به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت و حساسیت طرح «اصلاح مواردی از قانون مهریه» در مجلس شورای اسلامی؛ کمیسیون بانوان مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، جلسه هم اندیشی و مشورتی درباره این موضوع با حضور عبدلیان پور رئیس مرکز، سرگزی رئیس کمیسیون حقوق قضائی مجلس و اساتید و صاحبنظران در این حوزه برگزار شد
در این نشست که با حضور وکلای مرکز و بانوان مرکز وکلا برگزار شد، بر اهمیت فرهنگ تاکید شد و بیان شد که توجه این طرح صرفاً بر اقتصاد است. در حالی که در بحث فرهنگ موضوع عدالت جنسیتی نیز مطرح است. ما قوانین مختلفی در حوزه خانواده داریم. سیاست‌های ابلاغی رهبری و نیز موضوع سبک زندگی نیز مطرح است. سوال این جاست که آیا در طراحی این طرح در نظر گرفته شده‌اند یا نه؟
از طرفی گفته شد که حد سقف گره زدن مهریه به اقتصاد تا کجاست؟ یک بار بحث ۱۱۰ سکه مطرح شد امروز ۱۴ سکه مطرح است.
موضوع بذل تمام حقوق مالی زن در ازای طلاق نیز مورد بحث قرار گرفت که آیا زن مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و حتی درآمد شخصی خود را باید بپردازد تا طلاق بگیرد؟ سوالی مطرح شد که منظور از بذل کل حقوق مالی زن در این طرح چیست؟ آیا دو سال جدایی برای زن و مرد در فرهنگ ما پذیرفته است؟
نعیمه ذوالفقاری معاون حقوق معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در این نشست گفت: یقیناً دولت هم این دغدغه را دارد که تعداد زندانیان را کم کند. اما باید بررسی شود که ما چه تعداد زندانی مهریه داریم و چقدر مانایی زندانی مهریه در زندان داریم. معمولاً به یک ماه نمی‌رسد که آزاد می‌شوند.
وی افزود: باید دید کدام قشر در زندان هستند. اگر ما دنبال کاهش بحث جمعیت کیفری هستیم باید بدانیم که با مهریه حل نمی‌شود. بسیاری از بدهکاران مالی با گذشت زمان و تورم بدهی‌شان افزایش یافته و همچنان در زندان هستند برای آن‌ها باید فکری کرد.
ذوالفقاری ادامه داد: در آینده‌پژوهی‌های خود باید در نظر بگیریم که چه تعداد از زنان ما دست به دامن اجرای مهریه می‌شوند؟ از حدود ۴۵ میلیون زنی که در کشور ما زندگی می‌کنند چه تعداد ازدواج کردند و چه تعداد مهریه به اجرا می‌گذارند؟ و آیا به این فکر کرده‌ایم که علت آن چیست و چرا مهریه به اجرا می‌گذارند؟ کسی که زندگی خوبی دارد مهریه به اجرا می‌گذارد؟ آیا بررسی کرده‌ایم که چند خانم از سر سیری مهریه به اجرا می‌گذارد و چه تعداد واقعاً نیاز دارند؟ برخی از زنان حتی هزینه دادرسی هم ندارند.
وی همچنین گفت: نظام حقوق و تکالیف مالی زوجین در خانواده یک منظومه است. مهریه به نفقه به اجرت‌المثل به ارث یک هشتم و یک چهارم و غیره وصل است. ما نمی‌توانیم فقط روی یک موضوع صحبت کنیم. در خصوص توانمندسازی زنان صحبت شد ما در دنیا تصنیف اموال را داریم که به این سمت نرفته‌ایم. ما استقلال اقتصادی برای زن را دیده‌ایم و اجازه داده‌ایم مالش برای خودش باشد البته باید در نظر بگیریم که چه تعداد از زنان شاغل هستند. از طرفی ۱۴ سکه هیچ معیار و ملاکی ندارد به جز قداست عدد ۱۴.
ذوالفقاری با اشاره به تعدیل مهریه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت سکه بیان کرد: اگر افزایش ۱۵ درصدی قیمت سکه را در تعدیل مهریه برای مردان دیده‌ایم، برای زنان هم ببینیم. افزایش قیمت خوراک پوشاک و مسکن را هم با درصد مشخصی از تورم در نظر بگیریم.
وی افزود: اگر قرار است حق حبس با اولین قسط مهریه از بین برود برای این اولین قسط باید کفی تعیین کنیم. شاید یک قاضی اولین قسط را بگذارد ۱۰۰ هزار تومان. باید این را در نظر بگیریم که اگر مرد قسط اول دوم سوم را نداد زن بتواند تمکین نکند یا یک شرایط مشابهی به عنوان ضمانت اجرا در نظر بگیریم.
ذوالفقاری تاکید کرد: وقتی قانون را نگاه می‌کنیم باید به آینده نگاه کنیم. در دو سال مفارقت و جدایی زن و مرد این زن کجا برود؟ کجا زندگی کند باید کاری کنیم که تحکیم خانواده با قوانین اسلامی اتفاق بیفتد.
در این نشست مطرح شد که زمانی مشکل مهریه حل شد که مهریه بر اساس واقعیت مالی مرد در زمان ازدواج تعیین شود. از طرفی تنصیف و اجرت‌المثل را باید تقویت کنیم. این اموال باید تعیین شده و مبلغ نهایی مشخص شود که این اموال را زوجین با هم به دست آورده‌اند.
همچنین گفته شد که برای زوجینی که سنوات زندگی بالا دارند فرزند دارند اجرت‌المثل را برایشان در نظر بگیریم.
همچنین در مورد حق حبس هم بیان شد که این حق بیشتر برای زنی مطرح می‌شود که هنوز در خانه پدر است. بهتر است زوجه‌ای که هنوز به خانه همسر نرفته، به جای اجبار به تمکین، بتواند با بخشش مهریه حق طلاق بگیرد تا فرصت ازدواج هم برای زن و هم برای مرد فراهم شود و هم دوباره بعد از چند سال با یک بچه پای خانم به دادگاه باز نشود.
در این نشست در خصوص اینکه افرادی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هم باید نظر دهند نکاتی مطرح شد. اینکه یک طرحی به این مهمی را با ده نفر در یک کمیسیون طرح کنیم پذیرفته نیست بهتر است این طرح به صورت لایحه از طریق نهاد متولی خانواده به مجلس ارائه شود تا یک طرح که به این شکل چند نهاد و ارگان را درگیر اصلاح آن نکند.