به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری نخستین همایش سراسری دیوان عالی کشور با عنوان نظارت و ایجاد وحدت رویه قضائی، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور، دستور تشکیل دبیرخانه و کمیته پیگیری مصوبات همایش مذکور را در دیوان عالی کشور صادر کرد و حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم نکونام مشاور رئیس دیوان عالی کشور به عنوان دبیر پیگیری مصوبات همایش منصوب شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام دبیر پیگیری مصوبات همایش سراسری دیوان عالی کشور، در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته و کار ویژه کمیته پیگیری مصوبات، اظهار کرد: کمیته پیگیری همایش در دیوان عالی با عضویت معاونین، رؤسای کارگروه‌ها، دبیر علمی همایش و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی و روابط عمومی تشکیل شده و در حال پیگیری مصوبات است.
وی با اشاره به نقش رؤسای دادگستری‌ها در شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های پیش روی قوه قضائیه و اهتمام لازم در این خصوص، ادامه داد: رؤسای دادگستری‌ها با اهتمام کامل نسبت به موضوعات مختلف تلاش مضاعف کنند، زیرا آنان خود صاحب عدلیه هستند و هر کجا از مملکت وسیع اسلامی ستم و ظلمی اتفاق بیافتد و علت آن نارسایی قانونی یا نوع روش‌های مختلف اجرایی و قضائی و یا نوع رفتار کارمندان اداری و قضائی باشد؛ همگی مسئول هستند. همانگونه که رئیس قوه قضائیه که از بدنه‌ی همین تشکیلات است، در راستای رفع نواقص و ایجاد تحول و تعالی در سیستم قضا از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام با اظهار رضایت از برگزاری نخستین همایش سراسری رؤسای دادگستری‌ها با میزبانی دیوان عالی کشور، تصریح کرد: خداوند را شاکریم که با مدیریت و درایت ریاست دیوان عالی کشور و مساعدت‌های مستمر ریاست قوه قضائیه اولین همایش رؤسای دادگستری‌ها با بهترین وجه ممکن برگزار شد.
وی افزود: همایش مذکور در جوار مضجع شریف امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در تاریخ مقرر و با حضور کلیه رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها، رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها، رؤسای سازمان‌های قضائی سراسر کشور با دستور جلسه موضوع اصل ١٦١ قانون اساسی که دیوانعالی کشور بر اساس آن دارای وظایف نظارت بر محاکم سراسر کشور و ایجاد وحدت رویه است مباحث خود را شروع کرد.
وی تصریح کرد: ۲ ماه پیش از برگزاری همایش، چهار کارگروه به ریاست معاونین دیوان عالی و نیز دو نفر از رؤسای شعب دیوان تشکیل و هر کدام دارای دستور کار مشخص بودند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام با اشاره به تشکیل کارگروه نظارت، ایجاد وحدت رویه، خانواده و کارگروه آسیب‌ها و چالش‌ها، خاطرنشان کرد: این کارگروه‌های چهارگانه، کار خود را با شناسانی رؤسای دادگستری‌ها و انتخاب آنان در هر یک از کارگروه‌ها شروع کردند و هر یک در فضای مجازی مباحث مربوط به خود را با یکدیگر در میان گذاردند، به نحوی که در زمان برگزاری همایش؛ اعضای شرکت کننده هر یک با دست پر نسبت به موضوع کارگروه خود در کارگروه‌ها و جلسات علنی همایش شرکت کردند.
مشاور رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: ریاست دیوان عالی به تناوب در تمامی کارگروه‌ها شرکت و دیدگاه‌های خود را بیان داشتند مهمترین مباحث مطرح شده در خصوص نظارت و نحوه نظارت دیوان عالی بر محاکم بود که لزوماً باید از نظارت و بازرسی سنتی به نظارت مدرن و مکانیزه و برخط تبدیل می‌شد. شناسایی راه‌های چنین نظارتی مورد نظر ریاست قوه قضائیه و مدیریت عالی دیوان عالی کشور بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام در ارتباط با ایجاد وحدت رویه قضائی یکی از وظایف مصرح دیوان عالی کشور در قانون اساسی، گفت: ایجاد وحدت رویه در حال حاضر صرفاً با شناسایی آرای معارض و متهافت اکثراً از طریق وکلا به دیوان اعلام می‌گردد و صرفاً در هیئت عمومی دیوان بسنده به رأی وحدت رویه می‌شود در حالی که ایجاد روال واحد مورد نظر مقنن قانون اساسی بوده که تاکنون نسبت به آن غفلت گردیده است بگونه‌ای که در بسیاری از موارد؛ موضوعات مشابه در شعب قضائی منتهی به صدور آرای گوناگون و بعضاً با فاصله محکومیت یک تا ده سال و کمتر و زیادتر می‌شد که این زیبنده‌ی قوه قضائیه در خور نظام مقدس جمهوری اسلامی نبوده و مکرراً ریاست قوه قضائیه و نیز رئیس دیوان از چنین آرایی گلایه و شکایت داشته و دارند.
وی در ارتباط با کارگروه خانواده عنوان کرد: متأسفانه شعب قضائی و دیوان عالی کشور با بسیاری از پرونده‌های مرتبط با موضوع خانواده مواجه شده و جامعه درگیر مسائل این چنینی می‌باشند، عمده موضوع مبهم در این خصوص عسر و حرجی است که بخاطر نوع رفتار برخی از همسران به زوجه تحمیل می‌گردد و مرزها و ثغور عسر و حرج به زوجین نامشخص و دارای ابهام است با اینکه حضرت امام (رض) در تحریر تصریح دارند که چنانچه مردها بگونه‌ای رفتار نمایند که عمداً همسران خویش را به عسر و حرج انداخته و آنان را به ارائه دادخواست طلاق مجبور نمایند و همسرانشان به ناچار بگویند: مهریه‌ام حلال و جانم آزاد و بدون دادن مهریه وادار به طلاق شود مهریه‌ی مربوط؛ متعلق به زوجه بوده و تصرف زوج در آن حرام شرعی است. مرز اکراه نیز از موارد مبهم است که کارگروه مربوط نسبت به آن تلاش‌های وافری را انجام دادند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام ادامه داد: کارگروه آسیب‌ها و چالش‌ها نیز با مطالعه میدانی و تجارب حاصله از خدمات طولانی در دستگاه قضائی؛ آسیب‌ها را شناسایی و در حال جمع‌بندی موضوع هستند.
وی تصریح کرد: فرازهای مهم صحبت‌های ریاست قوه قضائیه در همایش سراسری دیوان عالی کشور در موضوعات مختلف خصوصاً با تسلط کاملی که معظم له نسبت به موضوعات دارند؛ مورد بهره‌برداری کامل شرکت کنندگان و خصوصاً کارگروها قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام افزود: موضوع مهمی که دارای اهمیت مضاعف بوده و مورد تأکید، ریاست قوه قضائیه و نیز ریاست دیوان عالی بود؛ پیگیری اخذ گزارشات کامل کارگروه‌ها و جمع‌بندی آن همراه با پیشنهادات کاربردی است. در پیگیری از کارگروه‌ها و نیز رؤسای دادگستری‌ها تأکید شده؛ هرگونه نقص، کاستی، ایراد بر نوع عملکردها، وجود نقص و کمبود دستورالعمل، بخشنامه و ضابطه برای مأموریت‌های قوه قضائیه کاملاً احصا و مورد پیشنهاد قرار گیرد چنانچه نقایص و ایرادات برگشتش به نقص قانون یا فقدان قانون است؛ آن را پیشنهاد دهند.
مشاور رئیس دیوان عالی کشور در پایان گفت: امید است با اهتمام رؤسای دادگستری‌ها بتوانیم بهترین نتیجه را از همایش مذکور خدمت ریاست قوه قضائیه ارائه دهیم.