به گزارش خبرنگار مهر، شرایط کنونی حوزه سلامت کشور در بخشهای مختلف، چندان مناسب و مطلوب نیست و اگر بخواهد با همین روند وارد سال ۱۴۰۵ شویم، قطعاً اوضاع خوبی را نمیتوان برای سلامت جامعه متصور بود.
در حال حاضر، انباشت مطالبات شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور، به قدری سنگین شده است که باید برای عبور از شرایط کنونی، تدبیر عاجلی اندیشید.
از سوی دیگر، مطالبات پرسنل و کادر بهداشت و درمان به ویژه نیروهای پرستاری، چالش دیگری است که برای برون رفت از وضعیت موجود، نیاز است رقم بالایی اعتبار جهت پرداخت پرسنلی، به وزارت بهداشت تزریق شود.
در چنین شرایطی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز به دشواریهای حوزه سلامت کشور افزوده است. آن طور که از اعداد و ارقام بودجه سلامت در سال آینده میتوان برداشت کرد؛ این است که اوضاع خوبی نخواهیم داشت و سلامت مردم در ۱۴۰۵، به شدت تهدید میشود.
به گزارش خانه ملت، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در تشریح اولین جلسه بررسی بودجه سلامت در ۱۴۰۵، که روز گذشته با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و…، برگزار شد؛ شرایط را خیلی قابل قبول ندانست و گفت: در این لایحه، حقوق بند «و» دانشگاهها و اعتبارات مربوط به استخدام نسبت به سال ۱۴۰۴، حدود ۲۶ درصد، همچنین کمک هزینه تغذیه دانشجویی ۴۴ درصد، کمکهزینه حقوق رزیدنتها و این ترنها به طور متوسط ۲۱ درصد، اعتبارات افزایش ظرفیت دانشجویی ۸ درصد و اضافهکار گروه پرستاری حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
وی با تأکید بر اینکه افزایشهای عددی به تنهایی نمیتواند پاسخگوی مشکلات انباشته نظام سلامت باشد، افزود: با وجود این ارقام، در صورتی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ با این کیفیت و کمیت به تصویب برسد، سال سختی برای بیماران، حوزه درمان، بهداشت و آموزش پزشکی پیشرو خواهیم داشت.
اسحاقی با اشاره به ضرورت آسیبشناسی جدی ساختار بودجه سلامت کشور تصریح کرد: امروز شاهد عقبافتادگی گسترده مطالبات کادر سلامت در کشور هستیم، پرداختی بیمهها با تأخیرهای طولانی مواجه است و ساختار بودجهای موجود، ساختاری معیوب است که بیمهها را زمینگیر کرده و از سوی دیگر دولت را در پرداخت مطالبات کادر بهداشت و درمان درمانده ساخته است؛ بهطوری که پرداختها در برخی موارد با تأخیر نزدیک به یک سال انجام میشود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۵ میلیارد یورو برای دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک پیشبینی شد، اما به درستی پرداخت نشد که نتیجه آن افزایش بیرویه قیمت دارو و کمبودهای گسترده در کشور بود و این موضوع به روشنی نشان میدهد که ارز به موقع تأمین و تخصیص داده نشده و افزایش نرخ ارز نیز مزید بر علت شده است.
وی یادآور شد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو و مواد اولیه دیده شده و از سوی دیگر با عنوان جبران مابهالتفاوت نرخ ارز، رقمی حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برای فاصله بین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا ۷۵ هزار تومانی پیشبینی شده است، اما در عمل با افزایش نرخ ارز پایه، نظام سلامت با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد.
اسحاقی با جمعبندی مباحث مطرحشده در نشست امروز کمیسیون بهداشت و درمان تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رأی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را یک آسیب جدی برای حوزه سلامت میداند و بر این باور است که کلیات این لایحه باید رد تا اصلاحات اساسی در دولت صورت گیرد و بخشی از نواقص نیز در کمیسیون تلفیق برطرف شود.
نظام سلامت دچار بحران میشود!!
وی افزود: در حوزه کالاهای اساسی، به ویژه دارو، مواد اولیه، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیر خشک، باید به طور شفاف مشخص شود چه میزان ارز و با چه سازوکاری تخصیص خواهد یافت و در صورت حذف ارز دولتی، اگر مابهالتفاوت آن بهدرستی و با منابع پایدار پرداخت نشود، نظام سلامت کشور با یک بحران اساسی مواجه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نبود منابع پایدار در بودجههای سنواتی، گفت: در هیچیک از بودجههای سنواتی، منابع پایدار واقعی برای حوزه سلامت پیشبینی نشده است و اگر روزی ادعا شود که ارز دولتی از نظام سلامت حذف شده اما منابع پایدار جایگزین آن ایجاد شده، این ادعا با واقعیتهای بودجهای کشور همخوانی ندارد.
وی با اشاره به بدهیهای انباشته نظام سلامت گفت: پرداخت بدهیهای نظام سلامت، بهویژه بدهی به کادر سلامت و بیمهها، و ایجاد سازوکارهای پایدار برای جلوگیری از تأخیر در مطالبات، یک ضرورت انکارناپذیر است.
اسحاقی ادامه داد: متأسفانه دیون بیمه سلامت و دانشگاههای علوم پزشکی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی نشده و این موضوع میتواند منجر به ورشکستگی دانشگاهها و بیمه سلامت شود؛ بهگونهای که بیم آن میرود در سال آینده، برخی دانشگاههای علوم پزشکی بهویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار با بحران جدی و حتی اعلام ورشکستگی مواجه شوند.
وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر افزایش اعتبارات سلامت، گفت: دولت اعلام میکند که با افزایش اعتبارات و تمرکز بر درآمدها، توجه بیشتری به وزارت بهداشت و حوزه سلامت داشته است اما در عمل بخش قابلتوجهی از منابع به سمت اجرای برنامه پزشک خانواده سوق داده شده؛ برنامهای که قرار است در ۶۴ شهرستان اجرایی شود و منابع بیشتری را به خود اختصاص داده است.
اسحاقی با تأکید بر اینکه بودجه وزارت بهداشت متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته، افزود: اگرچه در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش عددی در لایحه بودجه دیده میشود، اما این افزایش بههیچوجه متناسب با تورم، افزایش هزینههای جاری، رشد تعداد تختهای بیمارستانی و نیاز به افزایش نیروی انسانی نیست.
وی تصریح کرد: زمانی که ظرفیت تختهای بیمارستانی افزایش مییابد، به همان نسبت باید اعتبارات مربوط به نیروی انسانی، تجهیزات، نگهداشت، دارو و خدمات درمانی نیز افزایش پیدا کند، در حالی که در بودجه پیشنهادی چنین تناسبی وجود ندارد و همین مسئله نشان میدهد که بودجه حوزه سلامت نهتنها رشد واقعی نداشته، بلکه نظام سلامت را با چالشهای جدیتری مواجه کرده است.