پزشکی خانواده و نظام ارجاع از بهترین ابزارهای ایجاد عدالت در سلامت | ایران مدلبز

به گزارش وبدا، دکتر علیرضا رییسی بعد از ظهر امروز یکشنبه، 31 فروردین ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته سلامت در ستاد وزارت بهداشت با اشاره به اجرای پزشکی خانواده در سالهای گذشته در فارس و مازندران و همچنین در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر در کشور، گفت: نمی توان یک خودرو را با تهیه بدنه و چهار چرخ، ساخت بلکه باید موتور آن را هم تهیه کرد. این مثالی از اجرای پزشکی خانواده در کشور است که در هیچ کجای کشور به طور کامل اجرا نشده است.

 

وی با تاکید بر لزوم بازتعریف نظام شبکه بهداشت و درمان کشور، یادآور شد: برخی افراد تصور می کنند که خانه های بهداشت و مراکز جامع خدمات سلامت و حوزه بهداشت به معنی نظام شبکه بهداشت و درمان کشور است که این بخشی از شبکه است. 

 

معاون وزیر بهداشت از سطح یک در حوزه بهداشت، سطح دو در حوزه مطب ها و کلینیک های تخصصی و سطح سه در حوزه بیمارستانهای عمومی و تخصصی و فوق تخصصی به عنوان اجزای نظام شبکه بهداشت و درمان کشور یاد کرد و گفت: در بستر نظام شبکه بهداشت و درمان در سه سطح، تا کنون پزشکی خانواده اجرا نشده و هر چه بوده در سطح یک یعنی در محدوده روستاها و شهرهای کمتر از 20 هزار نفر و یا در ابعاد پزشکان عمومی در استانهای فارس و مازندران اجرا شده که پزشکی خانواده نبوده است.

 

دکتر رییسی خاطرنشان کرد: برخی افراد عنوان می کنند که چرا پزشکی خانواده در حوزه بهداشت اجرایی نشده در حالیکه یک بخش از پزشکی خانواده مربوط به حوزه بهداشت است که آماده ترین بخش هم، حوزه بهداشت است و مشکل اصلی ما برای اجرای آن، در سطوح 2 و 3 و ارتباط و بازخوراند بین آنهاست. 

 

تعریف پزشکی خانواده

 

وی به بیان تعریفی از پزشکی خانواده پرداخت و گفت: پزشکی خانواده یعنی جمعیت مشخص برای دریافت بسته های خدمتی مشخص، با یک فرآیند، کیفیت و سرانه مشخص تحت پوشش تامین کننده مشخص باشد. یعنی یک فرد در روستا یا شهر تحت نظر سطح یک باید باشد و اگر زمانی بیمار شد و نیاز به خدمات بیشتر تشخیصی، درمانی و بستری داشت به سطح 2 و یا 3 ارجاع شود و پزشک و مراقب اول، تمام بازخوردها را داشته باشند که چه دارو و آزمایشی برای این فرد تجویز شده و چه خدماتی در بخش بستری دریافت کرده و چگونه باید پیگیری شود. 

 

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: در فاز اول پزشکی خانواده از امسال برای 30 میلیون جمعیت روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر به صورت کامل اجرا می شود. به عبارت دیگر فردی روستایی که بیماری دارد، برای او نوبت گرفته شده باشد و مشخص باشد چه زمانی و کجا توسط چه کسی باید در سطح 2 ویزیت و نسخه الکترونیک و پاراکلینیک الکترونیک برای وی انجام شود و این فرآیند برای مراقب یا پزشک سطح یک، قابل مشاهده باشد. 

 

دکتر رییسی با تاکید بر اینکه اجرای پزشکی خانواده در فارس و مازندران باید تعیین تکلیف شود، گفت: نمی توان به صورت ناقص این برنامه را در این دو استان اجرا کرد و باید زودتر تعیین تکلیف و سطوح 2 و 3 به همدیگر متصل شوند.  

 

ایجاد دسترسی به خدمات سلامت نمونه از عدالت در سلامت

 

معاون بهداشت وزارت بهداشت از ایجاد دسترسی برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور به عنوان نمونه ای از عدالت در سلامت یاد کرد و گفت: هر فردی در هر منطقه ای از کشور در روستا و شهر باید خدمات بهداشتی و درمانی را با کمترین هزینه، دریافت کند و تفاوتی بین دریافت خدمات در مرکز استان و روستاها نباید وجود داشته باشد. 

 

وی با اشاره به دسترسی 30 میلیون نفر جمعیت ساکن در روستاها و شهرهای کمتر از 20 هزار نفر به خدمات سطح یک، گفت: امکان ندارد برای جمعیت 1000 نفری در کشور، خانه بهداشت وجود نداشته باشد. گستردگی شبکه بهداشت و درمان در سطح کشور باعث ایجاد دسترسی به ویژه برای خدمات بهداشتی شده است.

 

پزشکی خانواده و نظام ارجاع از بهترین ابزارهای ایجاد عدالت در سلامت

 

دکتر رییسی از اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت یاد کرد و گفت: این برنامه می تواند در یک منطقه جغرافیایی مشخص، بسته های خدماتی را توسط ارائه دهندگان به جمعیت تعریف شده با کیفیت ارائه دهد. 

 

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در تحقق عدالت در مجموعه نیروهای حوزه سلامت در بخش های مختلف، موفقیت چندانی نداشته ایم، علت آن را وجود نظام پرداخت چندپاره و گوناگون دانست و افزود: در مواردی، پرداخت ها به صورت سرانه، در مواردی دیگر فی فور سرویس، کارانه و یا مبتنی بر عملکرد است اما نباید فراموش کرد که نظام پرداخت در حوزه های مختلف کاری و از جمله پزشکی و تخصص، رفتارساز است. 

 

دکتر رییسی ادامه داد: وزارت بهداشت خیلی عیال وار و دارای نیروهای انسانی با سطح تحصیلات و رده های شغلی مختلف است که از روستاها و مناطق مرزی تا پایتخت را پوشش می دهند که ایجاد عدالت و تعادل در بین این نیروها، کار دشواری است. 

 

هدف ما از فاز اول پویش نه به تصادف! جلب توجه مردم و مسئولان بود

 

وی راه اندازی و اجرای پویش ها را در راستای آگاه سازی و حساس سازی در جامعه، موثر دانست و گفت: بیشتر پویش ها و نام گذاری برخی روزها در تقویم رسمی برای جلب توجه و حمایت طلبی است. هدف ما از پویش نه به تصادف! در فاز اول جلب توجه مسئولان و مردم بود اما انتظار نداشتیم که در یک بازه زمانی کوتاه، بتوانیم تصادفات، قربانیان این حوادث و معلولیتها را به شدت کاهش دهیم. 

 

سخنگوی پویش ملی نه به تصادف! به 4 ضلع موثر در کاهش تصادفات و قربانیان آن اشاره کرد و گفت: ضلع اول، کیفیت جاده هاست؛ در حال حاضر در کشور بیش از 3 هزار نقطه حادثه خیز داریم که باید اصلاح شود و مشخص است که از 25 اسفندماه تا 15 فروردین، نمی توان این نقاط را اصلاح کرد اما این پویش کاری کرد که توجه مسئولان این حوزه و دولت به وجود نقاط حادثه خیز در کشور جلب شود که اتفاقا 30 درصد فوتی های تصادفات در این نقاط است. 

 

جریمه 200 هزار تومانی به اندازه خرید یک پفک است

 

دکتر رییسی ضلع دوم کاهش تصادفات را قوانین و مقررات رانندگی عنوان کرد و افزود: از نظر بنده مهمترین عامل در کاهش تصادفات، قوانین و جرایم بازدارنده رانندگی است که اصلا جرایم، بازدارنده نیست. بسیاری از تخلفات جریمه 200 هزار تومانی و به اندازه خرید یک پفک، می شود. در کشورهای مختلف، جرایم رانندگی سنگین و محرومیت های اجتماعی، در خور توجه است. 

 

به گفته وی، ارتقای فرهنگ ترافیک و رانندگی سومین ضلع کاهش تصادفات است که پویش نه به تصادف! در فاز اول در این ضلع ایفای نقش کرد. در این پویش بیشتر از اینکه به دنبال اطلاع رسانی به مردم باشیم، به دنبال آگاه سازی و حساس سازی مسئولان بودیم تا متوجه شوند مردم چه میزان در تصادفات آسیب می بییند و سالانه حدود 20 هزار نفر که اکثرا جوان هستند، جان خود را در این حوادث از دست می دهند. 

 

معاون وزیر بهداشت از تدوین پویش نه به تصادف! در ابعاد کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تا پایان دولت چهاردهم خبر داد و گفت: بعد از اجرای کامل این پویش می توانیم مقایسه کنیم که این پویش چقدر در کاهش تصادفات و قربانیان این حوادث، موفق بوده است اما بعضی افراد عنوان می کنند که فاز اول این پویش موفق نبوده اما قرار نبود که در فاز نخست، تصادفات و قربانیان آن، کاهش چشمگیری داشته باشد بلکه هدف ما جلب توجه و حمایت طلبی بود. 

 

هیچ امیدی به خودروسازان نداریم و هیچ کسی حریف آنها نمی شود

 

دکتر رییسی از ایمنی خودرو به عنوان چهارمین ضلع کاهش تصادفات و قربانیان آن یاد کرد و با بیان اینکه هیچ امیدی به خودوسازان نداریم، گفت: هیچ کسی حریف خودروسازان نمی شود. بیش از 60 درصد مرگ و میر تصادفات، سرصحنه رخ می دهد؛ یعنی با برخورد دو خودرو، تعدادی زیادی از سرنشینان این خودروها جان خود را از دست می دهند که یکی از عوامل آن، ایمنی پایین خودروهاست. 

 

وی در پایان گفت: با در نظر گرفتن تعداد و تیراژ بالای خودروهای مختلف داخلی، بیشترین مرگ و میرهای تصادفات مربوط به این خودروها از جمله پراید و پژو است. از سوی دیگر نباید نقش موتورسیکلت ها را نادیده گرفت. در ایام نوروز در زاهدان برخورد دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر، 4 فوتی جوان داشت. از 13 میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور، 12.3 میلیون دستگاه فرسوده است و بسیاری از راکبان هم از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند.