به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به مناسبت روز ملی اصناف با حضور در گردهمایی اعضای اتاق‌های اصناف کشور، ضمن تبریک این روز به همه فعالان صنفی، از نقش بی‌بدیل اصناف در پشتیبانی از اقتصاد ملی و حفظ آرامش بازار تقدیر کرد.
رحیمی با ابراز خرسندی از حضور در جمع نمایندگان اصناف گفت: اصناف در طول تاریخ ایران اسلامی همواره بازوان توانمند اقتصاد کشور و از اقشار مؤثر در مدیریت شرایط دشوار بوده‌اند. این قشر شریف در دوران انقلاب، دفاع مقدس، دوران تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی و به خصوص در دفع مقدس ۱۲ روزه با غیرت، تعهد و اخلاق‌مداری مثال‌زدنی خود نقش مؤثری در حفظ انسجام اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند.
وزیر دادگستری با تجلیل از نقش‌آفرینی اصناف در دفاع مقدس ۱۲ روزه اظهار داشت: دشمن با جنگ روانی، شایعه‌پراکنی و تحریک افکار عمومی در خصوص کمبود کالاها در پی بی‌ثبات‌سازی کشور بود، اما اصناف با غیرت ملی و دینی خود به‌ویژه در حوزه توزیع کالا و تنظیم بازار خوش درخشیدند و با جلوگیری از تلاطم و بی‌ثباتی بازار، امنیت و آرامش مردم را تثبیت کردند. این رفتار مسئولانه و وطن‌دوستانه، نشان از ایمان، همبستگی و روحیه ایثار در بدنه اصناف کشور دارد.
وی با اشاره به لزوم تعامل و هماهنگی سازنده میان اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: اگر فرآیند نظارت، بازرسی و حتی رسیدگی به تخلفات به صورت نظام‌مند و با مشارکت اصناف انجام شود، شاهد نتایج بهتری در تنظیم بازار خواهیم بود. تجربه نشان داده است که اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و آشنایی با شرایط واقعی بازار، می‌توانند در پیشگیری از تخلفات، مؤثرتر از هر نهاد دیگری عمل کنند.
رحیمی با تأکید بر اهمیت انصاف و رعایت حدود الهی در فعالیت‌های صنفی گفت: در خانواده بزرگ اصناف، رعایت انصاف و تقوا یکی از ویژگی‌های ممتاز و سرمایه‌های ارزشمند است. باید مراقب بود که جایگاه و اعتبار اصناف با رفتار نادرست عده‌ای معدود آسیب نبیند. از این رو، بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها باید با دقت، سرعت و به موقع به مسائل ورود کنند تا از تشکیل پرونده‌های تعزیراتی جلوگیری شود. نظارت به‌موقع، پیشگیرانه‌ترین و مؤثرترین روش برای حفظ سلامت اقتصادی است.
وی با اشاره به ضرورت رعایت احترام و انصاف در فرآیند بازرسی‌ها خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی، سرمایه‌های اجتماعی کشورند و باید با آنان با حفظ حرمت و کرامت برخورد شود. اجرای قانون نباید به معنای سخت‌گیری غیرمنصفانه باشد؛ بلکه هدف از نظارت، ایجاد تعادل، اعتماد و نظم اقتصادی است.
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی و بین‌المللی کشور تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همراهی و هم‌افزایی میان اصناف، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هستیم. دولت نیز با تمام توان در تلاش است تا با تأمین به‌موقع و کافی کالاهای اساسی، از ایجاد نوسانات قیمتی و فشار بر مردم جلوگیری کند.
رحیمی با بیان اینکه طرح تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی و ارائه کالابرگ الکترونیکی از برنامه‌های دولت برای حمایت از معیشت مردم است، گفت: یکی از اولویت‌های جدی دولت، تعیین تکلیف نهایی قیمت‌گذاری نان است تا ضمن پیشگیری از تلاطم قیمیت، از هدررفت منابع و فشار بر نانوایان و مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و افزود: بر اساس این قانون، بنگاه‌های معاملات ملکی صرفاً مجاز به ثبت پیش‌نویس قراردادها هستند و هیچ مجوزی برای تبادل وجه یا ثمن معامله در دفاتر خود ندارند. معاملات عادی مربوط به اسناد سبزرنگ نیز ممنوع است و در صورت انجام چنین معاملاتی، هیچ مرجع قضائی امکان رسیدگی یا تأیید آن را نخواهد داشت. هدف از اجرای این قانون، جلوگیری از کلاهبرداری، صیانت از حقوق مردم و شفاف‌سازی کامل نقل و انتقال املاک در کشور است.
رحیمی در پایان با قدردانی از تلاش‌های جامعه اصناف کشور اظهار امیدواری کرد با استمرار همکاری میان وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات و اتاق اصناف، شاهد بازاری شفاف، سالم، قانون‌مدار و مبتنی بر انصاف در سراسر کشور باشیم.