به گزارش آیمد90 طبق برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است که صادرات دارو و تجهیزات پزشکی کشور ظرف پنج سال به رقم دو میلیارد دلار برسد. این هدف، نمادی از عزم ملی برای ورود جدی‌تر صنعت سلامت ایران به بازارهای جهانی است.
اما اکنون که بیش از یک سال از آغاز اجرای این برنامه می‌گذرد، آمارها تصویر چندان امیدوارکننده‌ای ارائه نمی‌دهند: صادرات تحقق یافته در حوزه دارو حدود ۸۰ میلیون دلار و در حوزه تجهیزات پزشکی کمتر از ۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که فاصله‌ای چشمگیر با هدف تعیین‌شده دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت.
جای خالی تجهیزات پزشکی در روز ملی صادرات
روز ملی صادرات در تقویم ایرانی 29 مهر ماه هر سال است، این روز با هدف توسعه فرهنگ صادرات، تقدیر از فعالان اقتصادی و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به جهش صادرات نام‌گذاری شده است. امسال، هرچند که شاهد تقدیر از تعدادی از شرکت های دارویی در این آیین که با حضور رئیس جمهور برگزار شد بودیم ولی متاسفانه باوجود ادعاهای مختلف از سوی برخی شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی، خبری از معرفی آن ها در این آیین نبود.
آسیب شناسی
آیمد90 به منظور آسیب شناسی این معضل، به سراغ تعدادی از دست اندرکاران تجهیزات پزشکی رفته است و نقطه نظرات ایشان را در این رابطه گردآوری کرده است
- حرکت کند در مسیر صادرات
در حوزه تجهیزات پزشکی، با وجود رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و توان تولید داخلی، هنوز نقشه راهی منسجم برای توسعه صادرات تدوین نشده است. اقدامات پراکنده، حضور نمادین در چند نمایشگاه داخلی و بین‌المللی و نبود حمایت واقعی از صادرکنندگان باعث شده است حرکت این بخش بیش از آنکه توسعه‌گرا باشد، تبلیغاتی و شعاری به نظر برسد.
بروکراسی سنگین، تحریم های بین المللی، عدم همراهی نظام سیاسی، موانع بانکی و ارزی، موانع گمرکی و ضعف در برندسازی و بازاریابی بین‌المللی همچنان به‌عنوان سدهای اصلی در برابر توسعه صادرات باقی مانده‌اند.
- صندلی بی مسئولیت صادرات در سازمان غذاودارو و اداره کل تجهیزات پزشکی
متاسفانه مدتی است که نه تنها فعالیت منسجمی از سوی سازمان های دست اندرکار صادرات شاهد نیستیم، بلکه صندلی های مربوطه در این اداره ها و سازمان ها، خالی از مسئول و متولی مربوطه است. آیا با چنین وضعیتی می توان برای توسعه صادرات به میزان یک میلیارد دلار، چشم انداز امیدبخشی تصور کرد؟
- آسیب شناسی کیفی محصولات داخلی
باوجود پیشرفت هایی که در صنعت تجهیزات پزشکی داخلی صورت گرفته و شاهد تولید محصولات با کیفیت و در سطح جهانی هستیم، اما برخی کارشناسان، کیفیت پایین تعدادی دیگر از محصولات تولید داخل را دلیل عدم موفقیت کشورمان در حوزه صادرات تجهیزات پزشکی می دانند.
همچنین شائبه سوء استفاده از تسهیلات دولتی برای توسعه صادرات نیز مقوله ای است که در گفتگوی آیمد90 با فعالان این حوزه، مورد توجه قرار گرفت.
شاید بتوان کیفیت پایین محصولات ایرانی را ریشه در ایجاد انحصار و بستن صد در صدی درهای واردات دانست. متاسفانه با وجود تجربه تلخ صنعت خودروسازی، بازهم همان الگوی انحصار سازی برای تولیدکنندگان، در دستور کار سیاستگذاران قرار دارد.
در این میان علاوه بر نقش منفی سیاست های انحصارگرایانه، نباید از نقش آسیب زای دو مولفه دیگر در کاهش کیفی محصولات ایرانی، بی تفاوت عبور کرد. از یک سو، تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان که تاب و توان صنعتگران را بلعیده است و از سوی دیگر قیمتگذاری دستوری که امکان اجرای برنامه های تحقیق و پژوهش و توسعه ای را از آن ها سلب کرده است. در واقع نقش این سه عامل( سیاست های چشم بسته و انحصارگرایانه در حمایت از تولید داخل، مقوله مطالبات، قیمتگذاری دستوری) در کاهش کیفیت محصولات ایرانی آن چنان پررنگ است که به وضوح می توان از آن ها به عنوان موانع توسعه صادرات محصولات تجهیزات پزشکی نام برد.
موضوع دیگری که باید در این جا به آن اشاره کرد، دشواری های دریافت تاییدیه های بین المللی برای تولیدکنندگان ایرانی است.
- انجمن‌ها و تشکل‌ها؛ مسئولیت یا عنوان؟
امروز، تشکل های متعددی که عنوان صادرکننده را یدک می‌کشند، باید پاسخ دهند که در عمل چه کرده‌اند؟ آیا برنامه‌ای جامع برای آموزش و توانمندسازی صادرکنندگان، حمایت مؤثر در حل موانع گمرکی و بانکی، هم افزایی و مشارکت برای حضور در پاویون های ایران در نمایشگاه های خارجی و دهها معضل دیگر ترتیب داده اند؟
متاسفانه بسیاری از این تشکل‌ها تنها در زمان تقسیم امتیازها و نمایش موفقیت‌ها فعال‌اند، اما در زمان عمل و پاسخ‌گویی، سکوت می‌کنند. پررنگ شدن نقش مطالبه گری تشکل ها از دولت و مجلس برای توسعه صادرات، می تواند نقش بسزایی در هم افزایی ملی و کاهش دست اندازهای اجرایی و قانونی داشته باشد.
- دولت و ضرورت حمایت هوشمندانه
صادرات بدون پشتوانه حاکمیتی و سیاست‌گذاری پایدار، عملاً ناممکن است. تحقق هدف یک میلیارد دلاری نیازمند ثبات ارزی، حمایت بیمه‌ای و مالی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ایجاد اعتبار بین‌المللی برای برندهای ایرانی است.
سیاست‌های کوتاه‌مدت و تصمیم‌های ناپایدار تنها باعث بی‌اعتمادی و سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. دولت باید به جای شعار، مسیر پایدار و قابل پیش‌بینی برای صادرات ترسیم کند.
زمان اقدام است، نه نمایش
امروز کشور بیش از هر زمان دیگر به صادرات نیاز دارد. صادرات، تبدیل به پاشنه آشیل بقای تولیدکنندگان داخلی شده است. وقت آن رسیده است که افراد و نهادهایی که از مزایای این صنعت بهره‌مند شده‌اند، سهم خود را در حمایت از اقتصاد ملی ایفا کنند.
تحقق هدف صادراتی برنامه هفتم، تنها با همکاری واقعی دولت، تشکل‌ها و بخش خصوصی ممکن است. صادرات شعار نیست؛ تعهدی است به توسعه پایدار، اشتغال، و آینده اقتصاد کشور.
