خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمدرضا بهرامی‌صفت: استان همدان این روزها با گره‌های بزرگ و رو به رشد در حوزه جمعیت دست و پنجه نرم می‌کند؛ گره‌هایی که بر اساس آمار رسمی می‌تواند آینده اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی این دیار را تحت تأثیر قرار دهد.
روند رو به افزایش سالمندی در همدان زنگ خطر جدی برای مدیران و برنامه‌ریزان به صدا درآورده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نسبت جمعیت بالای ۶۰ سال در همدان که در سال ۱۳۹۰ تنها حدود ۶.۵ درصد بود، امروز به بیش از ۱۲ درصد رسیده است.
این یعنی طی یک دهه، جمعیت سالمندان استان تقریباً دو برابر شده و نرخ باروری که باید برای پایداری جمعیت حداقل ۲.۱ فرزند به ازای هر زن باشد، اکنون به حدود ۱.۵ تا ۱.۶ سقوط کرده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، تا سال ۱۴۲۰ بیش از یک‌چهارم جمعیت استان سالمند خواهند بود و نسبت جمعیت فعال به بازنشسته و غیر فعال به شدت کاهش می‌یابد؛ شرایطی که می‌تواند اقتصاد استان، بازار کار، نظام سلامت و حتی ساختار خانواده‌ها را تحت فشار سنگین بگذارد.
اجرای ناقص قانون جوانی جمعیت
این شرایط در حالی رخ می‌دهد که قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که در آبان ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید با هدف ترمزگیری روند سالمندی، تقویت ازدواج، رفع موانع فرزندآوری و کمک به تشکیل خانواده‌های پایدار، در حال اجراست؛ اما در همدان، بنا به گفته بسیاری از شهروندان، اجرای این قانون بیشتر به اقدامات پراکنده و نیم‌بند محدود شده و اثر محسوس بر شاخص‌های جمعیتی استان باقی نگذاشته است.
این قانون از وام‌های بلندمدت فرزندآوری گرفته تا افزایش مرخصی زایمان، پوشش درمان ناباروری، واگذاری مسکن یا زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، و اعطای امتیازات استخدامی به مادران دارای فرزند را در برمی‌گیرد، اما بخش عمده این مشوق‌ها یا با تأخیرهای طولانی و بروکراسی خسته‌کننده همراه بوده یا در عمل به مرحله اجرا نرسیده است.
موانع دریافت تسهیلات و خدمات حمایتی
گزارش میدانی خبرنگار مهر از مراجعات مردم به بانک‌ها، ادارات و مراکز ذیربط نشان می‌دهد که مسیر دریافت وام فرزندآوری به قدری پیچیده شده که بسیاری پیش از رسیدن به مرحله دریافت وام از ادامه پیگیری منصرف می‌شوند.
الزام ارائه چند ضامن رسمی کارمند، مراحل متعدد بررسی پرونده و مراجعات مکرر بین شعب بانک و دستگاه‌های دیگر، بخشی از چالش‌های پیش روی متقاضیان است.
در حوزه درمان ناباروری، ظرفیت مراکز تخصصی استان محدود است و با وجود برنامه‌های توسعه‌ای، هنوز نیاز به افزایش تجهیزات و نیروی متخصص و به ویژه پوشش کامل بیمه‌ای به شدت احساس می‌شود. طرح واگذاری زمین یا مسکن به خانواده‌های پرجمعیت نیز که یکی از بندهای پر سر و صدای قانون بود، در همدان بیشتر حالت نمادین پیدا کرده و به تعداد بسیار محدودی از خانواده‌ها تعلق گرفته است.
کاهش ازدواج و افت تولدها
در بخش استخدام نیز، امتیازات مصوب برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر غالباً در آزمون‌های استخدامی دولتی دیده می‌شود، اما در بخش خصوصی به ندرت رعایت می‌شود و نظارت مؤثری در این زمینه وجود ندارد. همه این‌ها در حالی است که نرخ ازدواج و موالید در استان همچنان رو به کاهش است.
بر اساس آمار ثبت‌احوال، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در همدان در سال ۱۴۰۲ حدود ۹ درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله قبل بوده و تعداد موالید نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
بسیاری از زوج‌های جوان که خبرنگار مهر با آنان گفت‌وگو کرده، عدم اطمینان اقتصادی، هزینه‌های بالای مسکن، مخارج سنگین فرزندپروری و نبود حمایت‌های پایدار را دلایل اصلی خود برای به تأخیر انداختن یا انصراف از فرزندآوری عنوان کرده‌اند.
هشدار درباره بسته‌شدن پنجره جمعیتی
کارشناسان جمعیت در استان معتقدند که امروز پنجره جمعیتی همدان – دوره‌ای که بیشترین جمعیت در سن کار فعال است – رو به بسته شدن است و اگر ظرف ۱۰ سال آینده شاخص‌های ازدواج و باروری بهبود نیابد، کمبود نیروی کار جوان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
این کمبود علاوه بر فشار اقتصادی، بار مالی و اجتماعی سنگینی را به دلیل نیاز روزافزون سالمندان به خدمات درمانی و رفاهی بر دوش دولت و خانواده‌ها خواهد گذاشت.
نیاز به اجرای کامل قانون و تغییر نگرش فرهنگی
برخی پژوهشگران بر این باورند که راهکار اصلی نه در شعار و بسته‌های کوتاه‌مدت، بلکه در اجرای واقعی، گسترده و بدون تبعیض قانون جوانی جمعیت نهفته است. این اجرا باید همزمان با ایجاد امنیت شغلی و معیشتی برای جوانان، ساماندهی بازار کار، کنترل جهش هزینه‌های مسکن و تسهیل استفاده از خدمات فرزندپروری صورت گیرد.
تغییر نگرش فرهنگی و اجتماعی نسبت به ازدواج و فرزندآوری نیز به اعتقاد آنان یک ضرورت انکارناپذیر است و بدون همزمانی این سه محور، نمی‌توان انتظار داشت روند کاهش جمعیت جوان معکوس شود.
تأکید کارشناس خانواده بر اقدام فوری
در این زمینه، زهراسادات امینی، کارشناس امور خانواده و جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قانون جوانی جمعیت از نظر متن و هدف‌گذاری جامع و امیدوارکننده است، اما مشکل اصلی در اجراست. ما در استان شاهد هستیم که بخش زیادی از مشوق‌ها در حد کاغذ باقی مانده و به شکل کند و ناقص اجرایی می‌شود. متأسفانه زوج‌های بسیاری حتی از وجود برخی امتیازات و تسهیلات این قانون آگاهی ندارند یا به دلیل سختی مراحل اجرایی، عطای آن را به لقایش می‌بخشند.
وی افزود: مسئله اقتصادی مهم است اما همه‌چیز نیست. تا زمانی که فرهنگ غالب بر جامعه، فرزند را هزینه بداند و نه سرمایه، حتی بهترین حمایت‌های مالی نیز نمی‌تواند تغییری پایدار ایجاد کند. ما باید نگرش اجتماعی را اصلاح کنیم تا جوانان با امید و انگیزه بیشتری به تشکیل خانواده و فرزندآوری بپردازند.
اقدامات لازم پیش از دیر شدن
این کارشناس با تأکید بر لزوم تحقق همزمان چند اقدام محوری گفت: باید امنیت شغلی جوانان را تضمین کرد، هزینه‌های مسکن را کاهش داد و خدمات مراقبت از کودک را با کیفیت بالا و هزینه پایین ارائه کرد. همچنین لازم است حمایت واقعی از مادران شاغل، از مرخصی و ساعات کاری گرفته تا امکانات رفاهی و بیمه‌ای، به شکل جدی اجرا شود. رسانه‌ها نیز باید با برنامه‌سازی و روایت‌های واقع‌گرایانه و امیدبخش، تصویر مثبت و ارزشمندی از فرزند و خانواده ارائه دهند.
وی ادامه داد: اگر این روند کاهش موالید و افزایش سالمندی بدون مداخله جدی ادامه پیدا کند، آینده اقتصادی و اجتماعی استان به شدت به خطر خواهد افتاد. با پیری جمعیت، هم هزینه‌های رفاهی و درمانی افزایش خواهد یافت و هم نیروی کار کاهش پیدا می‌کند و این ترکیب می‌تواند رشد و پویایی استان را متوقف کند. الان وقت اقدام قاطع و هوشمندانه است، وگرنه ۱۵ سال دیگر برای اصلاح روندها بسیار دیر خواهد بود.
در پایان گفتنی است؛ همدان امروز در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم‌های امروز مدیران و مردم، سرنوشت فردای استان را رقم خواهد زد. آمارها و شواهد نشان می‌دهد که شتاب پیری جمعیت، کاهش ازدواج و افت باروری، آینده‌ای نه‌چندان دور را ترسیم می‌کند که در آن خیابان‌ها، خانه‌ها و بازار کار بیش از پیش زیر سایه سالمندی فرو می‌رود.
قانون «جوانی جمعیت» می‌تواند نقشه راهی برای بازگشت امید به این مسیر باشد، اما تنها در صورتی که از قید کاغذبازی، اجرای پراکنده و نگاه شعاری رها شود و به برنامه‌ای عملی، همه‌جانبه و مستمر تبدیل گردد. اگر امروز، با عزمی ملی و اراده‌ای استانی، هم اصلاح ساختارهای اقتصادی و حمایتی و هم بازآفرینی فرهنگ ارزشمند خانواده و فرزندآوری در اولویت قرار گیرد، همدان می‌تواند پنجره جمعیتی خود را باز نگاه دارد. در غیر این صورت، فردا با هزینه‌ای چندبرابر و فرصتی بسیار کمتر، به دنبال جبران خواهیم بود.