدا نیز ما در فراکسیون با شیوه مطرح شدن این طرح موافق نبودیم، اما زمانی مطلع شدیم که طرح وارد دستور صحن شده بود. در پی آن، با هیئت رئیسه مجلس رایزنی کردیم و نخستین جلسه بررسی نیز با حضور آقای دکتر قالیباف برگزار شد. مقرر شدبررسی‌ها ادامه یابد و پس از جمع‌بندی نهایی، تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: نکته‌ای که طراحان بر آن تاکید دارند، حذف مجازات زندان برای بدهکاران مهریه است. اما زمانی که فراکسیون زنان و خانواده اعلام کرد که طراحی فعلی این طرح مناسب نیست، متهم شدیم که گویا خواستار ادامه زندانی شدن مردان هستیم. در حالی‌که این برداشت نادرست است. ما نه طرفدار زن هستیم و نه مرد، بلکه حامی نهاد خانواده‌ایم. قوانین باید به گونه‌ای باشد که به تحکیم خانواده کمک کند، نه اینکه آن را تضعیف نماید.
وی تصریح کرد: موضوع مهریه و حقوق زوجین صرفاً یک موضوع قضائی نیست، بلکه دارای پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی نیز هست. بنابراین نمی‌توان با نگاه یک‌جانبه و صرفاً حقوقی یا قضائی به آن پرداخت. متأسفانه یکی از انتقادات ما نیز همین است که چنین طرح‌هایی معمولاً در یک یا دو کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند و ابعاد وسیع‌تری از موضوع مغفول می‌ماند.
وی با اشاره به روند طرح‌ها در مجلس گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید فرموده‌اند، قوانین بهتر است از مسیر لوایح تهیه و تصویب شوند، چرا که لوایح از بررسی کارشناسی و پیوست‌های دقیق‌تری برخوردارند. طرح‌هایی که از دل چند جلسه محدود بیرون می‌آیند، اغلب دچار کاستی در جامع‌نگری هستند و احتمال بروز چالش در اجرا بسیار بیشتر است.
این عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس در یک گفتگوی رادیویی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم در موضوعاتی که به خانواده مربوط می‌شود، حتماً باید از نظرات مشورتی نهادهایی چون فراکسیون زنان و خانواده و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری بهره گرفته شود. این هماهنگی‌ها اگر زودتر انجام می‌گرفت، اکنون با برخی برداشت‌های نادرست و تشویش اذهان عمومی مواجه نبودیم.
وی در ادامه تأکید کرد: باید با رویکردی همه‌جانبه به این موضوعات پرداخته شود تا بتوان دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود را کاهش داد، نه اینکه با طرح‌هایی ناپخته بر مشکلات بیفزاییم. بخشی از مشکلات موجود ما در زمینه مهریه و حقوق خانواده، ناشی از نقص قانون نیست، بلکه مربوط به رویه‌های قضائی است. بسیاری از پرونده‌ها به دلیل نبود نگاه دقیق و تخصصی در فرایند دادرسی، موجب بروز نارضایتی می‌شوند.
وی در پایان تصریح کرد: باید اصلاحات در این حوزه به صورت ریشه‌ای و ساختاری صورت گیرد. همچنین نیازمند تقویت اقدامات پیشگیرانه هستیم. همان‌گونه که مشاوره‌های پزشکی پیش از ازدواج الزامی شده، لازم است مشاوره‌های حقوقی و فرهنگی در مورد تعهدات زوجین نیز پیش‌بینی شود. موضوع مهریه نیز می‌تواند با سازوکارهایی چون بیمه، مالیات بر مهریه‌های سنگین و ایجاد پشتوانه‌های مالی مناسب کنترل شود. به‌طور کلی، تغییرات باید به‌صورت اصولی و هدفمند انجام گیرد تا بتواند به کاهش چالش‌های خانواده ایرانی کمک کند.