به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی امروز یکشنبه در شورای هماهنگی بانک‌های لرستان، اظهار داشت: با هدایت منابع مالی بانک‌ها به سمت پروژه‌های پیشران، می‌توان حرکت مؤثری در جهت توسعه پایدار استان آغاز کرد.
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی توسعه در استان، پروژه‌های نیمه‌تمام هستند، خواستار نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها در این حوزه شد و گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، فرصتی برای رشد اقتصادی و جلب‌اعتماد عمومی به سیستم بانکی است؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک‌ها با نگاه توسعه محور وارد میدان شوند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، همچنین به پروژه‌های پیشرانی اشاره کرد که در سطح استان شناسایی شده‌اند و بیان داشت: با هدایت منابع مالی بانک‌ها به سمت پروژه‌های پیشران، می‌توان حرکت مؤثری در راستای توسعه پایدار استان آغاز کرد، پیشنهاد ما این است که فهرست این پروژه‌ها در اختیار سیستم بانکی قرار گیرد تا پس از بررسی دقیق، شاهد تسهیل سرمایه‌گذاری و تسریع روند اجرا باشیم.
محمدی در ادامه به روند پرداخت تسهیلات جز (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۲) و سایر منابع حمایتی پرداخت و گفت: لرستان با جذب ۵۲ درصد از تسهیلات جز (۳) و ۵۸ درصد از تسهیلات جز (۴) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در میان پنج استان برتر کشور قرار گرفته است، برخی دستگاه‌ها، در جذب این منابع نقش بسزایی داشته‌اند و انتظار می‌رود این روند با جدیت ادامه یابد.
وی ادامه داد: با بهره‌گیری از تجربه موفق در جذب این تسهیلات، می‌توان پرداخت تسهیلات تبصره (۲) در سال جاری را نیز هدفمندتر و اثربخش‌تر دنبال کرد و لازمه این امر، همکاری تنگاتنگ میان سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی دقیق، ارزیابی تخصصی و تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار است.