خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در بخش اول مصاحبه با عنوان «حقوق جایگزین مهریه در اسلام؛ راهکارها، فلسفه و چالش‌های اجتماعی» به بررسی ریشه‌ها و فلسفه مهریه در قرآن و جایگاه آن در ساختار حقوق خانواده پرداختیم. انسیه برومندپور کارشناس تفسیر تطبیقی قرآن و پژوهشگر حوزه هویت جنسیتی از منظر قرآن توضیح داد که مهریه در متون دینی با عنوان «صَدُقه» آمده؛ هدیه‌ای برخاسته از صدق محبت مرد و نشانه‌ای از تعهد او، نه ابزار معامله یا فشار. آیات قرآن نشان می‌دهد که مهریه باید «نِحلَة» باشد؛ یعنی بخششی از سر محبت و بدون چشم‌داشت، و برخلاف تصور رایج، ماهیت آن صرفاً یک هدیه ساده نیست بلکه ریشه‌ای اعتقادی و اخلاقی دارد.
در بخش نخست همچنین به دلایل اجتماعی و روانی تعیین مهریه، فاصله برداشت‌های عرفی با فلسفه اصلی آن، نقش مهریه در کنترل نفس مرد، و چرایی قرار گرفتن برخی حقوق، از جمله حق طلاق، در اختیار مرد پرداخته شد. توضیح داده شد که احکام الهی دو کارکرد «مهار طبیعت انسان» و «نظم‌بخشی به روابط اجتماعی» را دارند و اگر بدون تربیت نفس به کار گرفته شوند، کارکردهایشان معکوس خواهد شد.
در ادامه، بخش دوم این گفت‌وگو را می‌خوانید.
به نظر شما چرا مهریه امروز کارکرد خود را از دست داده است؟
در سوره طلاق، خداوند همه مسئولیت طلاق‌های نابجا و نابسامانی‌های ناشی از آن را بر گردن «اولو الالباب» می‌گذارد؛ یعنی بر عهده صاحبان خرد، مدیران و صاحبان قدرت اجتماعی. پس اگرچه اجرای طلاق در اختیار مردِ شوهر است، اما «کنترل اجتماعی طلاق» بر عهده مردانِ لایه بالای جامعه است. در واقع اگر طلاق در جامعه زیاد شود، این نه‌تنها خطای افراد عادی، بلکه نقص مدیریت لایه‌های بالایی جامعه است؛ زیرا آنان قدرت دارند، اختیارات دارند و باید فضا را اصلاح کنند. به همین دلیل است که گفته می‌شود حوزه‌هایی مانند قضاوت، مدیریت بحران‌های خانوادگی و تصمیم‌های کلان اجتماعی حوزه‌های مردانه‌اند؛ زیرا مسئولیت‌های سنگینی مانند کنترل طلاق به آنان سپرده شده است.
در موضوع مهریه نیز چنین است. اگر امروز مهریه به ابزار درگیری، تهدید یا گروکشی تبدیل شده، بخشی از آن به‌دلیل عملکرد نادرست نظام قضائی و مدیریتی در لایه‌های بالایی جامعه است. مردم عادی مسئول اصلی این وضعیت نیستند؛ مردم تربیت و هدایت می‌خواهند و طبیعی است که هر جا حاکمیت درست عمل نکند، خطاها در لایه‌های پایین منعکس می‌شود.
اینکه خانم‌ها به مهریه تکیه می‌کنند هم ناشی از همین امر است؟
بله از همین‌جاست که می‌بینیم بسیاری از زنان، مهریه را به‌عنوان تنها ابزار دفاعی خود برای احقاق حقوق انسانی می‌بینند. چون در تجربه اجتماعی‌شان می‌بینند که حقوقشان جدی گرفته نمی‌شود؛ بنابراین چاره‌ای نمی‌بینند جز اینکه مهریه را دستاویزی برای ایجاد حداقلی از امنیت کنند. مهریه برای برخی زنان، تنها نقطه‌ای است که در آن سیستم حقوقی، اندکی قدرت به دست آنان می‌دهد.– تا اگر پس از طلاق بی‌پناه شدند، بتوانند سرپناهی داشته باشند؛
تا اگر شوهر از طلاق طفره رفت و زندگی را به صحنه آزار تبدیل کرد، بتوانند از این ابزار برای خروج از بحران استفاده کنند.
مردان اما امروز می‌گویند: «مهریه شده ابزار افسارزدن به مردها.» ولی این ادعا تمام واقعیت را نشان نمی‌دهد. اگر مردی واقعاً نخواهد زندگی را حفظ کند، ابزارهای فراوانی برای تخریب زندگی دارد و زن تقریباً هیچ کاری نمی‌تواند بکند. تهدیدکننده‌تر از هر چیز، همین قدرتِ یک‌طرفه مرد در فضای فعلی است؛ زیرا نهایت کار زن طلاق‌گرفتن است، اما مرد می‌تواند سال‌ها زندگی را به رکود، فشار، تحقیر و فرسایش بکشاند.
پس در این شرایط که مهریه جایگاه اصلی خود را ندارد، طبیعتاً زنان متضرر خواهند شد. فکر می‌کنید زنان چگونه اثر می‌پذیرند؟
برای اینکه مسئله بهتر دیده شود، باید «زندگی مشترک» را یک جریانِ پیوسته و بلندمدت دید. در این جریان، همیشه احتمال وقوع طلاق یا فوت همسر وجود دارد. در حالت آرمانی، پس از طلاق، زن باید بتواند دوباره ازدواج کند و تکیه‌گاه جدیدی بیابد؛ اما امروز این امکان برای بسیاری از زنان وجود ندارد. بنابراین، از دید آن‌ها مهریه تنها پشتوانه‌ای است که می‌تواند آینده مبهم پس از طلاق را کمی قابل‌تحمل کند.
اگر مرد بمیرد، زن بیوه است؛ اگر مرد طلاق دهد، زن مطلقه است. در هر دو حالت، پرسش این است:
چه کسی باید تأمین مالی زن را بر عهده گیرد؟ مطابق نظام اسلامی، یکی از این سه باید مسئول باشد، پدر، شوهر و حاکم جامعه اسلامی.
ولی امروز در عمل نه پدرها چنین توانی دارند، نه جامعه چنین مسئولیتی را بر عهده گرفته است، و نه امکان ازدواج مجدد برای بسیاری از زنان سهل و فراهم است. در نتیجه یک «خلأ بزرگ» در ساختار حمایتیِ پساطلاق وجود دارد.
در چنین فضایی، مهریه تنها ابزار باقی‌مانده است. بنابراین اگر می‌خواهیم مهریه را اصلاح کنیم یا نقش آن را کاهش دهیم، باید ابتدا مسئله اصلی را حل کنیم که زن پس از طلاق یا فوت همسر چگونه باید معیشت و امنیت زندگی خود را تأمین کند؟ اگر این مسئله حل شود، مهریه خودبه‌خود از بار انحرافی فعلی خارج می‌شود.
از طرفی بسیاری از زنان به دلیل ترس از آینده‌ای نامطمئن، در زندگی‌هایی می‌مانند که شاید تمایلی به ادامه آن نداشته باشند؛ اما چون امکان تأمین مالی مستقل وجود ندارد، راهی جز تحمل نمی‌بینند. این جنبه از واقعیت، معمولاً دیده نمی‌شود.
پس در نبود سازوکار قانونی صحیح، عرف چگونه شرایط را برای حل مسئله تغییر داد؟
در چنین بستری، عرف اجتماعی که همیشه نوعی شعور درونی برای حل مسائل دارد، به‌تدریج به نتیجه‌ای رسیده است. عرف مشاهده کرده که از یک سو، ورود به ازدواج دشوار و هزینه‌بر شده و از سوی دیگر، خروج از آن نیز با مشکلات سنگین مالی و اجتماعی همراه است. از آن طرف، امکان ازدواج مجدد نیز برای بسیاری از زنان عملاً محدود است. بنابراین عرف به‌طور طبیعی به این فکر افتاده که باید برای آینده دختران، در صورت وقوع طلاق یا فقدان همسر، پشتوانه‌ای ایجاد کند. مهریه سنگین، از دل همین نگرانی برآمده است: یک «سرمایه اضطراری» که اگر ازدواج به شکست انجامید، زن با استفاده از آن بتواند به حدی از استقلال اقتصادی برسد و از آسیب‌های شدید در امان بماند.
این راه‌حل را نه زنان، بلکه بیشتر پدران طراحی کرده‌اند. در بسیاری از خانواده‌ها، این پدر است که از ترس آنکه مردِ آیندهٔ دخترش درست از آب درنیاید، برای مهریه سنگین پافشاری می‌کند. در واقع نوعی تدبیر می‌اندیشد تا اگر داماد بی‌مسئولیت یا غیرقابل اتکا بود، دخترش بی‌پناه نماند. این پدیده یک واکنش کاملاً عرفی به تجربه‌های واقعی جامعه است. بنابراین شرایط فعلی مهریه نوعی چاره‌اندیشی مردان علیه مردان است.
مسئله این است که در حوزه‌های مالی معمولاً مردها نقش قدرتمندتر دارند. وقتی هر موضوع مالی به تنش تبدیل می‌شود، ریشه آن معمولاً در رفتار مردان است؛ چه در سطح روابط فردی و چه در سطح حاکمیت. اما گاهی حاضر نیستند مسئولیت این بخش از واقعیت را بپذیرند.
در این صورت آیا می‌توان گفت که قانون نادرست موجب رواج عرف غلط مهریه‌های سنگین شده است؟
در مباحث حقوقی، یک بسته قانون وجود دارد و یک بسته عرف. این دو از یکدیگر جدا هستند. اگر قانون به‌درستی تنظیم نشده باشد، فشار آن به عرف منتقل می‌شود و عرف، برای رهایی از این فشار، به دنبال راه‌حل‌های خودساخته می‌رود و عملیاتی انجام می‌دهد که گاهی به انحراف یا آسیب منجر می‌شود. در نتیجه، فلسفه اصلی نهادهایی مانند مهریه به‌تدریج از معنا تهی می‌شود. ما اکنون معنای مهریه را تنها از واژه‌ها برداشت می‌کنیم، در حالی‌که فلسفه واقعی آن، «اثبات صدق ادعای محبت مرد نسبت به زن» بوده است. چون اساس تشکیل خانواده، بر عاطفه و محبت بنا می‌شود، نه بر حساب‌های حقوقی خشک. احکام و قوانین شرعی نیز در اصل برای حفظ و تقویت همین محبت وضع شده‌اند. هرگاه این احکام نتوانند آن محبت را حفظ کنند، تبدیل به ضد خود خواهند شد.
مهریه، نفقه، اختیار طلاق نزد مرد، الزام به تمکین و سایر احکامِ مرتبط، همگی برای پاسداری از نهاد محبت و انس خانوادگی وضع شده‌اند. فضای عاطفیِ مناسب، بستر تربیت فرزند را فراهم می‌کند و خانواده را به محملی امن برای فرزندآوری و فرزندپروری تبدیل می‌کند. شریعت تمام تلاش خود را کرده که این فضای عاطفی را حفظ و تقویت کند. اما در عمل، بسیاری از این احکام، در مدل اجتماعی امروز، به ضد خود تبدیل شده‌اند.
چه عاملی در نحوه قانون گذاری، ما را از حقیقت احکام اسلامی دور کرده است؟
ما اکنون در حوزه خانواده، ازدواج و طلاق، به‌طور افراطی به سمت «اثبات‌گرایی» حرکت کرده‌ایم؛ یعنی هر ادعایی باید با مدارک سنگین ثابت شود: زن باید ثابت کند که مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته، ثابت کند که در مشقت است، ثابت کند که شرایط حرجی دارد. مرد نیز در بسیاری از موارد باید ثابت کند که ندارد، نمی‌کند یا مسئول نیست. این حجم از بار اثباتی، اساساً با مدل ساده و جاری احکام در صدر اسلام سازگار نیست.
در سنت اسلامی، جریان ازدواج و طلاق هیچ‌گاه پیچیده و دشوار نبوده است. اکنون این روند به معمایی پیچیده تبدیل شده: از نامه پزشکی قانونی گرفته تا ده‌ها مدرک و شهود. در حالی که فقه اصیل ما چنین وضعیتی را پیشنهاد نمی‌کند. در فقه، محوریت با شهادت و شهود است، نه با این حجم از تشریفات و شاخ‌وبرگ‌هایی که امروز ایجاد شده و آن را تبدیل به یک پرونده سنگین حقوقی کرده است. این وضعیت ربطی به ماهیت فقه ندارد.
در زمان پیامبر سهولت در تجدید ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد و حتی متعه نیز برقرار بود. در عصر پیامبر، روابط اجتماعی آلوده و فساد اخلاقی در جامعه مدینه بسیار زیاد بود؛ اما اجرای همین احکام، باعث کنترل و سامان‌دهی روابط شد.
در دوره امیرالمؤمنین نیز همین رویکرد دیده می‌شود. کسی که مرتکب تخلف شده بود، نزد حضرت می‌آمد و درخواست اجرای حد می‌کرد، چون می‌فهمید که اجرای حکم، ابزاری برای تربیت نفس و کنترل هواهای نفسانی است. احکام، کارکرد اصلاحی، اجتماعی و اخلاقی داشتند. اما امروز در هر دو حوزه، چه اصلاح فردی و چه سامان‌دهی اجتماعی، تقریباً با فاصله‌ای بسیار زیاد از اهداف اصلی قرار داریم. اکنون احکام از فلسفه و غایات خود دور شده‌اند و در نتیجه نادرست استفاده می‌شوند.
با چنین وضعیتی، روشن است که نظام حقوقی موجود نیاز جدی به بازبینی و بازگشت تاریخی دارد. باید مشخص شود این انحراف‌ها از کجا ایجاد شده‌اند؛ زیرا بسیاری از محدودیت‌هایی که امروز به نام خدا و پیامبر اعمال می‌شود، از متن دین برنخاسته‌اند. این‌ها مبانی محکمی ندارند و باید مورد بازنگری قرار گیرند.