به گزارش وبدا، دکتر شاهرخ رامزی با بیان این مطلب، اظهار داشت: بر اساس تبصره (۱) ماده ۳۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی، کارکنان مشاغل کارگری مشمول قانون کار محسوب می‌شوند. تا پیش از این، در احکام کارگزینی این عزیزان، علاوه بر حداقل‌های مندرج در قانون کار، برخی اقلام کمکی نیز از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای تقویت دریافتی آنان پرداخت می‌شد.
وی افزود: با توجه به الزام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری، از ابتدای سال ۱۴۰۴ صرفاً اقلام قانونی مصرح در قانون کار قابل درج و پرداخت در قرارداد خواهد بود و پرداخت اقلام فراتر از قانون، تحت هر عنوان، فاقد مجوز می باشد.
سرپرست اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه این تغییر یک الزام قانونی بوده و از سوی دستگاه‌های نظارتی به‌صورت جدی پیگیری می‌شود، ادامه داد: با اجرای این طرح، اگرچه برخی آیتم‌های کمکی پیشین دیگر در احکام درج نخواهد شد، اما کارکنان مشمول از این پس می‌توانند از مزایای مهمی همچون اعمال مدرک تحصیلی و امکان تصدی مشاغل کارشناسی و سنوات تجمیعی در قراردادهای منعقده بهره‌مند شوند و در مجموع دریافتی مناسب تری خواهند داشت.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت در تلاش است تا با رعایت دقیق الزامات قانونی، در عین حال شرایط مناسب و عادلانه‌ای را برای کارکنان فراهم کند و مسیر ارتقای حرفه‌ای و شغلی برای این عزیزان هموارتر شود.