خبرگزاری مهر _ گروه سلامت: نظام سلامت ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های مهمی چون تعرفه‌های درمانی، کمبود متخصص در رشته‌های کلیدی، مهاجرت پزشکان و کیفیت آموزش پزشکی روبه‌رو بوده است؛ مسائلی که در صورت بی‌توجهی می‌تواند سرمایه انسانی حوزه درمان و اعتماد عمومی به جامعه پزشکی را با تهدید جدی مواجه کند.
در این میان، انتخابات سازمان نظام پزشکی به‌عنوان مهم‌ترین رویداد صنفی این حوزه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، چرا که نتیجه آن نه‌تنها مسیر مطالبات صنفی پزشکان، بلکه آینده سلامت مردم را نیز رقم خواهد زد.
از این رو با «محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران» به گفتگو پرداختیم.
آقای دکتر به عنوان سوال ابتدایی درباره تعرفه های پزشکی بگویید.
پدیده زیرمیزی به دلیل بی‌توجهی به ریشه‌ها همچنان در حال گسترش است. برخوردهای قدیمی جواب نداده و تنها راه اصلاح، واقعی شدن تعرفه‌ها و ورود جدی بیمه‌ها همراه با نظارت مؤثر است.
افزایش اخیر تعرفه‌ها حداقلی بوده و با سرعت تورم، اجاره مسکن و هزینه تجهیزات پزشکی برابری نمی‌کند. بسیاری از پزشکان جوان پس از پایان طرح حتی توانایی تأمین مخارج اولیه زندگی را ندارند و گاهی از خانواده برای هزینه رفت‌وآمد یا زندگی کمک می‌گیرند.
در برخی نقاط کشور، متخصصان قلب یا جراحان با حقوق ماهانه ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان و نبود تجهیزات حیاتی روبه‌رو هستند و این شرایط باعث مهاجرت، دلسردی یا تخلف می‌شود و جامعه پزشکی سه طیف دارد: ۱۰ تا ۲۰ درصد هرگز تخلف نمی‌کنند، ۱۰ تا ۲۰ درصد همیشه تخلف می‌کنند، و ۶۰ تا ۷۰ درصد بسته به سیاست‌گذاری تنظیم می‌شوند.
در حالی که ۱۰۴ هزار پزشک عمومی در کشور وجود دارد، بسیاری از رشته‌های تخصصی مانند بیهوشی، عفونی و اطفال با خالی ماندن ۷۰ تا ۸۹ درصد ظرفیت روبه‌رو هستند. با وجود هشدارهای متعدد، توجه اصلی رسانه‌ها و مجلس بر افزایش ظرفیت پزشکی عمومی متمرکز شده و کمبود تخصصی نادیده گرفته می‌شود.
«خودویرانگری» در نظام سلامت
ظرفیت پزشکی عمومی طی ۴۵ سال از کمتر از هزار نفر به ۸۵۰۰ نفر رسید، اما در سه سال اخیر این عدد به ۱۶ هزار نفر افزایش یافت، بدون آنکه زیرساخت‌های لازم مانند هیئت علمی، بیمارستان و امکانات آموزشی فراهم شود و این رشد شتاب‌زده تهدیدی جدی برای کیفیت آموزش پزشکی است.
تا زمانی که تعرفه‌ها واقعی نشوند، بیمه‌ها مسئولیت خود را به‌طور کامل انجام ندهند و نظارت کارآمد برقرار نشود، حذف زیرمیزی امکان‌پذیر نخواهد بود و بحران کمبود متخصص در رشته‌های کلیدی ادامه خواهد داشت.
نمونه‌های واقعی از مشکلات پزشکان جوان در مناطق محروم نشان می‌دهد بدون اصلاح تعرفه‌ها، پوشش بیمه‌ای مناسب و ایجاد زیرساخت‌های لازم، وضعیت ارائه خدمات تخصصی در کشور قابل بهبود نیست و ادامه روند فعلی منجر به خالی ماندن ظرفیت‌ها و کاهش کیفیت درمان خواهد شد.
افزایش حداقلی تعرفه‌ها طی سال‌های اخیر باعث شده طیف سالم جامعه پزشکی با آرامش خاطر بیشتری کار کند، کیفیت خدمت به مردم افزایش یابد و ماندگاری پزشکان در مراکز دولتی بالاتر رود. با این حال، افزایش تعرفه‌ها هنوز به حد کافی نرسیده و فاصله زیادی با قیمت واقعی خدمات پزشکی وجود دارد.
خودویرانگری در نظام آموزش و درمان؛ وقتی درآمد «راننده سرویس اینترنتی» از درآمد پزشک عمومی پیشی می‌گیرد
افزایش ظرفیت آموزش پزشکی در چند سال اخیر بدون توسعه زیرساخت‌های لازم، به بخشی از مشکلات فعلی نظام سلامت تبدیل شده است و درآمد بسیاری از پزشکان عمومی با تعرفه‌های کنونی پایین‌تر از درآمد یک راننده سرویس اینترنتی است؛ اگر پزشک عمومی روزانه ۲۰ تا ۳۰ بیمار ویزیت کند، پس از کسر هزینه‌ها و مدیریت مطب، درآمد خالص او از یک مسیریاب اینترنتی کمتر می‌شود و حتی هزینه اجاره مطب را پوشش نمی‌دهد.
پزشکان جوان زیر فشار هزینه‌ها
بسیاری از دستیاران جوان و پزشکان تازه‌فارغ‌التحصیل در دوره طرح، توان مالی کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی و رفت‌وآمد ندارند و ناچار به کمک خانواده می‌شوند. حقوق ماهانه ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان در شهرستان‌ها و نبود امکانات لازم برای انجام عمل‌ها، موجب مهاجرت، دلسردی یا گرایش بخش‌هایی از جامعه پزشکی به درآمدهای خارج از چارچوب رسمی می‌شود.
جامعه پزشکی به سه طیف تقسیم می‌شود: حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد که هرگز تخلف نمی‌کنند، ۱۰ تا ۲۰ درصد که همواره تخلف می‌کنند، و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد که بسته به سیاست‌گذاری و حمایت‌ها رفتارشان تغییر می‌کند. با سیاست‌گذاری درست و پرداخت به‌موقع حداقلی‌ها می‌توان بخش بزرگی از این طیف را همراه کرد.
بحران کمبود متخصص در رشته‌های کلیدی
از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد هم‌اکنون ۱۰۴ هزار پزشک عمومی در کشور ثبت شده است، اما بسیاری از رشته‌های تخصصی کلیدی با ظرفیت‌های خالی روبه‌رو هستند: اطفال حدود ۷۷.۹۲ درصد، بیهوشی حدود ۶۸ درصد و رشته‌های عفونی و دیگر رشته‌های حیاتی نیز درصدهای بالای خالی‌ماندن دارند. کمبود شدید نیروی متخصص در این رشته‌ها تهدیدی برای دسترسی عمومی به خدمات تخصصی است.
رشد شتاب‌زده ظرفیت پزشکی؛ تهدید جدی آموزش
ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی طی ۴۵ سال از کمتر از هزار نفر به حدود ۸۵۰۰ نفر رسیده بود، اما در سه سال اخیر این ظرفیت تا حدود ۱۶۰۰۰ نفر افزایش یافته است. این افزایش شتاب‌زده بدون تأمین هیئت علمی، بیمارستان، آزمایشگاه، خوابگاه و سایر زیرساخت‌های آموزشی صورت گرفته و کیفیت آموزش پزشکی را به خطر انداخته است. نتیجه بی‌توجهی به زیرساخت، تولید پزشکان بی‌کیفیت در آینده و آسیب احتمالی به بیماران خواهد بود.
نمونه‌ای از پیامدها؛ در برخی بیمارستان‌ها جراح هست اما بیهوشی نیست، بخش‌هایی با تعداد اندک رزیدنت اداره می‌شوند یا برای پر کردن خلأها از متخصصین مقیم استفاده می‌شود که هزینه‌های بیشتری به مردم تحمیل می‌کند و تهیه نیروی متخصص به‌صرفه‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر از پرداخت هزینه‌های سنگین مقیمی یا اعزام بیمار به خارج است، اما سیاست‌گذاری حال حاضر این گزینه را نادیده می‌گیرد.
تخصیص منابع نیز نامناسب بوده؛ برای افزایش ظرفیت کلاس‌ها وعده‌ها و برنامه‌هایی مطرح شد اما تخصیص بودجه و فراهم‌سازی زیرساخت محقق نشده است. ادعا می‌شود برای افزایش ظرفیت نیاز به حدود ۳۰ همت بودجه وجود داشته که به‌درستی تأمین نشده است. این عدم‌تخصیص و پذیرش بدون زیرساخت نشان‌دهنده تصمیم‌گیری‌های غیراصولی است.
پیام روشن است؛ اگر تعرفه‌ها واقعی نشوند، بیمه‌ها به‌موقع و کامل پرداخت نکنند و نظارت و برنامه‌ریزی برای توزیع و تربیت متخصصان جدی گرفته نشود، کشور با کمبودهای تخصصی حاد، افزایش هزینه‌های درمانی و افت کیفیت خدمات روبه‌رو خواهد شد. تلنگر امروز اگر جدی گرفته نشود، فردا به هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر و پیامدهایی جبران‌ناپذیر منجر خواهد شد.
هشدار درباره افت کیفیت آموزش پزشکی و دخالت‌های غیرتخصصی
افزایش ظرفیت آموزش پزشکی بدون زیرساخت کافی، به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای آینده نظام سلامت تبدیل شده است. کلاس‌های آناتومی که پیش‌تر ۶۰ تا ۸۰ نفر ظرفیت داشتند، امروز با حضور ۳۰۰ دانشجو برگزار می‌شوند و حتی در برخی دانشگاه‌ها دانشجویان ناچارند در راهرو بنشینند و استاد با بلندگو درس بدهد.
در گناباد، تنها بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی همزمان میزبان بیش از ۲۸۰۰ دانشجوی بالینی است؛ صحنه‌ای شبیه راهپیمایی، نه محیطی آموزشی.
دلسوزی واقعی نسبت به مردم و آینده کشور ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری‌های کلان پزشکی در اختیار متخصصان این حوزه بماند، نه کسانی که از بیرون و با انگیزه‌های شخصی و خانوادگی در پی تغییر سیاست‌ها هستند. به گفته آنان، همان متصدیانی که پس از انقلاب پایه‌های پزشکی کشور را بنا کردند، امروز ناعادلانه کنار گذاشته می‌شوند و جای خود را به جریان‌هایی داده‌اند که فاقد تخصص اما دارای تعارض منافع هستند.
انتقاد جدی متوجه شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی نهادهای قانون‌گذاری است که برخلاف سیاست‌های ابلاغی رهبری، تولیت وزارت بهداشت در حوزه آموزش و ارزیابی را نقض کرده و عملاً وارد تعیین ظرفیت شده‌اند. این تصمیم‌گیری‌ها غیرقانونی و مغایر با سیاست‌های کلان عنوان می‌شود و وزارت بهداشت موظف به دفاع از اختیارات قانونی خود و جلوگیری از آسیب به کیفیت آموزشی است.
اگر این روند ادامه یابد، کیفیت آموزش پزشکی به شدت افت خواهد کرد و اعتماد عمومی به جامعه پزشکی که امروز یکی از سرمایه‌های بزرگ کشور است و در آینده فرو می‌ریزد و هزینه شکستن این اعتماد هزاران برابر بیشتر از هزینه‌های جاری خواهد بود. بسیاری از بیماران در عراق و حتی اروپا به دلیل اعتماد به توان تخصصی ایران برای عمل جراحی به کشور می‌آیند، اما در صورت تداوم وضعیت کنونی این اعتبار از بین خواهد رفت.
نمونه‌های عینی از افت کیفیت در دستیاران پزشکی نیز مشاهده می‌شود و رزیدنت‌ها برخلاف گذشته کمتر به یادگیری و تجربه بالینی علاقه نشان می‌دهند و گاه به جای آموزش جدی در رشته‌های حیاتی، به سمت حوزه‌های پردرآمد زیبایی می‌روند. این تغییر رویکرد در آینده مستقیم بر کیفیت درمان بیماران اثر خواهد گذاشت.
نگاه بخشی از مسئولان به جامعه پزشکی «معیوب» است؛ به جای دیدن پیشرفت‌ها و توانمندی‌های نظام سلامت، همه توجه به تخلفات معدود و پدیده‌هایی مانند زیرمیزی معطوف شده است. این نگاه تقلیل‌گرایانه، موجب بی‌اعتمادی و بیراهه رفتن در سیاست‌گذاری می‌شود.
در عین حال، تصمیم‌گیری‌های نمایندگان و برخی مسئولان با انگیزه‌های شخصی یا خانوادگی گره خورده است؛ از تلاش برای قبولی فرزند در رشته پزشکی تا تجربه‌های شخصی در مراجعه به پزشک. این زاویه نگاه محدود، امکان سیاست‌گذاری صحیح برای آینده را سلب می‌کند.
امنیت و سلامت، دو پایه اساسی قدرت ملی هستند و بی‌توجهی به هر یک، سایر شاخص‌های پیشرفت کشور را بی‌ارزش می‌کند. جامعه پزشکی سرمایه‌ای ملی است و برخورد غیرتخصصی با آن، یک مولفه حیاتی قدرت جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند.