احمد قویدل، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: متأسفانه داروی «فاکتور ۷» که یکی از داروهای حیاتی بیماران هموفیلی مبتلا به مهارکننده است، در این فهرست قرار دارد اما نزدیک به ۱۰ روز است که بیماران تحت پوشش تأمین اجتماعی برای دریافت هر ویال از این دارو مجبور به پرداخت مبلغ زیادی هستند.
وی در توضیح افزایش قیمت دارو برای بیماران هموفیلی، گفت: افزایش قیمت فاکتور ۷ در ویال های ۱.۲ میلی گرمی که بیشتر مورد استفاده کودکان و نوجوانان است هر ویال دو میلیون و دویست هزار تومان است که در یک سهمیه ۲۰ عددی، پرداختی بیمار ۴۴ میلیون تومان است. البته این هزینه در شرایطی است که همه چیز خوب پیش برود. با توجه به اینکه نیم عمر این دارو ۴ الی ۶ ساعت است، در صورتیکه خونریزی قطع نشود، کنترل خونریزی یک کودک تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه برای خانواده در بر خواهد داشت. در بزرگسالان، عدد پرداختی از جیب بیمار میتواند تا ۲۰۰ الی ۲۵۰ میلیون نیز افزایش یابد. پرداخت چنین وجوهی توسط بیماران اساساً میسر نیست.
قویدل ادامه داد: با توجه به ناتوانی مالی بیماران در پرداخت این هزینه، عملاً این داروی حیاتی از دسترس آنان خارج شده است. بر اساس شنیدههای ما از منابع موثق در سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان عدم پذیرش افزایش قیمت داروها را مستند به نامهای میداند که طبق دستورالعمل ابلاغی، در سال ۱۴۰۴ افزایش قیمت دارو تا سقف ۲۵ درصد بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و افزایش بیش از آن در تعهد دولت قرار دارد.
مشاور هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی با استناد به این بخشنامه و بر مبنای شاخص تعدیل قراردادهای بیمهای که در ادبیات اقتصادی با عنوان شاخص لاسپیرز (Laspeyres Index) شناخته میشود، از اعمال قیمتهای جدید داروها در سامانه خود خودداری کرده است.
قویدل در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره راهکار رفع این مشکل، گفت: دولت باید در قبال بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی، که مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است، مسئولانهتر عمل کند. بدهی دولت به این سازمان چند صد هزار میلیارد تومان برآورد میشود که بنا بر برخی روایتها از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است. باید پذیرفت که تحمل بدهی حدی دارد؛ چرا که این سازمان علاوه بر تأمین خدمات درمانی، مسئول پرداخت حقوق بازنشستگان نیز هست و همزمان با موج مطالبات بازنشستگان برای افزایش حقوق به دلیل دشواری معیشت مواجه است.
وی ادامه داد: چندوجهی بودن خدمات سازمان تأمین اجتماعی، مسئولیت دولت را در قبال آن دوچندان میکند. به بیان ساده، دولت باید بخشی از بدهیهای خود را پرداخت کند. تداوم عدم پرداخت در حوزه سلامت و سایر حوزههای حیاتی مرتبط با جان مردم، منجر به شکلگیری نوعی «تحریم داخلی» خواهد شد.
قویدل با اشاره به تحریمهای خارجی افزود: تحریمهای غیرانسانی آمریکا و متحدانش، به ویژه پس از تحریم بانک ایران آلمان (EIH) و سپس تحریم بانک ایتالیایی که با ۲۰ بانک ایرانی همکاری داشت، مسیر دسترسی بیماران به داروهای مختلف، از جمله بیماران خاص و هموفیلی را مسدود کرده است. با تحریم بانک ایران آلمان، دسترسی به داروهای «هیومیت»، «فاکتور ۱۳» و «فیبرینوژن» قطع شد و با تحریم بانک ایتالیایی نیز فعلاً امکان تأمین دو داروی دیگر بیماران هموفیلی، یعنی «فایبا» و «ایمیونیت»، از بین رفته است. در مجموع، افق دسترسی به پنج قلم داروی حیاتی هموفیلیها به شدت تیره شده است.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، انصاف نیست که داروی فاکتور ۷ که تولید داخلی است و عدم دسترسی به آن میتواند مخاطرات جانی برای بیماران هموفیلی به همراه داشته باشد، عملاً برای بیماران تحت پوشش تأمین اجتماعی غیرقابل دسترس شود؛ در حالی که بیمه سلامت افزایش قیمت این دارو را به رسمیت شناخته و قیمت آن را در سامانه مکانیزه خود اصلاح کرده است. البته با توجه به اینکه بیمه سلامت مستقیماً از بودجه دولتی تغذیه میشود، این رویکرد طبیعی است.
قویدل در پایان گفت: ما یک درخواست انسانی و مشفقانه از سازمان تأمین اجتماعی داریم تا برای جلوگیری از بروز بحران برای بیماران، افزایش قیمت این دارو را دستکم بهصورت موقت و با اعتبار یکماهه در سامانه خود اعمال کند و همزمان مطالباتش را از مسیرهای اداری و دولتی پیگیری نماید. قطعاً راهحلی وجود خواهد داشت. انصاف نیست که در این فرآیند، بیماران آسیب ببینند.