به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز ٢٢ اسفند ماه برگزار شد.
جهانگیر بیان کرد: با توجه به اینکه در ماه رحمت و مغفرت قرار داریم ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات آرزومندیم که برکت این ماه شامل مردم عزیز شود. همچنین پیشاپیش فرارسیدن سال جدید را تبریک عرض می‌کنم. امیدواریم در نشست‌های بعدی موفقیت‌های روشن و امیدوارکننده به سمع شما برسانیم.
احکام قطعی پرونده فساد چای دبش اعلام شد
وی افزود: مطلع شدید که احکام قطعی پرونده فساد چای دبش اعلام شد. این مسأله نشان داد که دستگاه قضائی در برابر هرگونه فساد هیچ گونه خط قرمزی را برای خود ندارد و با همه ابعاد فساد مبارزه کرده است. از زمان ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای ما شاهد رسیدگی بی امان به پرونده‌های کلان چون رستمی صفا، گلستان، بانک‌ها و سایر موارد بودیم که نشان از عزم قوه قضائیه بوده است. یکی از این ها پرونده چای دبش است، بررسی آن یکی از افتخارات نظام است چرا که نشان می‌دهد نظام هیچ گونه فسادی را تحمل نکرده و با آن مبارزه می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن بخش‌هایی از کشور از سمت دشمن و به قصد برهم زدن امنیت مردم بوده است. دستگاه قضائی با رسیدگی دقیق به این پرونده تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور دارد.
وی با اشاره به اینکه متهم اصلی پرونده، اکبر رحیمی درآباد در زندان است، گفت: بسیاری دیگر از متهمان از همان ابتدا بازداشت شدند و در بازداشت به سر می‌برند.درباره محکومیت ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین با توجه به اینکه حکم قطعی شده، در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.
جهانگیر با اشاره به اینکه هدف دشمن این است که بگوید جمهوری اسلامی از عهده معیشت مردم برنمی آید گفت: قوه قضائیه از گذشته تاکنون همواره در جهت هم‌افزایی با دولت از ظرفیت خود استفاده می‌کند و همکاری بین نهادی و روحیه جهادی باعث می‌شود که نقش دشمنان، نقش بر آب شود.
وی با اشاره به اینکه اولویت مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر مبارزه با فساد و موضوع معیشت مردم بوده است، بیان کرد: مقام معظم رهبری اخیراً فرمودند: هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی نتواند از عهده معیشت مردم بر آید. به همین دلیل معیشت مردم مهم است و باید به طور جدی همه ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر به معیشت مردم اهتمام ویژه داشته باشند. قوه قضائیه نیز همواره برای این مسیر و همکاری با دولت و مجلس اعلام آمادگی کرده و انسجام قوا با هم و همکاری می‌توانند نقشه کسانی که به دنبال ضربه به معیشت مردم هستند را نقش بر آب کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مواردی که امروز به معیشت مردم ضربه می‌زند کسانی هستند که در امر قاچاق فعالیت دارند، ادامه داد: دستگاه قضائی مصمم است با اقدامات به موقع با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف برخورد کند و کسانی که به صورت سازمان یافته در این عرصه فعالیت دارند حتماً در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند. یکی از نقش‌هایی که مورد تاکید ریاست قوه قضائیه قرار دارد برخورد و مبارزه با قاچاق سوخت است که با پیگیری‌های انجام شده شاهد مبارزه بی‌امان با قاچاق سوخت هستیم که نشان می‌دهد قوه قضائیه در حفظ حقوق بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.
رئیس جمهور جدید آمریکا به اصول و قوانین بین‌المللی پایبندی لازم را ندارد
وی گفت: امروز دنیا فهمید رئیس جمهور جدید آمریکا به اصول و قوانین بین‌المللی پایبندی لازم را ندارد و همه چیز را از دریچه معامله و سودگرایی مادی گرایانه دنیای غرب می‌بیند و تلاش می‌کند با رفتارهای قلدرمابانه به اهداف غیرمشروع و غیرانسانی خود برسد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: طبیعی است که پیشنهاد مذاکره با ایران در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا همزمان پروژه فشار حداکثری را علیه ایران کلید زده و ایران را تهدید می‌کند یا مذاکره و یا استفاده از گزینه‌های دیگر، ناشی از خوی زورگویی و قلدری است که در نظام استکباری آمریکا وجود دارد.
جهانگیر افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند هدف آنها از مذاکره حل مسئله نیست بلکه تحکم و تحمیل است و قطعاً ایران با قلدرها مذاکره نمی‌کند. مردم فهیم و باهوش کشور دشمنی‌های آمریکا را هرگز فراموش نمی‌کنند. لیست بزرگی از جنایت‌ها و دشمنی‌های آمریکا در طول ۴۶ سال پیروزی انقلاب و قبل از آن علیه ملت ایران وجود دارد.
وی گفت: ملت ایران هیچگاه این دشمنی‌های آمریکا را فراموش نمی‌کند و اگر بخواهیم به این لیست اشاره‌ای کنیم، حمایت از کودتا، تجزیه طلبان و تروریست‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون در دستور کارشان بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حمایت از صدام در جنگ تحمیلی یکی از حمایت‌های ظالمانه‌ای است که آمریکا علیه ملت ایران به کار بردند. تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی اقتصادی از اول پیروزی انقلاب علیه مردم استفاده شده و حمله به هواپیمای ایرانی و شهادت ۲۹۰ نفر نشان دهنده عمق دشمنی آنهاست و فشارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای که از اول انقلاب علیه ایران به کار گرفته شده و ترور دانشمندان هسته‌ای کشور و اقدامات مداخله جویانه در طراحی و پشتیبانی از اغتشاشات و ایجاد جنگ نرم، خرابکاری و حمله سایبری به تأسیسات ما و ترور سرداران ما از جمله سردار سلیمانی و بدعهدی‌ها در برجام و تشدید تحریم‌ها و اتهامات حقوق بشری تنها بخشی از جنایات امریکاست که نشان دهنده چهره دشمن در رابطه با ملت ایران است.
مردم فریب آمریکا را نخواهند خورد
وی با یادآوری این موضوع که مردم فریب آمریکا را نخواهند خورد، گفت: بنابراین هم اکنون وفاق ملی در سطح راهبردی بر اساس نگاه رهبر انقلاب مطرح می‌شود و همه مسئولان باید با تبیین این موضوع نسبت به روشنگری در جامعه کوشا باشند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مسئله مهمی که در فرمایشات اخیر رهبر انقلاب مطرح شد، مسئله اصلاح نظام ارزی و تقویت ارزش پول ملی کشور بود؛ لذا طبق فرمایشات ایشان، جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست. همه مسئولان باید موضوع ثبات ارزی و مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند و در نهایت آن را اجرایی کنند.
وی گفت: تقویت ارزش پول ملی با زندگی مردم و معیشت آنها سروکار دارد یک ضرورت راهبردی است، همانطور که رهبر انقلاب فرمودند تقویت ارزش پول ملی هم باعث افزایش قدرت ملی مردم و هم حفظ آبروی کشور می‌شود. قوه قضائیه در این زمینه برای خود یک رسالت ذاتی قائل است و با اخلال‌گرانی که بخواهند در حوزه بازار ارز، معیشت مردم را به خطر بیاندازند برخورد قانونی انجام می‌دهد. همانطور که بارها رئیس قوه قضائیه اعلام کردند دستگاه قضا آمادگی کمک به دولت را دارد.
جهانگیر گفت: همه دستگاه‌های ذیربط در پایان سال بسیج شدند تا مکانیسم‌های نظارتی را بر بازار در اواخر سال و ماه رمضان و تعطیلات پیش رو داشته باشند تا گرانی‌های بیشتری ایجاد نشود و این مسئله در درجه اول برعهده دولت و بخش‌هایی است که نظارت بر بازار را برعهده دارند همچنین اتحادیه‌های صنفی و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی است که با دخالت بر بازار اجازه ندهند این روند تشدید شود.
وی گفت: در عین حال در دستگاه قضائی، دادستان کل کشور به دادستان‌ها دستور داده که در صحنه میدانی حضور جدی داشته باشند و با متخلفان برخورد شود و این اقدامات منجر شود پایان سال آرامی برای مردم رقم بخورد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنایاتی که در سوریه رخ می‌هد، گفت: متأسفانه در روزهای گذشته ۵ جنایت خونین در مناطق ساحلی سوریه رخ داد که در آن صدها نفر از زنان، مردان و کودکان بی‌گناه و بی‌دفاع به خاک و خون کشیده شدند. سکوت مدعیان حقوق بشر نمونه آشکاری از تضاد و دوگانگی است که در حقوق بشر غربی مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر تروریست‌ها به صورت آشکار مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند چرا که کشورهای مدعی حقوق بشر در این خصوص ساکت هستند و حتی در مواقعی از تروریست‌ها حمایت‌های مادی می‌کنند و ما این اعمال را محکوم می‌کنیم.
جهانگیر در رابطه با فعالیت بخش‌های مختلف قضائی، اظهار کرد: یکی از کارویژه‌هایی که دستگاه قضائی در سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است موضوع مقابله همه جانبه با تصرفات اراضی و مبارزه با تغییر کاربری‌ها، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و زمین‌خواری است. در سال‌های گذشته شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دستگاه قضائی و دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد و نتایج خوبی گرفتند.
رفع تصرفات اراضی در دستگاه‌ها
وی افزود: با تأکیدات رئیس قوه قضائیه موضوع رفع تصرفات اراضی در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در دستورکار قرار گرفت و برخوردها محدود به تصرفات غیردولتی نبود و با تصرفات دولتی در بخش‌های مختلف نیز برخورد شد. حتی اگر بخش‌هایی از دستگاه قضائی در گذشته تصرفاتی داشت با دستور رئیس قوه قضائیه به آن هم ورود شد و نتیجه آن این شد که همه دستگاه‌ها پای کار آمدند و نسبت به رفع تصرفات اقدام کردند تا حقوق ملت حفظ شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در استان آذربایجان شرقی در ۱۸ ماه منتهی به مهر سال ۱۴۰۳ به میزان ۳ هزار ۹۷۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است همچنین در این استان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۴۷۸ نفر متصرف از تصرف حدود ۳ هزار ۹۱۱ هکتار زمین به ارزش حدود ۶۶۰ میلیارد تومان جلوگیری شده است. همچنین در این مدت در حوزه حفاظت از منابع آبی نسبت به مسدود المنفعه کردن ۴۴۰ حلقه چاه غیر مجاز اقدام شده و هزار و ۷۰۰ حلقه چاه دیگر نیز مسدود شده است.
جهانگیر ادامه داد: در استان آذربایجان غربی با راه انداری گشت تلفیقی هدفمند از ادارات مختلف در راستای صیانت از بیت‌المال ۸۲ هکتار اراضی در قالب ۳ هزار قطعه زمین مورد شناسایی قرار گرفتند که کاربری غیرمجاز داشتند. همچنین ۱۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی که تصرف غیرمجاز شده بودند، رفع تصرف شدند و اقدام قاطع قضائی در قبال آنها انجام شد. در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از این اراضی رفع تصرف شد. حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ بدون ارجاع به محاکم رفع تصرف شد و در حدود ۱۶۰ هکتار از این اراضی که در قالب ۱۸۲ پرونده بود، قلع و قمع با حکم قضائی انجام شد و پرونده هزار و ۶۳۱ متصرف به مساحت حدود ۲۱۶۰ هکتار به محاکم ارسال شد.
وی گفت: در استان اصفهان در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی در قالب ۹۷ پرونده از ۱۳۱ هکتار رفع تصرف شده و در ۲۱۸ پرونده از بیش از ۱۶۵۵ هکتار از مراتع رفع تصرف شده و ۴۱ هکتار از بستر رودخانه رفع تصرف شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در استان قم در قالب ۲۰۳ قطعه به میزان ۱۲۸ هکتار رفع تصرف شده و ۹ هزار متر مربع از حریم رودخانه به وضع سابق بازگشته است. در استان قزوین نیز در یک سال گذشته ۶۰ هکتار از حریم و بستر روخانه‌ها رفع تصرف و از حدود ۵۲۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. در استان کردستان از حدود ۷۳۳ هکتار از اراضی به بیت المال اعاده و حدود ۶۱۶ بنای غیر مجاز قلع و قمع شده است. در کرمانشاه در حوزه اراضی رودخانه‌ها ۵ هکتار از اراضی رفع تصرف و ۴۵۰ چاه غیرمجاز پلمب شد. در خصوص تغییر کاربری اراضی باغی هزار مورد دستور موقت صادر و ۲۵۰ مورد قلع و قمع و ۳۵۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. در این استان در حوزه منابع طبیعی نیز ۸۹۵ مورد قلع و قمع انجام که ۳۵۷ هکتار رفع تصرف شده است.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای پنج نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و ۲ مدیر داخلی معدن به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۳ نفر از متوفیان هر کدام به میزان ۲۰ درصد، کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
جهانگیر افزود: در عین حال با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه هنوز کامل نشده بود تا وصول نتیجه نظریه پزشکی قانونی بدلی از پرونده تشکیل شد و موضوع در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: درباره ترک فعل احتمالی مدیران ادارات دولتی پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی است، همچنین در مرحله دادسرایی برای کاهش آلام خانواده متوفیان دیه همه افراد جان‌باخته به صورت کامل به اولیای دم پرداخت شد.
حکم اعدام سه سارق مسلح تهران در دیوان‌عالی کشور تأیید شد
سخنگوی دستگاه قضا درباره متهمان سرقت به عنف که با سلاح‌های گرم به منازل شهروندان وارد می‌شدند و اموال مردم را به غارت می‌برند، آیا احکام شأن صادر شده است، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است در این خصوص مسامحه‌ای نخواهد داشت.
وی افزود: پس از وصول شکایت‌های مردمی مبنی بر سرقت‌های متعدد همانطور که در جلسات قبلی هم به آن اشاره شد وقتی سرقت‌های مسلحانه موجب وحشت مردم در برخی مناطق در تهران شده بود که مسلح، سریالی و وحشیانه وارد منازل مردم شده و ایجاد وحشت کرده و اعضای خانواده را در بند می‌کردند، بلافاصله بعد از شناسایی و دستگیری اینها پرونده در دادسرای تهران به صورت ویژه رسیدگی شد و با دستور دادستان تهران این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد و جلسات دادگاه با حضور خانواده شکات و وکلای آنها و متهمان و وکلای تسخیری شأن برگزار شد و منجر به صدور رأی شد.
وی گفت: هر سه متهم پرونده به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به مجازات اعدام و در مورد اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه و متهمین ردیف اول و دوم هر یک به تحمل ۵ سال حبس و ضبط سلاح‌ها و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین مال به رد مثل و یا قیمت کالا محکوم شدند و جبران خسارت وارده محکوم شدند و رأی صادره پس از فرجام خواهی آنها در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بررسی شد و پس از تائید قطعی شده و آماده اجراست و در روزهای آتی نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.
نحوه صدور احکام جرایم خشن
سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه صدور احکام جرایم خشن بیان کرد: برداشت و ملاحظه یک رأی و یا چند رأی نباید به آرایی که در کل کشور توسط دیگر قضات شریف صادر می‌کنند، تعمیم داده شود. نکته دیگر اینکه سیاست‌های قوه قضائیه در خصوص کاهش جمعیت کیفری بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی صورت گرفته که عمدتاً این سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در حوزه محکومیت جرایم مالی و جرایم غیر عمد خود را نشان می‌دهد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: باید دقت کنیم که اگر می‌گوئیم کاهش جمعیت کیفری، در خصوص جرایم خشن و جرایمی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند به هیچ عنوان مطرح نبوده و نیست و در سیاست‌های کیفری و ابلاغ سیاست‌ها، این مسئله از ابتدا مورد توجه بوده که این دو بحث با هم یکسان دانسته نشود.
وی بیان کرد: در خصوص مرتکبین جرایم خشن نه تنها سیاست کاهش جمعیت کیفری در دستورکار قوه قضائیه از گذشته تاکنون نبوده است بلکه اتفاقاً در خصوص این جرایم همواره سیاست‌های تاکید مبنی بر بازدارندگی و برخورد مناسب برای جلوگیری از تکرار جرم بوده که قانون هم تاکید کرده و در مواد قانونی در خصوص این افراد ما اجازه نداریم مجازات آنها را تعلیق کنیم و یا به تعویق بیندازیم.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: همچنین در مواردی که به مدیریت سیستم یعنی بحث مرخصی‌ها و ارفاقات قانونی بر می‌گردد، درباره جرایم خشن این مسئله مورد توجه قرار گرفته است که مرتکبان این جرایم نتوانند از این ارفاقات استفاده کنند تا از این طریق امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. شاهد مثال هم احکام بازدارنده‌ای است که در مورد کسانی‌که جرایم خشن انجام می‌دهند در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در استان‌های مختلف دیدیم که اجرا شده و یا در حال اجراست.
میزان ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها به دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۳
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال درباره میزان ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها به دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۳، گفت: به دلیل اینکه هر سال گزارش آماری از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌رسد بنابراین از این مرکز خواستار ارائه آمار دقیق درباره میزان ورودی پرونده برای ارائه شدیم ولی متأسفانه این آمار هنوز تکمیل نشده است و به محض اینکه این گزارش آماده شود در اولین جلسه سال آینده در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی افزود: بحث ورود پرونده به دستگاه قضائی یک بحث فراقوه‌ای است و تمام دستگاه‌ها و آحاد مردم باید در این خصوص همکاری و همراهی داشته باشند تا با کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی بتوانیم پرونده‌های مهم را که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد یا با بیت المال سر و کار دارد به سرعت و دقت رسیدگی کنیم. همچنین باید بحث فرهنگ‌سازی و توسعه صلح و سازش را در دستور کار قرار دهیم و آگاهی‌های حقوقی مردم را نیز افزایش دهیم تا از کلاهبرداری و مالباختگی آنها جلوگیری شود، این امر در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد و تمامی دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع همکاری و همراهی داشته باشند.
تشکیل پرونده قضائی برای ۱۵ نفر در ارتباطات با موضوع جلسات بلایند دیت
سخنگوی دستگاه قضا درباره اقدام پلیس امنیت عمومی فراجا در شناسایی و دستگیری ۱۵ نفر از برگزار کنندگان اصلی جلسات بلایند دیت بیان کرد: دستگاه قضائی موظف است به هرگونه حرکت ضدارزشی و ضد اصول اخلاقی و فرهنگی در جامعه که مورد پذیرش شرع و قانون نیست، بر اساس تکلیف قانونی ورود کند و در این رابطه هم ورود خواهد کرد.
وی افزود: در رابطه با این پرونده هم با اعلام پلیس برای ۱۵ نفر پرونده قضائی صادر شد که ۴ نفر از آنها به‌لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند و متهم اصلی هم به‌خاطر تشویق به فساد و تحریک و تشویق افراد به اقدامات منافی عفت در بحث انحرافات جنسی در بازداشت به سر می‌برد.
جهانگیر گفت: با ارجاع موضوع تحقیقات به پلیس امنیت اخلاقی موضوع در حال پیگیری است.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: پرونده کرسنت مربوط به انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ است که در سال ۸۴ در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۸۹ نیز کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۷ نفر از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول صورت‌جلسه هیئت مدیره صادر شد و در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقوقی و حقیقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد. پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه ۸ نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از حیث اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تبرئه شدند.
جهانگیر بیان کرد: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمان مفتوح ماند و در نهایت پرونده مفتوحه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان ارجاع شد. در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد. در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رأی محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.
نگاه دستگاه قضائی همه افراد در برابر اجرای قانون مساوی هستند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه توصیه‌ای به جواد ظریف داشتند و ایشان با توجه به قانون انتصاب افراد از سمت خودشان کناره گیری کردند و با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است که افراد دیگری هم هستند که شامل این قانون می‌شوند، آیا این توصیه به آنها هم شده یا خواهد شد و این قانون برای آنها اجرا خواهد شد؟ گفت: از نگاه دستگاه قضائی همه افراد در برابر اجرای قانون مساوی هستند و قانون استثنا بردار نیست و هرکسی مشمول قانون باشد باید از ان تبعیت کند و اگر تبعیت نکند قانونگذار او را وادار به تبعیت از قانون خواهد کرد چرا که احترام به قانون و رعایت قانون، مرز نظم و بی نظمی، مرز اقتدار نظام و دولت‌ها و حکومت‌ها است و همه کشورها در بخش‌های مختلف شأن نسبت به اجرای قانونشان ۱۰۰ درصد جدی هستند و در درجه اول خود کسانی که در این عرصه حضور دارند باید پیش قدم باشند.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه آیا این قانون انتصاب شامل افراد دیگری هم می‌شود یا نه باید بگویم با دستور رئیس محترم قوه قضائیه موضوع در حال پیگیری از مراجع ذیربط است که به محض اینکه پاسخ بدهند که افرادی شامل این قانون می‌شوند با ذکر خصوصیات و سایر موارد، اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
برنامه قوه قضائیه برای ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان و معلمان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضائیه در سال آینده برنامه‌ای برای ارتقای آگاهی حقوقی و سواد حقوقی دانش آموزان و معلمان دارد، گفت: دستگاه قضائی در چند سال گذشته تاکنون در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضائیه و در چهارچوب سند تحول و تعالی قضائی بحث ارتقای آگاهی‌های عمومی را در دستور کار قرار داده است. لذا یکی از بخش‌هایی که بسیار مورد عنایت و توجه بوده مربوط به آینده سازان یعنی دانش آموزان است و در این خصوص همکاری‌های بین بخشی با وزارت آموزش و پرورش از گذشته تاکنون دنبال شده که در سال جاری این همکاری‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش توسعه پیدا کرده است و جلساتی را برگزار کرده‌ایم و موضوعات ارتقا آگاهی‌های حقوقی و عمومی دانش آموزان و جلوگیری از آسیب‌های آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین در قالب سامانه‌ای که با همکاری بین بخشی میان دستگاه‌های مختلف با عنوان سامانه نماد راه اندازی شده است، جلوگیری از آسیب‌های بخش دانش آموزی در دستور کار قرار گرفته است. دستگاه قضائی به ویژه معاونت اجتماعی بحث طرح قاضی در مدرسه را با همکاری وزارت آموزش و پرورش آغاز کرده است که در این طرح آشنایی با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از رفتارهای پرخطر و مجرمان و پیشگیری از بحث‌هایی مانند اعتیاد، کنترل خشونت، افزایش مهارت‌های اجتماعی در برنامه‌های آموزشی قرار گرفته است. تاکنون در سراسر کشور در سال جاری برای ۲۳۸ هزار و ۶۶۶ نفر دانش‌آموز و ۱۰۹۲۷ مربی و ۲۳۱۴۳ ولی دانش آموز این دوره‌ها برگزار شده است. تلاش می‌کنیم که در سال آینده این طرح را به صورت ملی دنبال کنیم؛ چرا که اعتقاد داریم ارتقای سواد حقوقی دانش آموزان، معلمان و اولیا می‌تواند در کاهش رفتارهای پرخطر و حفظ امنیت دانش آموزان به عنوان سرمایه سازان و سرمایه‌های آینده این کشور مؤثر باشد.